به دنبال انتشار مطلبی با عنوان مذکور درگفت‌وگوی دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران  با خبرنگار آن روزنامه، در بخشی از  این گفت و گو آقای‌هاشمی‌در پاسخ به سوال که «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده عنوان می‌کنند که هیچ گاه قیمت‌ها به صورت دستوری از طرف آنها به تولیدکننده ابلاغ نمی‌شود»، اظهاراتی بیان کردند. لذا بدین وسیله توضیحات ارسالی از سوی مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به منظور تنویر افکار عمومی‌و روشنگری مخاطبان آن رسانه به شرح زیر ارائه می‌شود: بر اساس تصمیمات متخذه در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور، موضوع ابلاغیه مورخ ۱۸/ ۱۰/ ۱۴۰۰، افزایش قیمت محصولات لوازم خانگی یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون به عنوان کالاهای مشمول تنظیم بازار، منوط به بررسی مستندات بهای تمام شده و تطبیق آن با ضابطه قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با هماهنگی و تصویب ستاد تنظیم بازار است. همچنین قیمت سایر محصولات لوازم خانگی مشمول بند (ج) مصوبه مورخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۹۷ بوده و قیمت این نوع کالاها به صورت خوداظهاری منوط به رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصدهای سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، توسط واحدهای تولیدکننده و عرضه‌کنندگان تعیین می‌شود و درصورت دریافت شکواییه مبنی بر گرانفروشی، مستندات مرتبط از شرکت اخذ و موضوع تطبیق عملکرد شرکت با ضوابط قیمت‌گذاری بررسی و در صورت مغایرت با ضابطه مذکور تخلف شرکت به مراجع تعزیری منعکس می‌شود.  لازم به توضیح است رسیدگی به شکواییه‌های واصله منوط به اخذ اطلاعات متقن از واحد تولیدکننده شامل نوع محصول، فاکتور فروش و... است. ضمنا عمده دلایل ناشی از افزایش زمان رسیدگی به درخواست‌های واصله شرکت‌های متقاضی افزایش قیمت ناشی از نواقص موجود در مستندات ارسالی توسط شرکت بوده و موضوع اظهار نظر دبیر انجمن درخصوص زمان دوماهه برای تعیین تکلیف در صورتی که مدارک شرکت به صورت کامل ارائه شده باشد، مصداق نخواهد داشت.

 

اخبار مرتبط