مدیر سرمایه‌گذاری‌های صنایع پتروشیمی‌خلیج‌فارس پیشنهاد داد
نرخ گذاری خوراک گاز پتروشیمی‌ها با سازوکار جهانی
شرکت‌ها درگیر و دار ریسک بودجه
در همین زمینه مدیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» گفت: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی همراه با روند افزایشی قیمت دلار و همچنین تنگناهای مالی دولت در تامین بودجه جاری سیاستگذار و قانون‌گذار را به این صرافت انداخته تا از محل افزایش قیمت سوخت شرکت‌های پتروشیمی و همچنین مقاومت در برابر اصلاح فرمول غیردقیق متان و اتان بخشی از دشواری‌های ذکر شده را مرتفع سازند.
ذات علی‌فرد با ذکر پاره‌ای نکات در این زمینه افزود: بودجه نباید تبدیل به یک ریسک دائم برای شرکت‌ها شده و هر سال در ایام تقدیم و تصویب بودجه شاهد گمانه‌زنی‌های مختلف و اثرات بسیار نامطلوب در بازار سرمایه باشیم.
وی با تاکید بر اینکه محل برخی قوانین به ویژه قوانینی که به‌منظور پیش‌بینی‌پذیر کردن فعالیت‌های اقتصادی است، باید در اسناد بالادستی باشد، نه در قانون بودجه سالانه اضافه کرد: به عنوان نمونه یکی از ریسک‌های موجود بین فعالان صنعتی و بازار سرمایه تعیین تکلیف نرخ سوخت شرکت‌ها در قانون بودجه سالانه است که یک بار باید برای مدت حداقل پنج سال تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌های فعلی کامودیتی‌ها به ویژه در محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی نباید منجر به سویه لنگر قیمتی بین سیاستگذاران شود افزود: اصولا در تهیه طرح‌های توجیهی برای احداث مجتمع‌های تولید محصولات شیمیایی میانگین هشت ساله یا پنج ساله را به عنوان مبنای پیش‌بینی قیمت محصول قرار می‌دهند مگر اینکه در اقتصاد محصول انتطار تغییر بنیادینی باشد. به همین دلیل قیمت‌های فعلی در برخی از کامودیتی‌ها فاصله معناداری با میانگین‌های گفته شده دارد و نباید مبنای تصمیم‌گیری باشد.
ذات علی‌فرد با اشاره به جدول شماره یک گفت: قیمت‌های فعلی محصولات شیمیایی که به عنوان نمونه آورده شده است در اکثر موارد از میانگین قیمت پنج‌ساله پایین‌تر است. از این حیث تحمیل هزینه بر آنها تاب‌آوری و سودآوری آنها را برای سال آینده بسیار تحت تاثیر قرار خواهد داد.
ذات علی‌فرد در ادامه افزود: حاشیه سود شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی در مقایسه با معیارهای جهانی بالا نبوده و نباید فریب سود حاصل از بالارفتن نرخ ارز و همچنین هزینه استهلاک اسمی را خورد.
مدیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج‌فارس با اشاره به جدول شماره2 که در آن مقایسه بین نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش شرکت تولیدکننده متانول در عربستان سعودی و پتروشیمی زاگرس پیش از کسر استهلاک مشاهده می‌شود گفت: پتروشیمی زاگرس در مقایسه با نمونه عربستانی آن هم پیش از افزایش اخیر نرخ خوراک و سوخت مزیت چندانی ندارد و این مطلب شائبه نرخ خوراک و سوخت پایین شرکت‌های ایرانی را مرتفع می‌سازد.
وی در ادامه تاکید کرد: تاثیر نرخ گاز در دو هاب اروپایی که تولیدکننده گاز نیستند در محاسبه نرخ گاز طبیعی برای شرکت‌های پتروشیمی ایرادی بود که از ابتدا بر فرمول فعلی نرخ خوراک وجود داشته اما به دلیل اینکه نرخ گاز در اروپا چندان از سایر هاب‌ها بالاتر نبود و همچنین اهمال انجمن‌های صنفی صنعت و تولیدکنندگان، تثبیت شده است.
ذات علی‌فرد اضافه کرد: هم اینک با نرخ گاز به دست آمده از فرمول تولید، نه تنها بسیاری از محصولات به صرفه نبوده، بلکه به طور آشکار مغایر با کلان استراتژی حمایت از تولید است.
مدیر سرمایه‌گذاری‌های شرکت صنایع پتروشیمی‌خلیج فارس همچنین تصریح کرد: گره زدن نرخ اتان با قیمت پلی اتیلن و نفتا در آن زمان بدون کارشناسی کافی اعمال شده در حالی‌که نرخ اتان نیز باید براساس ارزش حرارتی آن یا براساس ضریبی از متان محاسبه شود.
وی در ادامه افزود: محاسبات نشان می‌دهد در نظر گرفتن ضریب 40درصد برای سوخت شرکت‌های پتروشیمی و نیروگاهی در حدود 6 هزار میلیارد تومان هزینه تولید یوتیلیتی آن شرکت‌ها را افزایش می‌دهد که این امر افزایش هزینه در حدود 8 هزارمیلیارد تومانی با اندکی تاخیر زمانی بر شرکت‌های پتروشیمی تحمیل خواهد کرد.
وی اضافه کرد: از مسیر افزایش نرخ سوخت شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و پتروشیمی حدود 8 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد خواهد شد که به نظر می‌رسد در مقابل آن بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی و یوتیلیتی با بحران‌های متفاوت ناشی از خارج شدن از صرفه اقتصادی مواجه خواهند شد.
مدیر سرمایه‌گذاری‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس در پایان با توجه به موارد مزبور پیشنهاد داد: نرخ‌گذاری گاز خوراک و سوخت شرکت‌های تولیدکننده محصولات شیمیایی از طریق ساز و کار بازار رایج در هاب‌های تولیدکننده گاز و همچنین مرتبط ساختن قیمت اتان با نرخ جهانی ارزش حرارتی آن با استفاده از یک فرمول حداقل پنج‌ساله صورت پذیرد.
