سایه بحران بر سر شرکت‌های پتروشیمی
تعیین قیمت خوراک گاز متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی.
ایجاد انگیزه و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، جبران خسارت وارده از محل قطع یا کاهش خوراک تحویلی در مراحل بعدی (برابر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار).
بر همین اساس از ابتدای سال ۱۳۹۵ مطابق با آیین‌نامه اجرایی شماره ۵۰۳۲۸۰-۲/ ۲۰مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۹۴ وزارت نفت نسبت به محاسبه نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی بر اساس فرمول زیر اقدام کرد:
قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین شده × ۵درصد + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی × نیم درصد = قیمت گاز طبیعی.
در تفسیر فرمول پیشنهادی توجه به نکات ذیل ضروری و با اهمیت است.
قیمت گاز طبیعی در بازار تعیین‌شده به معنای استناد به قیمت گاز در هر ماه در هاب‌ها نشانگر قیمت‌های عمده در مناطق رقیب شامل هنری‌هاب آمریکا، هاب آلبرتا کانادا، NBP انگلیس و FFT هلند است که استناد و استفاده از قیمت گاز در هاب‌های اروپایی NBP و FFT به دلیل وارداتی بودن گاز این هاب‌ها و مستتر بودن هزینه‌های بالای انتقال گاز و همچنین سیاست‌های فصلی روسیه در سنوات اخیر در قبال این کشورها نادرست است.
قیمت استخراجی از فرمول در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و حتی هاب‌های آمریکا و کانادا که از ذخایر گازی برخوردار هستند نیز بسیار بالاتر است.
علاوه بر ایرادات وارده به فرمول تعیین قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، تحمیل سایر هزینه‌های مستتر بر این واحدها نظیر هزینه‌های بالای دور زدن تحریم در دسترسی به تکنولوژی، تجهیزات، هزینه‌های تامین مالی و گشایش اعتبارات اسنادی، پایین بودن قیمت فروش محصولات ایران نسبت به قیمت‌های فروش جهانی(حدودا ۱۰ درصد)، هزینه‌های نقل و انتقال ارز و...، ادامه حیات شرکت‌های تولیدی در این صنعت را به مخاطره انداخته و اقتصاد این شرکت‌ها را بسیار شکننده کرده است.
حال آنکه در سال آتی حذف سایر بسته‌های حمایتی نظیر حذف معافیت مالیاتی صادرات، الزام پرداخت ارزش افزوده خوراک و سوخت و...، عملا موجب نابودی و تعطیلی واحدهای پتروشیمی خواهد شد.
و لذا افزایش قیمت خوراک گاز نه‌تنها با اصول حاکم بر روح قانون ابلاغی (ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری و بالابردن رقابت‌پذیری با شرکت‌های خارجی) متناقض است بلکه اهداف ابلاغی وزارت نفت مبنی بر دستیابی به حجم صادرات ۱۴۵ میلیون تن در سال را نیز غیر ممکن می‌کند و تمامی طرح‌ها و پروژه‌های در حال ساخت در ایران را فاقد توجیه اقتصادی کرده و منجر به تعطیلی قریب‌الوقوع عملیات تکمیلی پروژه‌های این صنعت، بالاخص طرح‌های متانول می‌شود.
از سوی دیگر سقف تعیین شده برای متان که معادل ۵۰ هزار ریال است همچنان واحدهای متانول را در مرز زیان‌ده بودن نگه داشته و توسعه طرح‌های نیمه‌کاره و طرح‌های جدید را با زیان روبه‌رو می‌کند.
شنیده‌ها حاکی از کاهش سرعت اجرای طرح‌های تولید متانول و توقف طرح سینا با ظرفیت ۱۶۵۰ هزار تن در منطقه مکران است. لذا پیشنهادهایی از جمله اخطار از سوی مجلس به وزارت نفت و جلوگیری سریع از افزایش قیمت در کوتاه‌مدت، اصلاح فرمول محاسبه قیمت خوراک گاز پتروشیمی در میان‌مدت شامل خارج کردن هاب‌های جانبی از فرمول، اصلاح قانون شامل تغییر متولی قیمت‌گذاری از وزارت نفت به هیات دولت و الزام به رعایت بندهای مهم مصوبه مجلس در خصوص توجه به تولید اقتصادی و رقابت‌پذیری در اجرای طرح‌ها برای توقف روند خطرناک کنونی ارائه می‌شود.
