ضرورت حضور دانش‌بنیان‌ها برای حل چالش انرژی در صنایع فولادی
در این میان مقام معظم رهبری نیز سال جدید را به نام سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نام‌گذاری کرده‌اند که مسیر راه را برای حرکت تولیدکنندگان مشخص کرده و ضرورت توجه هر چه بیشتر به این مقوله مهم یعنی حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در زنجیره‌های تولیدی صنایع معدنی و به خصوص صنعت فولاد کشور که یکی از صنایع بسیار مهم به شمار می‌رود، را می‌طلبد. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به رویکرد و فضای به وجود آمده، شرایط برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان به خصوص در حوزه رفع مشکلات ناشی از کمبودهای انرژی مهیا است. نکته حائز اهمیت آن است که تقریبا تمام شرکت‌های تولیدی به این فکر هستند که وضعیت و چشم‌انداز انرژی در سال ۱۴۰۱ چطور است. به هر حال موضوع اصلی آن است که این شرکت‌ها هم اکنون برای تامین نیازهای خود در حوزه انرژی با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستند که باید برای رفع آن فکری کنند. البته برخی شرکت‌های تولیدکننده در این مسیر گام برداشته‌اند؛ اما به طور قطع، بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های نصب‌شده مستلزم صرف زمان بالایی است که این امر زمینه را برای بهره‌برداری از واحدهای نیروگاهی در بازه زمانی کوتاه پیش‌رو، اندکی ناهموار می‌سازد. البته گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که صنایع بزرگ هم اکنون شروع به ساخت ۱۲هزار مگاوات نیروگاه کرده‌اند و حتی در حوزه گاز نیز در حال مذاکره با وزارت نفت هستیم تا در بالادست گاز سرمایه‌گذاری کنیم.
۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش تولید فولاد را در سال ۱۴۰۰ تجربه خواهیم کرد و تولید فولاد در محدوده ۲۷ تا ۲۸ میلیون تن است در حالی‌که باید طبق برنامه به حدود ۳۳ میلیون تن می‌رسید؛ در عین حال ظرفیت تولید فولاد نیز حدود ۴۰میلیون تن است که ضریب استفاده از ظرفیت فولادسازان ۶۴درصد است که این ضریب در دنیا حدود ۸۵ درصد است و ما شاهد افت بهره‌وری صنعت فولاد و افزایش هزینه‌های سربار جدا از رشد قیمت برق، گاز و تورم هستیم که این سودآوری صنعت فولاد را تهدید جدی می‌کند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱ مطمئن هستیم که مصارف برق شهرها به ویژه در بخش خانگی رشد خواهد کرد؛ اما مطمئن نیستیم که این رشد مصرف را وزارت نیرو مدیریت خواهد کرد یا خیر؛ بنابراین ممکن است در سال ۱۴۰۱، وضعیت کمبود برق تشدید شود. حتما باید وارد سال جدید شده و برنامه‌های تولید برق و موجودی آب سدها را با دقت رصد کنیم. به هر حال وضعیت بارندگی اسفند برای ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار است و شاید رصد کنیم و چشم‌انداز تولید و تامین برق را استخراج کرده و به تبع آن، بتوانیم چشم‌انداز صنعت برق و تولید فولاد را اعلام کنیم. به هر حال اکنون صنعت فولاد یک صنعت بسیار مهم است و بخشی از ارزآوری کشور را به دوش می‌کشد. شانسی که صنایع صادراتی در کشور داشتند، رکود تقاضا در داخل بود که باعث شد به‌رغم محدودیت‌های زیرساختی، روند صادرات نسبت به انتظارات واقعی بهتر پیش رود و با توجه به اینکه قیمت‌های جهانی، رشد ۵۰ تا ۸۰ درصدی را در محصولات مختلف داشتند، رشد قیمت جهانی به لحاظ ارزآوری، افت تولید را مدیریت کرد و توانست رشد قابل توجه صادرات را به لحاظ ارزشی رقم زند؛ اما به لحاظ وزنی در برخی از محصولات رشد را تجربه کردیم؛ البته در اسفندماه احتمالا شاهد ثبت کاهش صادرات خواهیم بود و در آمار سال ۱۴۰۱ آن را اعلام کنیم. شاید هم دولت رسما قبل از بحران برق سال ۱۴۰۱ به سمت محدودیت صادراتی برود. من فکر می‌کنم سال پیش‌رو بسته به اینکه بحران زیرساخت چقدر روی تولید اثر می‌گذارد، سال خوبی برای صنعت فولاد از منظر تولید و بهای تمام‌شده نخواهد بود و هزینه شرکت‌های فولادساز نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی خواهد داشت.
از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که در گذشته روش خصوصی‌سازی شرکت‌ها در کشور موجب شد واحدهای فولادی به صورت مستقل عمل کنند و شاهد گسست زنجیره شویم؛ به خصوص اینکه این زنجیره که پیش‌تر، از لحاظ سهامداری ذی‌نفع واحد داشت، به زنجیره‌ای متفاوت با سهامداران مختلف تبدیل شد و زمانی که وارد بورس شد، سهامداران دیگر قابلیت مذاکره مشترک را نداشتند. از سوی دیگر، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که تنها ۶۶ درصد از ظرفیت ایجاد‌شده فولاد کشور، هم اکنون در حال تولید است که یکی از دلایل این امر به شیوه خصوصی‌سازی بر‌می‌گردد؛ در حالی‌که به طور حتم سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد باید به گونه‌ای باشد که به سمت تاسیس هلدینگ‌های بزرگ در زنجیره فولاد حرکت شود.
در این میان تاسیس چند هلدینگ بزرگ موجب تجمیع واحدها می‌شود که بخشی از آن در قالب طرحی کلان (نقشه راه) در حال تدوین است و این استراتژی در آن دیده شده است. همچنین نکته دیگری که نباید از ذهن دور داشت آن است که بخشی از سیاستگذاری‌ها باید در صدور مجوزها اعمال شود؛ به طوری که مجوزهای توسعه‌ای باید در جهت تکمیل زنجیره ارزش این هلدینگ‌ها باشد و نقاط خالی را هدف‌گیری کند که البته در نقشه راه این موارد دیده شده است. البته پیش از این قرار بود قبل از اینکه سیاست خصوصی‌سازی مطرح شود، زنجیره فولاد ایران دارای ذی‌نفع واحد باشد؛ اما با توجه به اینکه طرح جامع فولاد سال ۸۲ تدوین شد و یک نقشه راه ۲۰ ساله بود، در آن مشخص شد که هر واحد فولادی در کجا جانمایی و توسعه و همچنین خوراک آن تعیین و به کدام صنایع اختصاص پیدا کند.
