نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی:

افزایش دستمزدها تا ۵ درصد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد

دنیای اقتصاد : پس از رکوردشکنی قیمت فولاد و آهن در سال‌جاری و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، حالا شاهد افزایش انتظارات برای بالارفتن قیمت لوازم خانگی در بازار هستیم. اما پیش از این، نرخ‌ها چنان رشد یافته‌اند که دیگر کمتر خریداری در بازار مشاهده می‌شود. آنهایی هم که قصد خرید دارند، اکثرا به وام‌ها و تسهیلات بانکی دل بسته‌اند. بسیاری از افراد نیز با از دست دادن قدرت خرید خود، در صورت نیاز چاره‌ای جز خرید کالای دست دوم ندارند. در این بین حتی برخی از فعالان بازار می‌گویند نوعروسان برای تامین جهیزیه از سایت دیوار اقدام به خرید می‌کنند.

چه کسانی لوازم خانگی دست دوم می‌خرند؟

البته این موضوع مورد تایید انجمن‌ها و اتحادیه‌ها نیست. چنان‌که نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: روی آوردن شهروندان به خرید لوازم خانگی دست دوم مربوط به عروس و دامادها نمی‌شود. آنها شاید به خرید برند ارزان‌تر رضایت دهند یا کالاهای غیرضروری را از جهیزیه خود حذف کنند، اما ما ندیده‌ایم که محصولات دست دوم بخرند. محمدحسین اسلامیان اظهار کرد: اکنون به دلیل تورم موجود در بازار و رشد لجام‌گسیخته قیمت لوازم خانگی کمتر کسی بدون دریافت تسهیلات و وام می‌تواند اقدام به خرید کند. از سوی دیگر، خرید از دیوار به معنای روی آوردن به کالای دست دوم نیست، چه بسا بسیاری از کالاهایی که در دیوار به فروش می‌رسند، نو هستند.

تثبیت قیمت‌ها با کاهش هزینه‌ها

او افزود: بازار لوازم خانگی به دلیل نبود تقاضا، در رکود کامل به سر می‌برد. این رکود پیش از عید آغاز شد و همچنان ادامه دارد. با این حال صاحبان صنایع در سال‌جاری تولید خود را هدفمندتر کرده‌اند و سعی دارند هزینه تولید خود را به حداقل برسانند. اسلامیان درباره وظیفه دولت در این حوزه نیز تشریح کرد: دولت می‌تواند با بهبود سیاستگذاری‌ها، تسهیل قوانین بانکی و گمرکی و … به کمک تولیدکنندگان بیاید.

تاثیر دستمزد کارگران بر قیمت لوازم خانگی

این فعال صنفی درباره تاثیر افزایش دستمزد کارگران بر قیمت لوازم خانگی توضیح داد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، حدود۵ درصد بر قیمت لوازم خانگی تاثیر دارد. حال اگر دولت بتواند وعده‌های خود را عملی سازد بعید است قیمت‌ها افزایش یابد. وی یادآور شد: پیش از شروع سال جدید گفت‌وگویی بین تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و سازمان صمت صورت گرفت که در سال ۱۴۰۱ قیمت لوازم خانگی بالا نرود. پیش از این قیمت‌ها به قدری بالا رفت که دیگر کمتر کسی توان خرید لوازم خانگی را دارد. به همین دلیل دیگر بازار کشش افزایش نرخ را ندارد.  بر اساس این گزارش، قیمت‌گذاری لوازم خانگی مشمول دستور دولت و وزارت صمت می‌شود. بهمن سال گذشته گرچه مجوزی برای افزایش قیمت‌ها صادر نشد، اما چند برند به شکل خودخواسته اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کردند. در این بین بسیاری از کارشناسان ممنوعیت واردات را عامل اصلی رشد لجام‌گسیخته قیمت لوازم خانگی ایرانی می‌دانند. از این رو معتقدند با ورود برندهایی نظیر سامسونگ و ال‌جی به کشور قیمت محصولات داخلی تا حدودی تعدیل می‌شود. در غیر این صورت باید منتظر افزایش تغییر قیمت‌ها در سال جدید باشیم.