«دنیای‌اقتصاد» ادامه فعالیت دو تعاونی مسکن با وجود ممنوعیت را بررسی می‌کند
گرفتاری‌های تعاونی‌های «ساختمان‌ساز»
هشدار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فعالیت دو تعاونی مسکن
هجدهم مردادماه امسال بود که وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در اطلاعیه‌ای هشدارآمیز تاکید کرد که «با توجه به رصد و بررسی‌های صورت‌گرفته، مراجعات مردمی و گزارش‌های رسیده، مشاهده شده است که برخی تعاونی‌ها و اتحادیه‌های عمرانی، با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی یا اعلام وابستگی به سایر نهادهای دولتی و حکومتی، واحدهای پروژه خود را از طریق تبلیغات در محل پروژه، استفاده از تبلیغات سلبریتی‌ها (افراد مشهور)، سایت‌های فروش اینترنتی مانند سایت دیوار، فضای مجازی و روزنامه‌های کثیرالانتشار پیش‌فروش می‌کنند و به موجب این اطلاعیه با بررسی‌های صورت‌گرفته و بازدیدهای میدانی، اتحادیه تعاونی‌های انبوه‌ساز تهران و اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، نه‌تنها فرآیند قانونی ساخت‌وساز و پیش‌فروش واحدها را رعایت نکرده‌اند، بلکه با ادعای داشتن مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیش‌فروش ساختمان در قالب طرح ملی مسکن اقساطی از طریق تبلیغات و ثبت‌نام از متقاضیان از طریق سایتی با عنوان http:/ / etot.co اقدام کرده‌اند.» پس از این اطلاعیه هشدارآمیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که مشخص شد، با گذشت بیش از سه‌ماه همچنان فعالیت این دو تعاونی ادامه دارد و پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از وزارت راه و شهرسازی نیز نشان می‌دهد که این منع قانونی همچنان پابرجاست. اما چگونه است که با وجود این موضوع، همچنان فعالیت این تعاونی‌ها ادامه دارد؟
دو تعاونی مسکن چه پاسخی دارند؟
در این راستا تلاش کردیم پاسخ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در مورد ادامه فعالیت‌هایشان را جویا شویم. خشایار باقرپور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: «در سال‌های گذشته، تعاونی‌های عمرانی شهر تهران پس از مطالعات فراوان «طرح ملی مسکن اقساطی» را با تکیه بر ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی بخش تعاونی کشور معرفی کردند تا با اجرای آن بتوانند بخشی از تقاضای مسکن را پاسخگو باشند.» وی افزود: «استقبال بی‌نظیر ۷۵۰هزار نفر در ثبت مشخصات در سامانه اتحادیه ناشی از جلب اعتماد از دست رفته مردم به ساختار تعاون توسط این اتحادیه و مقبولیت و منطقی بودن ارکان طرح در دیدگاه عموم بوده است، اما ناگهان دو هفته پس از شروع این فرآیند، بدون هیچ مکاتبه، مراجعه، دعوت، احضار، جلسه و ... ناگهان معاون وقت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم طی مصاحبه‌ای با پایگاه خبری وزارت راه، این طرح را فاقد وجاهت قانونی به دلیل تشابه اسمی با طرح «اقدام ملی مسکن» دولت و سوءاستفاده از این نام دانست. وی گفت: «متاسفانه وزارت راه و شهرسازی در مرحله بعد با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز همسو شد و این وزارتخانه نیز بدون اطلاعیه‌ای در مخالفت با طرح ملّی مسکن اقساطی صادر کرد! این در حالی است که اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با همان دیدگاهی که طرح ملی مسکن اقساطی را طراحی و شروع کرد آمادگی کامل برای احیا و ادامه و توسعه این طرح را دارد.
فعالیت‌های تعاونی‌ها از آغاز تا امروز
فعالیت تعاونی‌ها در کشور از کجا آغاز شد و چرا تعاونی‌های مسکن با این دشواری روبه‌رو شدند؟ تعاون و فعالیت‌های تعاونی در کشور قدمتی دیرینه دارد؛ آن‌گونه که برای اولین بار از «تعاون» در قانون تجارت مصوب سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی نام برده شده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز موضوع مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در قالب تشکل‌های تعاونی مورد توجه قرار گرفت و در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش تعاون به عنوان دومین بخش غیررسمی اقتصاد کشور، در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی تصویب شد. در راستای روند تکاملی تعاون در ایران، قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران که در آن تاسیس وزارت تعاون نیز پیش‌بینی شده بود، در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید؛ وزارتخانه‌ای که بعدتر با ادغام صورت‌گرفته تحت عنوان «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» شناخته شد. ظهور معضل تامین مسکن در جوامع شهری در سال‌های پس از انقلاب با توجه به رشد روزافزون شهرها و جمعیت موجب شد تا فعالیت شرکت‌های تعاونی مسکن در کنار فعالیت بخش‌های دولتی و خصوصی در پاسخ به نیاز مسکن جامعه با هدف تولید مسکن برای اعضا شکل بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹۵درصد اعضای تعاونی‌های مسکن را کارکنان موسسات، بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی و کارگران صنایع تشکیل می‌دهند که به امید خانه‌دار شدن به عضویت این تعاونی‌ها درآمده‌اند. با این حال عملکرد نامطلوب و بدقولی‌های برخی از تعاونی‌های مسکن طی سال‌های اخیر زمینه‌ساز برخی اعتراضات مردمی از یکسو و صدور برخی اطلاعیه‌های دولتی در مورد غیرقانونی بودن فعالیت آنها شده است؛ از جمله اینکه در مردادماه سال جاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای به صورت مشخص اعلام کرد که «اتحادیه تعاونی‌های انبوه‌ساز تهران» و «اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران» اجازه فعالیت به علت عدم رعایت فرآیند قانونی ساخت‌وساز و پیش‌فروش واحدها را ندارند، اما چه شد که فعالیت تعاونی‌های مسکن در این سال‌ها با چنین معضلات و دشواری‌هایی روبه‌رو شد؟
تعاونی‌ها تنها ۵درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارند
چرا فعالیت تعاونی‌ها در کشور تا این اندازه با ناکامی روبه‌رو می‌شود؟ در پاسخ به این سوال، یک عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران معتقد است که تعاونی‌ها در کشور نتوانسته‌اند به جایگاهی که برای آنها در نظر گرفته شده بود، برسند و در مورد مستندات این گفته به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «در قانون اساسی و اقتصاد ایران، برای بخش تعاونی اصولا ۲۵درصد سهم در نظر گرفته شده و این در حالی است که تعاونی‌ها نتوانسته‌اند جایگاه خود را در عرصه اقتصاد پیدا کنند و سهم آنها در اقتصاد حدود ۵درصد باقی مانده است. حسن محتشم درباره دلیل این شکست تعاونی‌ها توضیح داد: «دلیل اینکه تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به سهم ۲۵درصدی خود دست یابند، مربوط به مدیریت ضعیف بخش تعاونی است.» البته در این میان یک اعتقاد دیگر در میان کارشناسان این حوزه نیز وجود دارد و آن هم فقدان بعد نظارتی در مورد تعاونی‌هاست که حتی سازوکار نظارتی مناسبی در داخل تعاونی‌ها هم پیش‌بینی نشده است؛ بنابراین، ضعف‌های نظارتی زمینه را برای بروز انواع تخلفات فراهم کرده است. وی ضمن تایید این موضوع تاکید دارد که «در کنار ضعف مدیریتی در تعاونی‌های مسکن، از سوی دیگر هرچند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد شرکت‌های تعاونی نظارت دارد، اما این وزارتخانه به‌جز ایجاد موانع در روند امور اداری تعاونی‌ها، امتیازات خاصی را به آنها اختصاص نمی‌دهد. در ابتدا امتیازاتی برای بخش تعاون در نظر گرفته بودند، اما در حال حاضر وزارت تعاون نمی‌تواند امکانات لازم را به آنها ارائه دهد. بنابراین بخش تعاون به جایی رسیده است که از شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی اظهار نارضایتی می‌کند. چون برای ایجاد هرگونه تغییراتی باید از فیلتر وزارت تعاون بگذرند و بعدازآن هم وارد پروسه ثبت شرکت‌ها شوند.»
چرا تعاونی‌های مسکن عملکرد موفقی نداشتند؟
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران به صورت مشخص در مورد وضعیت تعاونی‌های مسکن تاکید می‌کند که «در بخش مسکن، تعاونی‌های تولیدی و تعاونی‌های توجیهی وجود دارد. در زمان ساخت مسکن‌مهر اعلام شد که ادارات و نهادها پس از راه‌اندازی شرکت تعاونی مسکن به مدت ۵سال این امکان را دارند که ساخت‌وسازهایی را برای اعضای خود یعنی کارگران و کارمندان انجام دهند، اما با گذشت پنج‌سال برای تداوم فعالیت خود باید مجددا از اداره کل تعاون مجوز تمدید دریافت کنند. نتیجه آن شده که شرکت‌های تعاونی مسکن به دلیل همین مسائل و موانع اداری و مدیریتی نتوانسته‌اند چندان موفق عمل کنند. از طرفی هیات‌مدیره‌های منتخب راهکارهای قانونی را به‌درستی اجرا نکرده‌اند و درنتیجه این مسیر به انحراف کشیده شده و به دنبال آن، حقوق بسیاری از کارمندان و اعضای این تعاونی‌ها رعایت نشده است.» وی ادامه داد: «به‌عنوان مثال، یک شرکت تعاونی، زمینی را در اختیار گرفته و نتوانسته در مدت‌زمان معین به تعهدات خود در قبال اعضا عمل کند یا اینکه اعضای تعاونی به تعهد خود عمل نکرده‌اند و به دلیل عدم انجام برخی تعهدات، پروژه به‌موقع به اتمام نرسیده است. ازاین‌رو تعاونی‌های مسکن توفیق چندانی کسب نکرده‌اند و جایگاهی کمتر از ۱۰درصد در این عرصه دارند.»
در بخش ساخت‌وساز نمی‌توان نمره قبولی به تعاونی‌های مسکن داد
در همین حال، دیگر عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران در ارزیابی خود از عملکرد تعاونی‌های مسکن تحلیل متفاوت‌تری ارائه می‌دهد و می‌گوید: «بهترین فرصت کارکرد تعاونی‌های مسکن به پروژه «مسکن‌مهر» بازمی‌گردد که قرار بود در دوره وزارت سعیدی‌کیا این پروژه در اختیار تعاونی‌ها قرار بگیرد، اما زمانی که این اقدام انجام شد، کار پیش نرفت؛ چراکه به‌طورکلی امری تحت عنوان تعاون و کار گروهی و اجتماعی در فرهنگ شغلی ما چندان تعریفی ندارد. البته این مساله صرفا مربوط به تعاونی‌ها نیست و در شرکت‌هایی که چند شریک دارند نیز همین وضعیت مشابه تعاونی‌ها وجود دارد. از این منظر در بخش ساخت‌وساز نمی‌توان نمره قبولی به تعاونی‌های مسکن داد.» سعید آسویار در ادامه گفت‌وگوی خود با «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارد که «در این میان یک مشکل دیگر هم وجود دارد و آن، این است که پس از انتخاب اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌ها شاهد اتخاذ تصمیمات غیرتخصصی از سوی آنها هستیم. با این اوصاف وجود تعاونی‌ها صرفا برای تامین مالی و کنار هم آوردن تعدادی عضو قابل‌قبول است، اما اینکه خود تعاونی نسبت به انجام امور اجرایی اقدام و شروع به کار کنند؛ آن هم بدون اینکه به انبوه‌سازان مراجعه کنند، ازنظر انبوه‌سازان امری مردود و غیرتخصصی است.» این انبوه‌ساز با ارائه مثالی تشریح کرد: «به‌طور نمونه، تعاونی مسکن کارکنان کشتیرانی که در حوزه حمل‌ونقل دریایی و کشتیرانی تخصص دارد یا تعاونی مسکن صداوسیما که متخصص در امر رادیو و تلویزیون است، به هیچ عنوان نمی‌تواند در حرفه ساخت‌وساز موفق عمل کند. بنابراین تعاونی‌های مسکن باید به‌عنوان نهاد تامین‌کننده منابع مالی تعریف شوند که صرفا سرمایه‌گذار پروژه باشند. از سوی دیگر، با انبوه‌سازانی باید قرارداد اجرای پروژه را امضا کنند که از طریق کانون سراسری یا انجمن‌های صنفی به آنها معرفی می‌شوند و نمره قبولی دارند و متعهد به حرفه و فعالیت خود هستند و پروژه را به‌موقع تحویل می‌دهند.»
به تعاونی مسکن در قالب ساخت‌وساز مجوز داده نشود
آسویار تاکید دارد که «نباید به‌هیچ‌وجه به هیچ تعاونی مسکن در قالب ساخت‌وساز مجوز داده شود و تعاونی‌های مسکن صرفا باید به عنوان تامین‌کننده مالی یا مواد اولیه مثل زمین و پول اقدام کنند و ساخت‌وساز هم از سوی گروه‌های حرفه‌ای انبوه‌سازی و با اخذ تعهدات مالی محکم انجام شود.» وی با بیان اینکه تعاونی‌های مسکن به‌صورت سنتی حرفه ساخت‌وساز را فراگرفته‌اند، گفت: «در حال حاضر با وجود استادکاران، کارگران و نیروهای حرفه‌ای و فنی شاغل در این حرفه، اکیپ‌های بسیار خوبی را در اختیار داریم که اصلا قابل‌مقایسه با تجربه محدود اعضای هیات‌مدیره تعاونی‌ها نیست، به همین دلیل ورود تعاونی‌های مسکن به حوزه ساخت‌وساز کاملا غلط است. نکته جالب‌توجه این است که در کشور ما برای ساخت و تولید هر کالایی به سازنده متخصص آن مراجعه می‌کنند؛ اما چرا هرکسی اجازه دارد اقدام به ساخت خانه کند و این مصداق بارز حضور تعاونی‌های مسکن در تولید مسکن است.» وی خاطرنشان کرد: «ساخت مسکن مقوله بسیار مهمی است که با جان و ایمنی ساکنان سروکار دارد و نباید افراد غیرمتخصص وارد عرصه تولید مسکن شوند، اما متاسفانه به این مساله توجه نمی‌کنند.»
مردم بالاخره به تعاونی‌های مسکن اعتماد کنند یا خیر؟
با وجود این مباحث همچنان موضوع بلاتکلیفی مردم در مورد اعتماد یا عدم‌اعتماد به این تعاونی‌های مسکن ادامه دارد؛ به ویژه اینکه فعالیت‌های این دو اتحادیه همچنان با وجود ممنوعیت ادامه دارد و مشخص نیست این روند به کجا می‌انجامد. با این همه موضوع اعتماد یا عدم‌اعتماد به این تعاونی‌ها موجب سردرگمی‌های بسیاری در این حوزه شده که به نظر می‌رسد وزارتخانه‌های تعاون و راه و شهرسازی باید تدبیر درستی در مورد سرانجام این بلاتکلیفی بیندیشند.
