سرکوب قیمتها باعث رشد قاچاق و تعدیل نیرو می‌شود
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور می‌گوید: اگر سیاست‌های سرکوب قیمتها در بخش لوازم خانگی ادامه پیدا کند با کاهش تولید و عرضه و به موازات آن با تعدیل نیرو و رشد قاچاق مواجه خواهیم شد.
عباس هاشمی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ قیمت نهاده‌های تولید لوازم خانگی تغییر کرده و این امر روی کالای نهایی اثر می‌گذارد، می‌گوید: «به جز فاکتورهای بین‌المللی، فاکتورهای داخلی نیز در افزایش هزینه‌ها موثر بوده است. از مهم‌ترین این فاکتورها می‌توان به افزایش ۵۸درصدی حقوق و دستمزد اشاره کرد. همچنین، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و جاده‌ای هم در عرصه جهانی و هم داخلی رشد داشته است. برای مثال با توافق سازمان حمایت با معاونت حمل‌ونقل وزارت راه، حمل‌ونقل جاده‌ای در داخل کشور ۳۵ درصد افزایش یافته و در سطح جهانی نیز کرایه کانتینری که از چین به ایران بارگیری دارد، قبلا ۲ هزار دلار بود که امروز به ۱۰ هزار دلار رسیده است. موضوع دیگر، تغییر نرخ دلار است که مبنای محاسبه هزینه گمرکی واردات مواد اولیه است که تاکنون بر اساس نرخ دلار ۴۲۰۰ بود اما با توجه به حذف ارز ترجیحی، با ارز ۲۴-۲۳ هزار تومانی محاسبه می‌شود که ۶ برابر نرخ قبلی است. در نتیجه همه این عوامل در کنار هم روی قیمت لوازم خانگی اثر می‌گذارد.»
وی با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری در بازار لوازم خانگی عنوان می‌کند: به رغم اینکه هزینه‌های تولید افزایش داشته، اما سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار با بردن ۵ قلم کالای لوازم خانگی شامل یخچال، فریزر، یخچال فریزر، لباسشویی و اجاق گاز مبله به لیست کالاهای مشمول قیمت‌گذاری، بازار را دچار سکته کردند و می‌گویند فعلا افزایش قیمتی صورت نگیرد.
هاشمی با بیان اینکه نزدیک ۲ ماه است درخواست‌ها و مدارک واحدهای تولیدکننده مبنی بر افزایش هزینه‌های تولید بلاجواب و بدون رسیدگی مانده، می‌افزاید: شاید نتیجه کوتاه‌مدت چنین رویه‌ای، خوب به نظر برسد و گفته شود که اجازه افزایش قیمتها داده نشده، اما در بلندمدت باعث می‌شود تولید آسیب ببیند و عرضه کالا کم شود. چرا که آمار نشان می‌دهد سرعت ترخیص مواد اولیه برای تولید لوازم خانگی از گمرکات کاهش داشته و واحدهای صنعتی رغبتی برای تولید ندارند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور با بیان اینکه اگر جلوی قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های سرکوب قیمتی گرفته نشود، اثرات منفی و عکس خواهد گذاشت، خاطرنشان می‌کند: فرآیند تولید به مثابه یک زنجیره است. بر این اساس، کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و کمبود در بازار لوازم خانگی خواهد شد. از طرف دیگر، از آنجا که تولیدکنندگان از پس هزینه‌های خود برنمی‌آیند، منجر به تعدیل نیرو و افزایش قاچاق خواهد شد.
هاشمی با بیان اینکه در شرایط کنونی که در بخش لوازم خانگی با کمبود کالا مواجه نیستیم، لزومی ندارد ستاد تنظیم بازار در حوزه لوازم خانگی دخالت کند، می‌افزاید: سازمان حمایت باید دست از دخالت‌های غیرضروری که موجب التهاب در بازار می‌شود، بردارد و اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا شرایط طبیعی خود را طی کند. اگر هم اصرار بر نظارت دارند، نظارت‌ها پسینی باشد نه پیشینی. به این معنی که اجازه دهند واحدهای صنعتی با توجه به تغییر مولفه‌های تولید با ارائه مدارک در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت، تغییرات قیمتی را اعمال کنند و اگر واحدی تخلف کرد با آن برخورد کنند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در پاسخ به اینکه آیا حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار لوازم خانگی منجر به گرانی انفجاری کالاها نخواهد شد، می‌گوید: «به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد و به نسبت افزایش هزینه نهاده‌های تولید پیش‌بینی می‌شود نهایتا ۱۵درصد افزایش رخ دهد. درواقع، اگر نهادهای نظارتی بازار را به حال خود بگذارند، شرایط نرمال حاکم می‌شود و وقتی به صورت طبیعی کالا تولید شود، هیچ کمبودی رخ نخواهد داد و قیمتها هم متعادل خواهد شد. همچنین رقابت بین تولیدکنندگان افزایش خواهد یافت و کیفیت محصولات بالا خواهد رفت. از طرفی، نحوه فروش هم متفاوت می‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند کالاها را به صورت اقساطی به مردم عرضه کنند.»
