با مصوبه اخذ مالیات از صادرات کلینکر
صنعت سیمان نحیف‌تر می‌شود
این در حالی است که همین امروز هم صادرات کلینکر از صرفه چندانی برای شرکت‌ها برخوردار نیست و بیشتر با هدف تامین ارز خرید تجهیزات انجام می‌شود. از این گذشته راهی جز صادرات کلینکر با توجه به تولید مازاد بر نیاز داخلی وجود ندارد و از طرفی صادرات سیمان با توجه به ظرفیت محدود بنادر و همچنین ناوگان حمل و نقل توجیه اقتصادی ندارد. با این اوصاف به نظر می‌رسد باید این مصوبه را تیر آخر بر صادرات کلینکر برای شرکت‌های صنعت سیمان بدانیم.
چرا نمی‌توان سیمان را صادر کرد؟!
احمد‌رضا عمرانی‌فرد، مدیر عامل سیمان اردستان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: به‌رغم پیگیری‌های انجمن سیمان تاکنون در رابطه با این مصوبه و دستورالعمل به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم و امیدواریم بتوانیم این چالش را از طریق مسوولان به‌ویژه مجلس شورای اسلامی مرتفع کنیم. وی با اشاره به اینکه صادرات سیمان بر خلاف کلینکر بسیار پرریسک و مشکل‌ساز است، تصریح می‌کند: با توجه به بروز مشکلاتی نظیر آب‌خوردگی و رطوبت، صادرات سیمان جای خود را به کلینکر داده است و این موضوع در تمام دنیا امری پذیرفته شده است. از طرفی برای صادرات سیمان چنانچه بخواهیم یک کشتی با ظرفیت ۵۰ هزار تنی را آماده حرکت کنیم، با توجه به ظرفیت‌های ناوگان حمل و نقل به حدود ۴۵ تا ۶۰ روز زمان نیاز داریم و برای مقابله با رطوبت سیمان، دپوی این محصول تا حرکت کشتی از بندر باید در محیط سربسته انجام شود، در حالی که این میزان فضای سربسته در بنادر وجود ندارد اما کلینکر در محیط باز و در برابر رطوبت دچار مشکل نمی‌شود. عمرانی‌فرد با اشاره به اینکه دولت هیچ گونه نظر‌خواهی از صنعت سیمان نداشته است، عنوان می‌کند: بر خلاف بسیاری از صنایع دیگر صادرات در صنعت سیمان صرفه اقتصادی قابل توجهی ندارد و شرکت‌ها صرفا برای تامین ارز مورد نیاز برای خرید برخی تجهیزات اقدام به صادرات کلینکر می‌کنند. از طرفی مصرف سالانه سیمان تا پایان سال‌جاری حداکثر ۶۰ میلیون تن خواهد بود و ۲۸ میلیون تن مازاد بر نیاز کلینکر و سیمان تولید می‌شود. بنابراین طبیعی است که باید این تولید مازاد صادر شود، اما با مالیاتی که در نظر گرفته‌اند، صادرات کلینکر که ۹۰ درصد فرآیند تولید سیمان را طی کرده و به هیچ عنوان ماده‌ای خام به شمار نمی‌رود، منتفی است.
کلینکر ماده خام نیست
شهریار گراوندی، مدیرعامل سیمان سامان غرب نیز با بیان اینکه در گذشته صادرات سیمان و کلینکر با هدف تشویق به صادرات از مالیات معاف بود، می‌گوید: هدف اصلی این مصوبه جلوگیری از خام‌فروشی است. مساله اینجاست که کلینکر ماده خام نیست، بلکه یک محصول نهایی کارخانه‌های سیمان است. مدیرعامل سیمان سامان غرب با اشاره به تغییر ماهیت فیزیکی و شیمیایی که در فرآیند تولید کلینکر رخ می‌دهد و آن را از خام بودن جدا می‌کند، می‌افزاید: علاوه بر تغییرات فیزیکی که روی این محصول ایجاد می‌شود، با پخت کلینکر در کوره ماهیت شیمیایی آن نیز تغییر کرده و دیگر ماده خام به حساب نمی‌آید. در واقع سیمان از سایش کلینکر به دست می‌آید و از همین رو نمی‌توان کلینکر را یک ماده خام دانست. وی خواستار در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای صادرات کلینکر و تجدید نظر در این تصمیم غیرکارشناسی می‌شود و تاکید می‌کند: علاوه بر اینکه با محدودیت صادرات دیگر امکان ارزآوری برای صنعت سیمان نیست، این صنعت در صورتی که صادرات نداشته باشد، برای تامین هزینه‌های خود مانند هزینه تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی و… نیز با چالش مواجه خواهد شد. گراوندی از فشار مضاعفی که طی یک سال اخیر به صنایع سیمان وارد شده و بحران محدودیت برق، گاز و افزایش چند برابری قیمت آن یاد کرده و ادامه می‌دهد: تابعیت قیمت فروش سیمان از قیمت بورس نیز باعث شده در کنار افزایش هزینه‌ها امکان بالا بردن قیمت محصول از طرف کارخانه‌ها نباشد. صادرات تنها راه برای کمک به صنعت سیمان بود. با اعمال محدودیت در این بخش، صدمه جدی به پیکره صنعت سیمان کشور وارد خواهد شد، زیرا بسیاری از کارخانه‌های سیمان با رویکرد صادراتی راه‌اندازی شده‌اند. به گفته مدیرعامل صنایع سیمان غرب، در شرایطی که در گذشته صادرات سیمان به عراق به دلیل وضع تعرفه‌های سنگین از طرف عراق عملا ممنوع شده بود، اکنون محدودیت‌های صادرات کلینکر نیز سدی دیگر پیش روی صنایع سیمان است. گراوندی در پایان از ظرفیت ۹۰ میلیون تنی تولید سیمان و کلینکر کارخانه‌های کشور یاد می‌کند که ۵۵ میلیون تن آن نیاز داخل است و مازاد آن باید صادر شود و با این روند شاهد کاهش ظرفیت قابل توجه کارخانه‌های سیمان خواهیم بود.
امروز صنعت سیمان ایران با ۷۷ واحد تولیدی و ۹۱ میلیون تن ظرفیت تولید، رتبه هفتم تولید سیمان در جهان را دارد و در حالی وارد هشتاد و نهمین سالروز صنعت سیمان می‌شویم که این صنعت روزبه‌روز نحیف‌تر از قبل می‌شود و متاسفانه سیاست‌ها به جای اصلاح وضعیت و تقویت شرکت‌های سیمانی به سمت اعمال فشار هر چه بیشتر پیش می‌رود. به طور نمونه به جای اینکه مازوت را ارزان‌تر و مساوی با نرخ گاز در اختیار شرکت‌ها قرار دهند، نرخ گاز ظرف مدت کوتاهی تا چهار برابر افزایش یافت تا دیگر هیچ کس چنین خواسته‌ای را مطرح نکند. علاوه بر این امروز صادرات که برای شرکت‌های سیمانی بسیار حیاتی است، با یک مصوبه نسنجیده مشمول مالیات می‌شود، چرا که این ماده را به اشتباه جزو مواد خام تشخیص داده‌اند و همین مصوبه می‌تواند ادامه حیات را برای بسیاری از شرکت‌هایی که صادرات‌محور هستند با تهدید جدی مواجه کند. متاسفانه در ایجاد این وضعیت فقدان کارشناسی کاملا مشهود است. در حالی که باید از اهالی این صنعت نظر‌خواهی صورت می‌گرفت.
