امنیت سرمایه‌گذار؛حلقه مفقوده رشد صنعت پتروشیمی
برنامه امسال این حوزه نیز تولید ۴۵ میلیون تن محصول قابل فروش است که به حدود ۵/ ۲۱میلیارد دلار صادرات خواهد انجامید. هم‌اکنون ایران در تولید محصولات عمده، ۲۵درصد ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی خاورمیانه و ۵/ ۲درصد جهان را در اختیار دارد و پس از عربستان در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ محصولات عمده پتروشیمی در خاورمیانه است. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۴۰۴ درآمد صنعت پتروشیمی به ۳۷ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۶ به ۵۳ میلیارد دلار افزایش می‌یابد. حجم سرمایه‌گذاری‌های این صنعت نیز تا پایان سال‌جاری ۸۵میلیارد دلار برآورد شده است. بنابراین می‌توان گفت این صنعت در اقتصاد کلان کشور تاثیر بسزایی دارد. اینها در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران این صنعت هنوز به دلایل مختلف سرمایه‌گذاری مناسب در آن انجام نشده است.
اعتماد سرمایه‌گذار، الفبای رشد صنعت پتروشیمی
جواد عشقی‌نژاد از مدیران صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره گفت: اگر امنیت سرمایه‌گذاری برقرار باشد سرمایه‌های داخلی و خارجی به صنعت سرازیر می‌شود.
وی با انتقاد به تعدد نرخ‌های برابری ارز مثل نرخ ترجیحی، نرخ نیما، نرخ آزاد و ... افزود: کثرت برابری نرخ ارز باعث شده اقتصاد برای این صنعت قابل پیش‌بینی نباشد و همواره با مشکلات زیادی مواجه باشیم. این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی که زمانی مطرح شد ادامه داد: اگر امنیت سرمایه‌گذاری فراهم باشد نیازی به هیچ قانونی در این زمینه نیست.
صنعت پتروشیمی به دنبال طرح‌های توسعه
عشقی‌نژاد وجود تصمیمات یکباره و بدون پشتوانه را دلیل بسیاری از مشکلات در این زمینه دانست و گفت: با وجود کم بودن سرمایه‌گذاری‌ها قبل از اجرای تحریم‌ها اما باز هم نسبت به حال از شرایط متفاوتی برخوردار بودیم به طوری که در صورت سرمایه‌گذاری، نام سرمایه‌گذار در فهرست حوزه‌های مالی و بانکی بین‌المللی درج نمی‌شد و تهدیدی برای سرمایه‌گذار به حساب نمی‌آمد. وی با تاکید بر اینکه قبل از تحریم‌ها و حتی در زمان برجام پروژه‌های بزرگی از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی آغاز شد افزود: برخی از این سرمایه‌گذاران موفق شدند و در حال ادامه هستند، اما بخشی دیگر تحت تاثیر عوامل مختلف انگیزه‌های خود را از دست دادند.
عشقی‌نژاد با اشاره به برخی طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی افزود: اجرای طرح‌های زیادی بر اساس ارز یک هزار تا سه هزار تومانی در نظر گرفته شده بود. همچنین برنامه کلی بعضی از طرح‌ها با ارز ۶ هزار و ۵۰۰ تومانی دیده شده بود که با افزایش نرخ دلار دیگر توجیهی برای ادامه آنها وجود نداشت.
وی ادامه داد: پیش‌بینی اولیه برای سرمایه‌گذاری در برخی طرح‌ها ۳۰۰ میلیون دلار برآورد شده بود که تحت نوسانات ارزی درنهایت با رقم یک‌میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار می‌توانست به قابلیت اجرا برسد، این در حالی است که طرح‌های یادشده یا به انتهای کار نرسیدند یا به سختی به اتمام رسیدند.
عشقی‌نژاد در ادامه یادآور شد: با بالارفتن بهای تمام‌شده به علت زمان‌بر بودن اجرای پروژه و تغییرات غیرمنتظره توجیهی برای ادامه طرح‌ها باقی نمی‌ماند. وی تصریح کرد: دراین شرایط غیر از سرمایه انسانی، سایر منابع نیز دچار فرسایش زیاد می‌شوند.
وی افزود: این امر سبب می‌شود که در حین اجرا و ساخت طرح‌ها، منابع موجود و تعیین شده، از توزیع مناسبی برخوردار نباشد و در نهایت سرعت پیشرفت کار کاهش یابد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه میزان از طرح‌های فعلی قابل اجرا هستند، اظهار کرد: این موضوع بستگی به شرایط و نحوه تصمیم‌گیری‌ها دارد.
وی ادامه داد: در برخی مواقع زیان طولانی شدن روند بهره‌برداری از یک طرح از طریق رشد جهانی قیمت محصول تولیدی جبران شده است؛ مثل طرح‌هایی که در زمینه تولید اوره، طی سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسید و اکنون شاهد افزایش چند برابری اوره هستیم.
