رئیس هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام کرد
خطر تعطیلی در کمین کارخانه‌های داروسازی
رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: روزگاری بزرگان عرصه دارو صحبت از شنیدن صدای شکستن استخوان‌های این صنعت را مطرح می‌کردند، اما امروز دیگر استخوان سالمی برای آن نمانده که صدای شکستنی بشنویم و مدیران صنایع دارویی کشور برای اثبات حداقل‌ها به هر دری می‌زنند. محمد عبده‌زاده در این باره افزود: زمانی ایده‌آل ما قیمت گرفتن با «رفرنس‌پرایس» بود، اما الان کسی «کاست‌پلاس» (Cost plus) هم قبول نمی‌کند. امروز دولت دستور افزایش دستمزد ۵۷ درصدی و افزایش ۱۰ برابری قیمت گاز(طی یک‌سال گذشته) و... را می‌دهد، اما متاسفانه اصلاح قیمت منصفانه دارو طبق آیین‌نامه و ضوابط وزارت بهداشت و سازمان حمایت بررسی نمی‌شود و عملا تولیدکننده‌ها رودرروی مردم قرار داده شده‌اند. مگر افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید دست تولیدکننده است؟ اگر تمام هزینه‌های تولید در یک سال گذشته ثابت مانده قیمت دارو هم باید ثابت بماند (در حالی‌که طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران تورم ایجاد شده بر تولید در یک‌سال گذشته بیش از ۶۰درصد بوده است).
عبده‌زاده گفت: وظیفه دولت تامین بودجه سلامت مردم و کاهش پرداخت از جیب مردم از طریق سازمان‌های بیمه‌گر است، ولی عملا بیمه‌ها به دنبال تکمیل ترازنامه‌های مالی خود هستند و دولت و مجلس هم بار همه این مسوولیت را بر دوش صنایع داروسازی کشور انداخته‌اند. صنعت داروی کشور تا امروز هرچه در توان داشته در مسیر تامین دارو و کاهش هزینه‌های بیماران و بیمه‌ها به کار بسته و دیگر توان جبران کسری بودجه دولت را ندارد و اصرار دولت بر تثبیت قیمت دارو یعنی ورشکستگی صنعت دارو. وی در این زمینه اظهار کرد: گزارش تحلیلی ارائه شده درباره قیمت دارو نشان می‌دهد با فرض اینکه قیمت ارز ثابت بماند، اثر افزایش تورم ایجاد شده به دلیل افزایش حقوق و دستمزد به طور مستقیم حدود ۱۵ درصد و به طور کلی با افزایش سایر هزینه‌های سربار و مواد بسته‌بندی، جانبی و ... تا ۴۰ درصد خواهد بود. در حال حاضر فقط پرداختی حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات بر حقوق و دستمزد شرکت‌های بزرگ و قدیمی تاحدود ۵۰ درصد فروش آنها پیش رفته که این رقم در مورد شرکت‌های کوچک‌تر تا ۳۵درصد رقم فروش آنها بوده است، در حالی‌که حداکثر سود داروهای تولیدی به ۲۵درصد نمی‌رسد و این موضوع عملا به منزله ورشکست شدن شرکت‌های دارویی است.
عبده‌زاده گفت: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، به جای اینکه برای ساماندهی این وضعیت تصمیم‌گیری کنند همه طلبکار صنایع داروسازی شده‌اند، مگر افزایش تورم کشور دست شرکت‌های داروسازی است؟ رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران یادآور شد: از ۲۰ بهمن گذشته تا امروز هیچ ارز ترجیحی به دارو داده نشده است و تخصیص ارز نیمایی هم بلا‌تکلیف است، ادامه این وضعیت به نفع مردم و صنایع دارویی کشور نیست و به افزایش کمبود داروهای تولیدی منجر خواهد شد. وی تاکید کرد: در نامه‌ای که پیرامون آنالیز قیمت دارو تقدیم وزیر محترم بهداشت کردیم، درخواست افزایش ۴۰ درصدی قیمت همه داروها با فرض ادامه تخصیص ارز ترجیحی مطرح شده است و اگر این موضوع محقق نشود، یقینا در ماه‌های آتی شاهد تعطیل شدن کارخانه‌های تولیدی و کمبود تعداد زیادی از داروها در کشور خواهیم بود.
