کاهش انگیزه ورود بخش خصوصی به صنعت خرده‌فروشی ناشی از چیست؟
انتقادات نادرست به سرمایه‌گذاری های نو در ایران
ولی در سال‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات فراوان در بخش توزیع کالاها که بیشتر متاثر از دوعامل وضعیت نابسامان اقتصادی و ساختار نامناسب نظام توزیع سنتی است، دولت بر آن شد تا با تاسیس فروشگاه‌های نوین زنجیره‌ای، وضعیت توزیع را در کشور بهبود بخشد و از آشفتگی در بازار جلوگیری کند. این در حالی است که فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای در ایران همیشه با حمایت مالی دولت مستقیم و غیر‌مستقیم شکل گرفته و هیچ کدام به صورت مستقل و بر اساس نظریه چرخه خرده‌فروشی شکل نگرفته است .
تغییرات بنیادی در کسب و کارها با توسعه فروشگاه زنجیره‌ای
در این راستا مدیر روابط عمومی و روابط سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویوان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: نظام توزیع در کشور از یکسو با وجود تغییرات بنیادی در کسب و کارها و توسعه‌های اقتصادی و از سوی دیگر با توجه به به‌روزرسانی فرآیندهای اقتصادی همچنان به صورت سنتی و ناکارآمد اداره می‌شود که این موضوع مشکلات بسیاری را برای این بخش مهم اقتصادی از جمله عدم کنترل نوسانات شدید قیمتی، توزیع کالاهای نامرغوب و تقلبی و همچنین گسترش کالای قاچاق در سطح عرضه رقم زده است.
سید‌مجید میرحسینی با بیان اینکه نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تامین و فروش کالاها از طریق سیستم‌های توزیع کنترل شده و سازمان یافته و به صورت کاملا شفاف انجام می‌شود، بنابراین کنترل و جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در این سیستم به راحتی امکان‌پذیر است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، در بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است بر اصلاح نظام توزیع با اصل شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار تاکید شده است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای به درستی موازی با این سیاست‌ها همگام و همسو در حال حرکت هستند.
به گفته مدیر روابط عمومی و روابط سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویوان در شرایطی که توسعه و اصلاحات اقتصادی و دستیابی به رشد و پویایی بیش از پیش مورد توجه قرار دارد، اصلاح نظام توزیع با شفافیت و روان‌سازی و تبدیل آن به شبکه‌های توسعه‌یافته و مدرن که به واسطه به روزترین شیوه‌های مدیریت اداره می‌شوند، می‌تواند مشکلات و چالش‌های بی‌شماری را که این بخش با آن روبه رو است مرتفع کرده و نقش موثر و حیاتی در اصلاح اقتصاد بازار ایفا کند.
وی ادامه داد: در همین راستا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای به همراه تمامی امکانات و ظرفیت‌هایی که دارند ابزاری مناسب برای اصلاح نظام توزیع هستند که توسعه و گسترش آنها در کشور می‌تواند به سیستم توزیع و در نتیجه به زنجیره تامین کمک کرده و با ایجاد شبکه قابل کنترل و مدیریت شده در سطح عرضه، علاوه بر مزایای اقتصادی، مزایای اجتماعی و جلب رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته باشد.
شفافیت مولفه اصلی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
مدیر روابط عمومی و روابط سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویوان گفت: فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل کاهش واسطه‌گری و دلالی در نظام توزیع، تحریک تقاضا بدون افزایش قیمت، کمک به خروج از رکود، افزایش قدرت خرید جامعه با ارائه تخفیفات منطقی به واسطه خرید‌های عمده، اشتغال‌زایی و بهره‌وری نیروی کار، افزایش سرعت بازگشت پول به تولید، شفافیت عملکردها و درآمدها، جلوگیری از ورود کالای قاچاق در سطح عرضه و ایجاد درآمدهای مالیاتی کمک شایان و غیر قابل انکاری به اقتصاد داشته است.
میرحسینی با اشاره به نقش پر‌رنگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سیستم توزیع و زنجیره تامین کالا، نکته مهم دیگری را در این زمینه مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: نکته مهم شفافیت بسیار بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ارائه گزارش‌های مالیاتی، موجودی کالاها و زنجیره مشخص تامین کالا در قیاس با نظام توزیع سنتی و بقالی‌ها است. در یک سیستم اقتصادی موفق اصلی‌ترین عامل و فاکتور قطعا شفافیت مالی است. تمامی فرآیندهای خرید، نگهداری و توزیع و فروش کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل رصد و کنترل هستند، کلیه مبادلات تجاری در مرکز و شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت قانونمند و سیستماتیک ثبت می‌شوند و با پرداخت مالیات ارزش افزوده، مالیات عملکرد، اجاره و پرداخت حق بیمه نیروی انسانی به سوی شفافیت نظام مالی و اقتصادی حرکت می‌کند که این موارد به سختی و با بروز مشکلات بی‌شماری در نظام خرده‌فروشی سنتی وجود دارد. وی خاطرنشان کرد: به‌رغم تعیین میزان رشد ۲۰درصدی سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در برنامه ششم توسعه، متاسفانه مدتی است از سوی برخی مسوولان و تصمیم‌گیران موانعی در مسیر رشد فروشگاه‌های زنجیره‌ای به وجود آمده است که کاملا مخالف رشد صنعت خرده‌فروشی است که بدون در نظر گرفتن نقش آنها در اقتصاد و کمک به ایفای این نقش سعی در از بین بردن اعتبار و فرهنگ ایجادشده در مردم که همان خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای است دارند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای دلالی نمی‌کنند
مدیر روابط عمومی و روابط سازمانی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ویوان افزود: در سال‌های اخیر برخی مسوولان و تصمیم‌گیران کشور بدون در نظر گرفتن کوچک‌ترین نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حذف واسطه‌ها و سیستم یکپارچه و مدیریت شفاف در نظام توزیع کالا و نیز شفافیت در اعلام موجودی کالاها به موجب عدم ایجاد احتکار که امری عادی و مرسوم در نظام خرده‌فروشی سنتی است، بی‌رحمانه بر پیکره این صنعت می‌کوبند و با عناوینی همچون فروشگاه‌های دائما کلاهبرداری از آنها نام می‌برند. به عنوان مثال اخیرا ابراهیم رضایی نماینده حوزه انتخابیه دشتستان در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در کمال ناباوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای را دلال و عامل افزایش قیمت کالاها دانست. این نماینده مجلس معتقد است فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی با روش‌های غیر‌رسمی و غیر‌اصولی و با مذاکره با تولیدکننده اقدام به تعیین قیمت دلخواه کالا می‌کنند و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی را دلال و خریدار مستقیم محصول از کشاورز معرفی می‌کند.
وی با تاکید گفت: لازم به توضیح است که نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای در نظام توزیع به عنوان خریدار محصول نهایی از تامین‌کننده است نه خریدار محصول فله و مستقیم از کشاورز. جالب اینجا است که نماینده دشتستان نقش شرکت‌های بسته‌بندی و خریدار محصول را در تعیین قیمت محصول نادیده گرفته و تنها فروشگاه‌های زنجیره‌ای را عامل گرانی و دلالی کالا می‌داند.
میرحسینی ادامه داد: این قبیل صحبت‌ها و اتهامات چند سالی است از سوی مسوولان مطرح می‌شود که حتی به منظور تاثیر منفی بر مشتری و مردم با ابزار صدا و سیما و رسانه اقدام به ساخت گزارش‌های تصویری از تخفیف‌هایی می‌کنند که در سطح فروش ارائه می‌شوند و همگی را دروغ و جعلی می‌دانند که به طور کاملا واضح و مشخص فروشگاه‌های زنجیره‌ای تخفیفی یا به اصطلاح DISCOUNT را هدف قرار داده‌اند.
مشکلات صنعت خرده‌فروشی ریشه داخلی دارد
میرحسینی با اشاره به مشکل دیگری که گریبان فروشگاه‌های زنجیره‌ای را گرفته و این فروشگاه‌ها را دچار سردرگمی و گرفتاری کرده است، گفت: نبود یک ساز و کار و دستورالعمل داخلی و درون‌سازمانی بین ادارات و ارگان‌های دولتی مرتبط برای کسب و کارهای جدید مشکل‌ساز شده است. به عنوان مثال با وجود صدور پروانه کسب که مرجع صدور قانونی اقدام به صدور آن می‌کند و تنها یک پروانه از سوی اداره مرکزی صادر می‌شود، سایر استان‌ها یا شهرستان‌های توابع خودمختار تقاضای اخذ پروانه کسب از اداره صنعت و معدن آن شهرستان و استان را دارند که مساله در بعضی مواقع با دخالت پلیس اماکن عمومی یا شورای اسلامی‌آن استان منجر به تهدید به پلمب فروشگاه می‌شود که متاسفانه تا حصول نتیجه و متقاعد کردن آنها که امکان اخذ پروانه مجدد نیست هم زمان و هم انرژی زیادی مصرف خواهد شد که در برخی موارد باعث به وجود آمدن خصومت‌ها و دلخوری‌های شخصی می‌شود.
