پیش بینی آینده بازار ساخت‌وساز
همچنین سعی در تثبیت قیمت ارز، منجر به اجاد جو روانی مبنی بر حفظ ارزش دارایی‌ها در مقابل دلار شده و نتیجه آن، کاهش قیمت اعلامی توسط فروشندگان در بازار مسکن در ماه‌های اخیر بوده که موجب افت معاملات در بازار مسکن در ماه‌های اخیر شده است هر چند متناسب با کاهش قیمت واحد‌های عرضه شده نهاده‌های ساختمانی کاهش نیافته است. این روند، در قالب رکود تورمی در بازار پیش‌بینی می‌شود.
کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، منجر به خروج برخی سپرده‌ها از بانک و ورود آن به سایر بازارهای موازی شده است. در صورت ثبات مجدد نرخ ارز و سایر بازارهای سرمایه‌ای، پیش‌بینی می‌شود بخشی از این سرمایه‌ها مجددا وارد بانک شوند. چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد، این روند احتمالا تسریع خواهد شد. پس از افزایش‌های شدید ماه‌های گذشته که به دلیل ثبات قیمت ارز در ماه‌های اخیر و نیز تثبیت قیمت آهن در بازارهای جهانی و بازار داخلی موجب آرامش نسبی در این بازار شده، هر چند فرآیند و پروسه تکمیل ساختمان طولانی و حداقل در دوره ۲۴ ماهه بوده لذا افزایش بهای تمام شده ساختمان در واحد‌های در جریان ساخت که درصد تکمیل آنها کامل نشده و درگیر دوره افزایش بهای مواد و مصالح بوده و از طرف دیگر کاهش تقاضا به جهت بالا رفتن قیمت فروش واحد‌های مسکونی ممکن است سودآوری بخشی از پروژه‌ها را در دوره‌های آتی تحت تاثیر قرار دهد هر چند رشد مجدد قیمت فروش می‌تواند روند کاهش سودآوری را در جهت مثبت به حرکت در‌آورد. البته در تمامی اطلاعات افشا شده، این روند لحاظ شده و پیش‌بینی بهای تمام‌شده پروژه‌ها به صورت مستمر به‌روز‌آوری می‌شود.
در کنار موارد ذکر شده اخذ مالیات ۲۵درصدی از سود انبوه‌سازی، می‌تواند بهای تمام‌شده ساختمان‌های احداثی را بین ۳ تا ۵درصد افزایش دهد که در بازاری که به صورت کامل رقابتی یا انحصاری نیست، بخشی از این افزایش بهای تمام‌شده به مصرف‌کنندگان منتقل و بخشی نیز بر عهده تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.
بر این اساس، به نظر می‌رسد بازار در مسیر ورود به رکود تورمی قرار گیرد، هر چند احتمال کاهش کاهش بیش از این قیمت بسیار کم بوده و پیش‌بینی می‌شود با افزایش بهای تمام شده (ناشی از عوامل مختلف از جمله احتمال افزایش نرخ ارز) حتی شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها نیز باشیم. عملا به نظر می‌رسد بازار در مسیر قرار گرفتن در رکود تورمی است و وضعیت بازار مشابه سال ۱۳۹۲ خواهد بود. پیش‌بینی کارشناسان این است که این روند از سه ماه دوم و سوم سال ۱۴۰۰ آغاز شده و بسته به سیاست‌های دولت و تحریم‌های خارجی، می‌تواند حداقل یک سال و حداکثر چند سال ادامه داشته باشد. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، تنها یک عامل می‌تواند این روند را تغییر دهد و آن هم افزایش مجدد نرخ ارز است که می‌تواند مجددا بازارهای سرمایه‌ای را فعال ساخته و منجر به ایجاد سفته‌بازی در بازار ملک شود که البته این روند با توجه به قدرت خرید پایین مصرف‌کنندگان، ادامه‌دار نخواهد بود. در چنین شرایطی، سیاست‌های اصلی اتخاذ شده توسط این شرکت به عنوان یک انبوه‌ساز، شامل موارد زیر است:
تعریف پروژه‌هایی که حتی در دوره رکود نیز فروش مناسبی داشته باشند، به ویژه واحد‌های مسکونی با متراژ پایین و ویژه اقشار متوسط درآمدی، بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین (با رعایت سایر الزامات پروژه‌ها) به منظور کاهش بهای تمام شده، تعیین زمان مناسب پیش‌فروش برای مدیریت نقدینگی و در عین حال، پرهیز از ایجاد ریسک افزایش بهای ساخت و کاهش سوددهی پروژه. متنوع‌سازی سبد پروژه‌ها برای کاهش ریسک، رعایت الزامات طراحی و ساخت به منظور ایجاد مزیت رقابتی در مقابل رقبا برای پرهیز از بروز مشکل در فروش واحدها. اتخاذ استراتژی مشارکت در ساخت به منظور پرهیز از قفل شدن منابع برای خرید زمین و تسریع در شروع و اجرای پروژه‌ها، تامین مالی ساخت پروژه‌ها از طریق تهاتر واحد‌های در حال احداث یا واحد‌های با امکان فروش پایین (تا حد امکان) به منظور حداقل‌سازی میزان تسهیلات و پرهیز از ایجاد هزینه‌های مالی. استفاده از رونق نسبی بازار به منظور فروش واحد‌های ساختمانی، به ویژه واحد‌های تجاری که فروش آنها دشوارتر است.
تهاتر قسمتی از واحد‌های تکمیل شده با زمین‌های دارای پروانه و سند ساخت به منظور تداوم فعالیت انبوه‌سازی و عبور از شرایط موجود. بررسی و ایجاد بازار موازی تکمیلی ساخت و ساز به صورت بازسازی و تعمیرات واحد‌های قدیمی و عرضه مجدد آن به متقاضیان برای کسب منابع جدید مالی درآمدی.
