فراز و فرود توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای
در ایران صنعت خرده‌فروشی زنجیره‌ای بهرغم سابقه بسیاری که دارد، چه در بخش زنجیره‌ای و چه در بخش فروشگاه‌های منفرد، با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد و از این بابت بازار ایران کاملا رو به رشد و قابل بهبود است. البته در حال حاضر به علت شرایط اقتصادی کشور چالش‌های بسیاری در مسیر رشد و توسعه وجود دارد، یکی از مهم‌ترین عوامل، عدم تناسب قیمت املاک تجاری و اجاره آنها با شرایط و واقعیات کسب و کار در ایران است. با اینکه مازاد عرضه ملک تجاری در کلان‌شهرها به ویژه تهران وجود دارد، ولی می‌بینیم که تناسب آن به لحاظ قیمتی متناسب با ارزش افزوده‌ای نیست که بنگاه‌های ایران خلق می‌کنند و قیمت ملک تجاری و ارزش افزوده خلق شده توسط بنگاه‌های ایرانی در دو مسیر جداگانه حرکت می‌کند. موضوع دیگر بحث تامین کالا به لحاظ حجم و قیمت است. متاسفانه به علت اینکه در گذشته در بخش‌هایی مانند خوراک دام و تولید دانه‌های روغنی در داخل سرمایه‌گذاری نشده و قیمت‌گذاری دستوری در این کالاها در جاهایی منجر به ایجاد سهمیه در حوزه اقلام ضروری سبد خانوار مانند مرغ، گوشت، روغن و... شده است، لذا در نظر گرفتن سهمیه و موضوعات تعزیراتی مشکلات بسیاری را برای فروشگاه‌های عرضه‌کننده این محصولات ایجاد کرده است.
موفقیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تنظیم بازار
فروشگاه‌های زنجیره‌ای شفاف‌ترین نظام عرضه محصولات برای رسیدن به دست خانوار در کشور هستند. در اغلب این فروشگاه‌ها تگ‌گذاری کالاها به صورت مکانیزه انجام می‌شود و کالاها از زمان ورود تا زمان خروج قابلیت ردگیری و رهگیری دارند. در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه سیاستگذار این است که یارانه پرداختی به دست مصرف‌کنندگان برسد. پیشنهاد ما این است که این یارانه به جای آنکه در قیمت کالاها مستتر باشد که باعث رانت و فساد می‌شود، به طرق مختلف در قالب سبدهای نقدی حمایتی خرید از فروشگاه‌ها عرضه شود و به این ترتیب سیاستگذار نیز از رسیدن یارانه به دست مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر خواهد داشت. ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده فروشگاه‌های زنجیره آمادگی داریم که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود خود را برای اجرای این طرح به کار بگیریم. شفافیت قیمت، حق انتخاب و همچنین قابلیت رهگیری خرید به صورت آنلاین و حضوری، از ویژگی‌های مهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تنظیم بازار و حفظ قدرت خرید خانوار است.
کم‌کاری‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای
با توجه به شرایط فعلی کشور و سیاست‌های کلان، یکی از ارکان توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حمایت از تولید داخل و همکاری با تولید‌کنندگان داخلی در جهت توسعه هر دو مجموعه است.
در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای بنا به دلایل مختلف مانند بدقولی در پرداخت مطالبات تامین‌کنندگان، موضوعات مربوط به کسورات و... به چند دلیل عمده دلخوری‌هایی بین تامین‌کنندگان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد. یکی از دلایل آن این است که بخش عمده‌ای از فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی هستند یا به نهادهای عمومی و نظامی وابسته‌اند و به سبب ماهیتی که دارند، ادبیات تعامل با بخش خصوصی را ندارند و با آنها مانند بخش دولتی برخورد می‌کنند. همچنین شرایط ورود به این فروشگاه‌ها با سختی فراوانی همراه است و شاید در جاهایی هم غیرشفاف باشد. دلیل دیگر این است که بخش خصوصی به علت حاشیه سود اندک بخش زنجیره‌ای کمتر وارد این بخش شده و تقریبا بیشتر از چند برند مربوط به بخش خصوصی در بازار فعال نیستند. آنهایی هم که توانسته‌اند سهم بازار را در اختیار بگیرند، کمتر از انگشتان یک دست هستند. همین امر موجب شده تا بخش خصوصی هم که وارد این فضا می‌شود به نوعی انحصار داشته باشد و تعاملی که با تامین‌کنندگان دارد، از جنس انحصارگری باشد.
نگاهی به چالش‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای
مهم‌ترین چالش فعلی این صنعت موضوعات مربوط به تامین کالا، مالیات، قوانین و مقررات دست‌وپاگیر و کاهش قدرت خرید خانوار است. با توجه به محدود شدن برندهای حاضر در قفسه فروشگاه‌ها، بعضا دیده می‌شود که محصولات داخلی کیفیت مورد انتظار خانوار ایرانی را ندارند و در برخی مواقع خانوارها را به خرید کالای قاچاق سوق می‌دهند که از مسیرهای مختلف به دست آنها می‌رسد. موضوع دیگر مربوط به بحث قوانین و مقررات از جمله قوانین مالیاتی است. با وجود اینکه این صنعت گردش مالی زیادی دارد، اما حاشیه سود بسیار اندکی دارد. در صورتی که بخش‌هایی از هزینه‌هایی که این شرکت‌ها به صورت رسمی انجام داده‌اند، مردود شود، از نگاه ممیز دچار زیان سنگینی می‌شوند. به طور نمونه شرکت‌های فروشگاه‌ها بهرغم زیان‌ده بودن مجبور به پرداخت مالیات شده‌اند. با توجه به اینکه وجود این فروشگاه‌ها کمک به حفظ امنیت غذایی کشور و کاهش ضایعات غذا می‌کند، جا دارد که سازمان امور مالیاتی، تدابیری برای شرکت‌های فعال در این صنعت بیندیشد. موضوع قوانین به‌ویژه در حوزه کالاهای تعزیراتی بسیار غیرشفاف و بعضا متناقض است و در جاهایی که تولیدکننده مسوول است، چه به لحاظ کیفیت و چه به لحاظ قیمت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه‌کننده این محصولات با تعزیرات طرف حساب می‌شوند و عملیات آنها از این بابت مختل می‌شود. آخرین چالش این صنعت، کاهش قدرت خرید خانوارها است که در حال حاضر بخش عمده سبد خریداری شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شامل اقلام ضروری است و خانوارها بخش‌های غیرضروری را از سبد خود حذف کرده‌اند. اکثر کالاهای ضروری هم جزو کالاهای تعزیراتی و با حاشیه اندک سود برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند و این خود به چالش این صنعت افزوده است.
انتظارات از دولت جدید و مسوولان تصمیم‌گیر
بخش عمده‌ای از موارد مذکور با تصمیمات هوشمندانه دولت جدید می‌تواند مرتفع شود. همچنین توقع می‌رود که در حوزه تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری و ایجاد رویه‌ها و دستورالعمل‌ها یک نگاه کلان حاکم باشد و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی را جهت برطرف کردن به سایر بخش‌های اقتصاد تسری ندهند.
