رئیس انجمن داروسازان تهران مطرح کرد
شرکت‌های دارویی به کارگزاران نظام بانکی تبدیل شده‌اند
رئیس انجمن داروسازان تهران در مورد اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: اخبار مربوط به حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی دارو هنوز ضد و نقیض است. چندی پیش خبری از وزیر بهداشت نقل شد که ارز ترجیحی دارو حذف شده است، اما بلافاصله مسوولان دیگری از مجلس و وزارت بهداشت و درمان اظهار نظر کردند که هنوز چنین ابلاغیه‌ای صادر نشده است. حمید خویی ادامه داد: در بعضی از اظهار نظرها نیز بر عدم تغییر قیمت دارو تاکید شده بود. به نظر می‌رسد هنوز روشن نیست که چه اتفاقی قرار است بیفتد، اما در این شکی نیست که اگر ارز ترجیحی حذف شود قیمت داروها به خصوص داروهای وارداتی جهش بسیار چشمگیری خواهد داشت. اینکه ادعا می‌شود ارز ترجیحی حذف می‌شود، ولی قیمت دارو تغییر نمی‌کند بیشتر به شوخی شبیه است.
وی افزود: طرفداران حذف ارز ترجیحی بر حذف رانت و تسهیل تامین ارز تاکید می‌کنند. آقای وزیر نیز دیروز اظهار کرده بودند که حذف ارز ترجیحی باعث می‌شود تامین ارز برای تولیدکنندگان راحت‌تر انجام شده و بازه زمانی کمتری داشته باشد، اما موضوع این است که اصل تامین ارز برای اینکه بتوان با آن دارو گرفت کار راحتی نیست و برای خرید و تامین ارز لازم است که نقدینگی تولیدکنندگان چند برابر شود. اگر قیمت دارو واقعی نشود به طورقطع این موضوع ضربه بزرگی به تولیدکنندگان خواهد زد و بسیاری از آنها را وادار به تعطیلی واحدهای خود خواهد کرد.
وی معتقد است: دولت از سویی اصرار دارد که باید قیمت دارو کنترل شود و از سوی دیگر می‌خواهد ارز دارو را آزاد کند. اگر قرار است ارز آزاد شود باید قیمت دارو هم آزاد شود. در همه حوزه‌های دیگر هم وقتی ارز آزاد شد قیمت هم آزاد شد اما دولت با وجود تاکید بر حذف ارز ترجیحی، اصرار بر کنترل قیمت دارو هم دارد. این دو مفهوم کاملا متناقض هستند و در عمل کمر تولید را خواهند شکست. با اجرای این سیاست اگر قیمت داروی آزاد واقعی نشود منجر به ورشکستگی بسیاری از تولیدکنندگان می‌شود.
رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: ۹ تا ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کشور هنوز تحت پوشش بیمه نیستند. معنای این آمار این است که این تعداد از جمعیت کشور با اجرای این سیاست به شدت قدرت خود را در تامین دارو و خدمات درمانی از دست می‌دهند. متاسفانه سیستم‌های بیمه درمانی ما کارآیی لازم را ندارند. با اینکه شعار داده می‌شود که بیمه‌ها پوشش لازم را خواهند داد، اما اکنون هم که ارز ترجیحی وجود دارد، بیمه‌ها به عناوین مختلف از پوشش هزینه دارو شانه خالی می‌کنند. اگر پرداختی مردم افزایش پیدا نکند و سهم آنها از هزینه به جای ۲۰ درصد مثلا به ۵ درصد کاهش پیدا کند تا سهم دارو از سبد هزینه‌های خانواده افزایش نیابد، این سیاست خوب است. در غیر صورت خود قیمت دارو یکی از عوامل گسترش فقر و شکاف اجتماعی در جامعه خواهد شد. برخی که توان مالی دارند می‌توانند از دارو و خدمات درمانی استفاده کنند و برخی دیگر که این توان را ندارند طبیعتا کیفیت زندگی آنها در سطح پایین‌تری قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر لزوم منطقی‌سازی تقاضا بیان کرد: سرانه مصرف دارو در کشور زیاد نیست ولی غیرمنطقی است. یعنی برخی داروی مورد نیاز خود را نمی‌خرند و برخی دیگر مصرف بی‌رویه دارند. برخی درمانگران نیز تجویز بیش از اندازه می‌کنند. بسیار مهم است که دولت با سیاست و نظارت صحیح مصرف دارو را در کشور منطقی کرده و جلوی معاملات نامشروع دارویی را بگیرد.
اکنون بسیاری از داروها در نسخه‌های بیمه نوشته شده و بعد وارد بازار قاچاق می‌شوند. متاسفانه در سال‌های گذشته عملا با شبکه‌های قاچاق برخورد جدی نشده است. بنابراین حذف ارز ترجیحی باید با اقدامات دیگری همراه باشد تا آسیبی به مردم وارد نشود. یکی از این اقدامات منطقی کردن مصرف و تجویز دارو در کشور است، یعنی درمانگر نتواند تحت تاثیر عوامل اقتصادی هر دارویی را در نسخه بیمار بنویسد و بیمار هم نتواند به درمانگر برای تجویز داروی غیرضروری فشار بیاورد. اگر مصرف منطقی شود حدود ۳۰ درصد از بار هزینه‌ای بازار دارویی کشور کاهش پیدا می‌کند که می‌تواند اقدام موثری در جهت متعادل نگه داشتن عرضه و تقاضای دارو در کشور باشد. خویی ادامه داد: در دهه گذشته صنایع دارویی مانند دیگر صنایع، بیشتر به عنوان کارگزاران نظام بانکی کشور کار کردند. یعنی شرکت‌های دارویی مجبور به دریافت وام از بانک‌ها شده‌اند که به تبع آن باید بخش بزرگی از عایدات خود را به بانک‌ها پرداخت می‌کردند.
با حذف ارز ترجیحی نیاز شرکت‌ها به نقدینگی افزایش پیدا می‌کند، این موضوع خطر وام‌های بیشتر و آسیب بیشتر به شرکت‌های دارویی را افزایش می‌دهد. بنابراین یکی از اقدامات دولت برای عدم آسیب به شرکت‌های تولیدی باید تامین تسهیلات ارزان‌قیمت برای آنها باشد. وی در نهایت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی که صورت گرفته این است که با اجرای سیاست حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی، داروهای وارداتی بین ۲ تا 5/ 2 برابر افزایش قیمت پیدا می‌کنند.
