ضرورت اتخاذ اقدامات عاجل برای جلوگیری از افول صنعت دام سبک کشور
صنعت دام سبک در خطر افول
چالش‌های پرورش دام سبک
در گزارش کارشناسی منتشر شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کمبود خوراک دام و بضاعت مالی پایین دامداران، به ویژه دامداران خرده پای پرورش دهنده دام سبک، افزایش قابل توجه عرضه دام به بازار و نبود خریدار مناسب، به عنوان دلایل بروز رکود نسبی در بازار دام، تجمع دام مازاد در واحدهای دامداری، کشتار دام مولد و رونق قاچاق دام از کشور، دلایل چالش‌های این صنعت این‌گونه تشریح می‌شود:
ناچیز بودن سهمیه خوراک دولتی
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه خوراک دولتی در نظر گرفته شده به ازای هر رأس دام سبک، بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰ درصد نیاز روزانه دام بوده و حتی این میزان ناچیز سهمیه نهاده دولتی نیز در بسیاری از موارد به طور کامل به دست دامدار نمی‌رسد. این امر سبب شد تا اتکا به تامین نهاده از بازار آزاد با قیمت‌های گزاف در این دسته از دامداران افزایش یابد. ضمنا حدود ۷۰ تا ۷۵درصد هزینه‌های پرورش در شرایط تغذیه دستی مربوط به هزینه خوراک است.
ضعف در صادرات دام سبک
این گزارش پژوهشی در ادامه تصریح می‌کند: متولیان امر، با هدف حمایت از دامداران و تقویت تولید داخل، در سال ۱۴۰۰ مبادرت به تشکیل جلسات و صدور مصوبات و دستورالعمل‌هایی در قالب طرح خرید حمایتی دام عشایر، طرح صادرات ۵۰۰ هزار رأس دام سبک، طرح آزادسازی صادرات دام زنده و طرح حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی کردند. ولی این مصوبات به دلیل ابهامات، پیچیدگی‌ها و مشکلاتی که هنگام پیاده سازی داشتند، در عمل نتوانستند کارساز واقع شوند. پیرو این مصوبات، صادرات دام زنده، که از سال ۱۳۹۷ توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع اعلام شده بود، آزاد شد، ولی به‌رغم لزوم صادرات دام مازاد، به دلیل بوروکراسی موجود، عدم هماهنگی و همکاری مسوولان استانی، تعدد متولیان تصمیم‌گیر و همچنین اخذ تصمیمات و تغییرات خلق‌الساعه، روند صادرات نسبتا کند و غیرکارآمد و همراه با تخلف بود و در عمل نتوانست در مدیریت بازار اثر مناسبی داشته باشد. به طوری که در همین حین در استان خوزستان مجوز هر رأس دام سبک تا مبلغ یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
قاچاق دام
بنا بر برخی شواهد، بخشی از جمعیت دام سبک، به ویژه در برخی از استان‌های مرزی مانند هرمزگان و کردستان به سمت خارج از مرزهای کشور، به ویژه نوار مرزی غربی و جنوبی سوق پیدا کرد و سبب رونق خروج غیرقانونی دام مولد و منابع ژنتیکی کشور از مرزهای کشور (قاچاق) در سال ۱۴۰۰ شد، بدون اینکه حتی سود چندانی نصیب دامدار شود. تفاوت قیمت بعضا تا بیش از ۴-۳ برابر دام زنده در داخل و خارج از کشور، انگیزه کافی برای توسعه قاچاق سازمان یافته و غیرسازمان یافته را به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس و عراق فراهم کرده است. طبق نظر برخی از کارشناسان، درحال حاضر ماهانه حدود ۱۰۰ هزار رأس دام از طریق مرزهای کشور به خارج قاچاق می‌شود که این به معنای قاچاق سالانه حدود ۹/ ۱درصد از جمعیت دام کوچک از طریق قاچاق از کشور است که البته با توجه به حجم دام انباشته شده در دامداری‌ها، این میزان از قاچاق روی قیمت داخلی گوشت غیر موثر به نظر می‌رسد. ولی با این وجود قابل تامل و پیگیری است.
سیاست‌های ناکارآمد دولت
بررسی‌ها نشان داده است که سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با هدف حمایت از دامدار و تقویت تولید داخل در سال ۱۴۰۰، به خصوص در زمینه رونق صادرات به منظور مدیریت دام مازاد، اثربخشی چندانی نداشته‌اند. برای مثال، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ در نهایت حدود حداکثر ۳۰-۲۰ هزار رأس گوسفند به کشورهای همسایه صادر شد و این میزان، معادل کمتر از ۰۵/ ۰ درصد جمعیت دام سبک کشور است. لذا سیاست‌های مذکور عملا با توجه به جمعیت دام کوچک کشور نتوانسته است باری از دوش دامدار بردارد. جالب اینکه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰مجوز واردات گوشت گرم گوسفندی تا سقف ۱۰ هزار تن را با هدف تنظیم بازار صادر کرده است. در این‌صورت، دامدار هم به دلیل خریداری عمده نهاده‌های تولید به قیمت بازار آزاد و هم به دلیل واردات متضرر خواهد شد. و البته همان طور که قبلا ذکر شد، مصرف کننده نیز به دلیل قیمت تمام شده بالا از محل واردات گوشت منتفع نخواهد بود.
قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از تصمیمات کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی در بهمن ماه ۱۴۰۰، تعیین قیمت ۱۱۶هزار و ۹۰۰ تومان برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره بار است. ولی مشخص نیست که این قیمت واقعا چگونه می‌تواند به حمایت از حقوق دامدار و مصرف‌کننده منتهی شود. درحالی که با احتساب سود معقول، قیمت فروش گوشت بره در فروشگاه از قرار هر کیلوگرم حدود ۱۴۳ هزار تومان و میش از قرار هر کیلوگرم حدود ۹۶ هزار تومان است. بر اساس این پژوهش، با فرض آنکه بره‌های به وزن ۴۵ کیلوگرم به قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۶۲ هزار تومان خریداری شود، با احتساب حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه حمل و کشتار، مجموع هزینه ۲ میلیون و ۸۹۰ هزارتومان خواهد بود. با فرض آنکه ارزش آلایش آن (کله پاچه و جگر) ۲۵۰ هزار تومان باشد، مانده هزینه انجام شده
۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان برآورد می‌شود. در صورتی که بازده لاشه ۴۵ درصد باشد، لاشه‌ای به وزن ۲۵/ ۲۰ کیلوگرم حاصل خواهد شد که قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن حدود ۱۳۰ هزار تومان، و با در نظر گرفتن سود قصاب به میزان ۱۰ درصد، قیمت فروش در فروشگاه حدود ۱۴۳ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم و در صورتی که بازده لاشه بالاتر باشد، قیمت تمام شده کمتر خواهد بود. شایان ذکر است که این محاسبات در مورد دامپروری انجام شده است و قاعدتا فروش گوشت میش، دام مسن و بز با قیمت پایین‌تری باید انجام شود. به طوری که وقتی این محاسبات در مورد یک رأس میش ۴۰ کیلویی با قیمت هر کیلوگرم وزن زنده ۳۷ هزار تومان و با بازده لاشه ۳۸ درصد انجام شود، قیمت تمام شده حدود ۹۶ هزار تومان ارزیابی می‌شود. با این حساب مبنای اعلام قیمت ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان توسط مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی برای هر کیلو گوشت گوسفندی گرم لاشه در میادین میوه و تره بار، باید شفاف‌سازی شود. مبنی بر اینکه دقیقا چه نوع گوشتی و با چه کیفیتی با این قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه خواهد شد و با چه قیمتی از دامدار خریداری شده است. ضمنا انواع مختلف گوشت گوسفند و بز در بازار در موارد زیادی، به اسم گوشت بره و با حداکثر قیمت به فروش می‌رسد و حقوق مصرف‌کننده از این جهت تضییع می‌شود.
واردات گوشت غیر اقتصادی است
با توجه به محاسبات صورت گرفته، فارغ از هزینه‌های ناشی از دخالت واسطه‌های غیرضرور در زنجیره عرضه، قیمت گوشت گوسفندی وارداتی به طور متوسط بیش از پنج دلار در هر کیلوگرم است که منجر به توزیع با قیمت مصرف‌کننده بیش از ۱۶۵ هزار تومان در هر کیلوگرم می‌شود. اگر هزینه‌های ناشی از حضور واسطه‌های غیرضرور مد نظر قرار گیرد، این میزان به بیش از ۲۰۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش خواهد یافت. این موضوع، شائبه به صرفه بودن واردات گوشت گوسفندی را رد می‌کند.
صنعت دام سبک، در آستانه ورشکستگی
صنعت دام سبک، برخلاف اهمیت خود در اشتغال و نقش آن در تامین پروتئین حیوانی جهت نیل به امنیت غذایی، از نظر دسترسی به نهاده وارده شده با ارز ترجیحی، در اولویت‌های پایین دست‌اندرکاران امر، در وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. به طوری که بیش از ۹۰ درصد نهاده مصرفی در این بخش از بازار آزاد تهیه می‌شود. در شرایط فعلی، منافع مصرف‌کنندگان و واسطه‌های غیرضرور، تا حد زیادی از جیب پرورش‌دهندگان دام سبک تامین می‌شود؛ ولی با ادامه این وضعیت در بلندمدت، هم رفاه مصرف‌کننده به شکل مناسبی تامین نخواهد شد و هم منافع دامداران به شکل جدی آسیب خواهد دید. به طور کلی، تداوم وضعیت کنونی به هیچ وجه پذیرفتنی نبوده و صراحتا مغایر با عدالت اجتماعی و مردمی‌کردن اقتصاد ارزیابی می‌شود.
