نایب رئیس هیات‌مدیره «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» تاکید کرد
جریمه ناعادلانه بر دوش تولیدکنندگان تجهیزات نفتی
این در حالی است که شرکت‌های داخلی از شرایط یکسان با شرکت‌های خارجی برخوردار نیستند به طوری که کارفرمایان در قرارداد با شرکت‌های خارجی همه شرایط را می‌پذیرند وپیش‌پرداخت و مطالبات آنها را نیز به موقع پرداخت می‌کنند. در همین حال شرکت‌های خارجی بسیاری از شرایط سخت داخلی‌ها مانند مالیات ارزش افزوده، ضمانت حسن انجام کار و تعهدات مختلف به دور هستند و طبق شرایط خود در ابتدای کار پیش‌پرداخت را دریافت کرده و تا تسویه انجام نشود پروژه را تحویل نمی‌دهند. به اعتقاد مدیران «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران » ذات قراردادهای پیمانکاری برای شرکت داخلی یک‌طرفه و ناعادلانه است و سازندگان برای اینکه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند به اجبار همه این شرایط نامناسب را می‌پذیرند.
دلایل عدم‌توجیه اقتصادی قراردادها
در همین رابطه نایب رئیس هیات‌مدیره «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» در گفت‌وگویی با «دنیای‌اقتصاد» با تاکید بر ضرورت اصلاح قراردادها گفت: از ابتدای امر این نوع قراردادها یک‌طرفه بوده‌اند و هیچ‌گونه بازنگری جدی در آنها صورت نگرفته است.
جلال جانی با اشاره به تاثیر تغییرات فاحش تورم و حقوق بر محصول نهایی گفت: رشد قیمت‌ها در افزایش بهای تمام شده تولیدات داخلی تاثیر جدی داشته و بیش از ۵۰درصد به آنها اضافه می‌کند. وی همچنین با اشاره به افزایش ۵۰درصدی متوسط حقوق‌ها گفت: در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستیم و به همین دلیل امکان تعدیل نیرو برای کارفرمایان وجود ندارد.
جانی باتاکید براینکه در قراردادها قید شده که مبلغ قابل تغییر نیست اضافه کرد: قراردادها با توجه به فرآیندی که برای اجرا از تهیه نقشه، تهیه مواد اولیه و... دارند به پروسه زمانی بیش از یک سال نیاز دارند. و طی این دوره طولانی با تغییرات قیمتی فاحشی روبه‌رو هستیم که توجیه اقتصادی را از قراردادها می‌گیرد. به اعتقاد جانی باید بستری حاصل شود تا تولیدکنندگان بتوانند بر قراردادهای قبلی الحاقیه‌هایی برای تغییر مبلغ ذکر شده و تعهدات اضافه کنند. وی تصریح کرد: باید هر قراردادی نسبت به نوع محصول و کالا الحاقیه‌هایی داشته باشد.
جرایم ناعادلانه بر دوش تولیدکننده
نایب رئیس هیات‌مدیره «انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» بار دیگر با تاکید بر غلط بودن قراردادهای یک‌طرفه تاکید کرد: در این قراردادها تنها برای تولیدکنندگان سخت‌گیری در نظر گرفته و کارفرما به هیچ عنوان پاسخگو نیست. وی در ادامه گفت: در حال حاضر در پروژه‌ها برای تولیدکننده جریمه تاخیر در نظر گرفته شده و به ازای هرهفته تاخیر جریمه می‌پردازند اما برای کارفرما درتاخیر اقساط پرداخت هیچ جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است. به گفته وی در بسیاری موارد کارفرما از ۲۵درصد پیش‌پرداخت مبلغی حدود ۱۰درصد را پرداخت می‌کند و بعد برای پرداخت مابقی مشمول هیچ جریمه‌ای نمی‌شود.
جانی گفت: یکی دیگر از موارد جریمه مربوط به تاخیر در تحویل کالای اولیه به سازندگان است که یا باید مشمول جریمه برای تامین‌کننده باشد یا نباید جریمه آن به عهده سازنده باشد. به طور مثال اگر مبلغ کل قرارداد یک پروژه ۹۵درصد باشد ۵درصد این پروژه مربوط به لوازم یدکی است. اگر لوازم یدکی به موقع تحویل نشود نباید شرکت سازنده جریمه شود زیرا این بخش خارج از دسترس سازنده است. نایب رئیس« انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران » با تاکید بر اینکه طی ۴۰ سال در اتحادیه‌های مختلف نتوانستیم تغییری در روند قراردادها ایجاد کنیم و هیچ امیدی به اصلاحات در زمینه قراردادها نداریم گفت: ضرورت دارد وزارت صمت، وزارت نفت و اتاق بازرگانی بازنگری کاملی در شرایط این قراردادها داشته باشند. وی با اشاره به اینکه مدیران کلان کشور در مجموعه‌های نفت و گاز و پتروشیمی به معضلات واقف هستند تاکید کرد: برای حل مشکل باید عزم جدی برای اصلاح قوانین و قراردادها شکل بگیرد. جانی در پاسخ به این سوال که به‌رغم مشکلات ذکر شده در قراردادها چرا پیمانکاران قرارداد جدید منعقد می‌کنند به تفسیر گفت: اکنون برای تولیدکنندگان فقط حیات و ادامه کار مهم است. شرکت‌های بازرگانی و کاغذی دائمی نیستند در مقطعی ایجاد و خیلی زود تعطیل می‌شوند. در حالی که شرکت‌های تولیدی همواره تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند. وی اضافه کرد: همچنین کارفرمایان کالا را به دلایل مختلف از خارج وارد می‌کنند و منتظر سازندگان داخلی نمی‌شوند به همین دلیل پیمانکاران به اجبار این قراردادهای یک‌طرفه را قبول می‌کنند. نایب رئیس« انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران » با بیان اینکه اجرای یک قرارداد یک‌طرفه مطلوب‌تر از عدم‌اجرای آن برای پیمانکاران است گفت: با توجه به تمهیدات و زیرساخت‌های اولیه که تولیدکننده برای اجرای پروژه انجام می‌دهد در صورت عدم ادامه فعالیت همین پیمانکار دچار زیان ۳۰درصدی می‌شود در حالی که با اجرای همین قرارداد به اصطلاح مشکل‌دار، تولیدکننده تنها متحمل ۲۰درصد زیان می‌شود که حداقل ۱۰درصد از زیان کلی کمتر است.
وی درباره توجیه اقتصادی این فعالیت برای شرکت‌ها گفت: اغلب تولیدکنندگان سه سال بعد از انجام کار ضمانت‌نامه حسن انجام کار دریافت می‌کنند یعنی تضمین حسن انجام کار را سه سال بعد از تحویل پروژه اخذ می‌کنند، در حالی که شرکت‌هایی که همواره قرارداد دارند از این ضمانت برخوردار هستند.
دلایل ارزانی محصول خارجی نسبت به تولیدات داخلی
نایب رئیس« انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» با ابراز نگرانی از اینکه حمایت از ساخت داخل به دلایلی کمرنگ است افزود: مهم‌ترین دلیل این امر هزینه تمام شده ساخت داخل است که بر اساس آن محصول نهایی با قیمت گران‌تری به دست مشتری می‌رسد. جانی در توجیه این گفته افزود: تولید در خارج از کشور به دو دلیل تولید و دسترسی آسان به مواد اولیه به صرفه‌تر بوده و در نهایت کالای ارزان‌تری دربازار عرضه می‌شود. این در حالی است که در ایران به شرط تامین مواد اولیه حداقل چهار ماه طول می‌کشد تا این مواد اولیه پس از ثبت‌سفارش به دست تولیدکننده برسد. وی با تاکید بر اینکه کارفرما نمی‌تواند منتظر تولید بماند گفت: یکی از راهکارها در این زمینه ایجاد نمایشگاه دائمی است تا شرکت‌ها تولیدات خود را ارائه داده و کارفرما نیز نیاز خود را اعلام کند. جانی در ادامه به دغدغه دیگر تولیدکنندگان این حوزه پرداخت و گفت: در حال حاضر وجود واسطه‌های دولتی در زمینه قراردادها مشکل دیگری است که هزینه‌های آن بر دوش تولیدکنندگان است. کارفرماها معمولا کل کار را به صورت «ای پی سی » به یک شرکت دولتی (مهندسی، تامین کالا و اجرا) می‌سپارند به همین دلیل گاهی چند واسطه قبل از کار نهایی وجود خواهد داشت که علاوه برایجاد بوروکراسی، حاشیه سود سازندگان را کاهش می‌دهند.
