پیش‌شرط عملیاتی شدن برنامه راهبردی ۱۴۰۴ صنایع غذایی چیست؟
سایه‌روشن صنعت پیشران
امنیت غذایی در مرتبه اول، درآمد ارزی حاصل از فروش مواد غذایی و اشتغال‌زایی در مرتبه دوم موجب شده است تا صنعت غذایی یکی از صنایع اصلی، مهم و پیشران رشد اقتصادی در کشور محسوب شود، عواملی که این امکان را به وجود آوردند تا صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها در ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در میان ۱۱ صنعت پیشران (شامل «صنعت خودرو»، «صنعت فولاد»، «صنعت نساجی و پوشاک»، «صنعت سیمان»، «صنعت تایر و تیوب»، «صنعت لوازم خانگی»، «صنعت کاشی و سرامیک»، «صنعت مس»، «صنایع سلولزی» (صنعت چوب و کاغذ)، «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «صنایع دریایی کشور») دارای برنامه راهبردی شود.
صنایع غذایی را می‌توان یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعت تمام کشورها دانست که ارتباط مستقیم با امنیت غذایی دارد و کمبود منابع غذایی و افزایش جمعیت، توسعه این بخش را ضروری می‌سازد. سهم محصولات کشاورزی ایران براساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، حدود یک درصد تولید محصولات کشاورزی دنیا است و میزان تولید محصولات کشاورزی در کشور حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. بنابراین ایجاد و توسعه صنعت غذا به منظور تحقق نسبت امنیت غذایی، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات، افزایش ارزش افزوده و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
قرارگیری صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها در میان صدرنشینان اخذ جواز تاسیس صادره یکی از دلایلی است که موجب شد تا همواره از این صنعت به‌عنوان صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران نام برده شود، صنعتی که سهم بالایی در اشتغال‌زایی به خود اختصاص داده و توانسته سهم قابل توجهی در رشد بخش صنعت داشته باشد. با وجود جذابیت‌هایی که این صنعت برای سرمایه‌گذاران دارد فعالان این بخش معتقدند که این صنعت جذاب، با مشکلات بسیاری نیز دست و پنجه نرم می‌کند. در این خصوص مهدی معصومی اصفهانی، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است، برای رشد صنایع غذایی باید پیش‌فرض‌هایی در نظر گرفت که اصلی‌ترین آن به ثبات مقررات باز می‌گردد و در این خصوص باید برنامه‌ای پنج ساله برای تولید و صادرات در نظر گرفت تا دورنمایی برای این صنعت بتوان متصور شد. تغییر پی در پی قوانین یکی دیگر از مواردی است که به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در حال حاضر سردرگمی بنگاه‌های تولیدی را به همراه داشته است.
یکی دیگر از مشکلاتی که این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران به آن اشاره می‌کند، صدور جوازهای تاسیس بدون امکان‌سنجی است که به گفته معصومی اتلاف منابع در این صنعت را به همراه داشته و موجب شده تا برخی از بنگاه‌های تولیدی به دلیل مازاد تولید رو به تعطیلی روند. به همین دلیل باید برای صدور جواز معیارهایی در نظر گرفته شود تا با انباشت جواز در کشور مواجه نشویم.
در کنار چالش‌های ذکر شده، فعالان این بخش بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که در حال حاضر این صنعت نیز همانند سایر صنایع با عدم ثبات نرخ ارز دست و پنجه نرم می‌کند و این امر افزایش قیمت نهاده‌ها و در نهایت افزایش هزینه‌های تولید را به همراه داشته است. در این خصوص محمد سجاد ابراهیمی، دبیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران بر این نکته تاکید می‌کند که علاوه بر عدم ثبات مقررات این واحدها گاه با عطف به ماسبق شدن برخی مقررات نیز مواجهند، اقداماتی که موجب شده تا این صنعت طعم رکود را بچشد. به گفته ابراهیمی، رفع این مشکل به تغییر رویکرد دولت نسبت به کنترل بازار نیاز دارد؛ چراکه در چند سال اخیر دولت اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان صنایع غذایی را نداده که این امر نابسامانی صنعت غذایی را به همراه داشته است.
در عین حال، به اعتقاد فعالان این بخش، گسترش صنعت غذا با تثبیت سطح درآمد و افزایش سود کشاورز به‌طور غیرمستقیم، در جهت توسعه بخش کشاورزی عمل می‌کند، به همین دلیل بیش از هر چیز باید نقشه راهی برای بخش کشاورزی در نظر گرفت تا علاوه بر داشتن چشم‌انداز برای تولیدات کشاورزی، امکان تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی نیز وجود داشته باشد.
اما اعمال تحریم‌های جدید یکی دیگر از چالش‌هایی است که فعالان این بخش به آن اشاره می‌کنند. در این خصوص ناصر مرادی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران می‌گوید: تحریم‌ها یکی از عمده چالش‌هایی است که این صنعت را مانند سایر صنایع درگیر کرده است، چرا که برخی از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تامین می‌شود و اعمال تحریم‌های جدید از یکسو و افزایش نرخ ارز موجب شده تا در این بخش با مشکلاتی مواجه شویم.
یکی دیگر از چالش‌هایی که فعالان این صنعت به آن اشاره می‌کنند به کمبود سرمایه در گردش باز می‌گردد. به گفته مرادی، بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز این صنعت به‌صورت فصلی در بازار موجود است و باید خریداری شده و انبار شود که این نیازمند سرمایه در گردش بالایی است که با توجه به شرایط کنونی می‌توان گفت که خیلی از صنایع درگیر نقدینگی هستند و این امر موجب شده که در تولید با مشکل مواجه شوند.
راهکار توسعه بازار صادراتی
اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که با توجه به ظرفیت‌های صادراتی صنایع غذایی، راهکار افزایش ضریب نفوذ محصولات غذایی ایران در بازارهای خارجی چیست؟ فعالان این بخش معتقدند بهبود بستهبندی و کیفیت مناسب و مهم‌تر از آن کاهش قیمت تمام‌شده محصولات از جمله عوامل حضور در بازارهای خارجی است. در این میان این نکته نیز حائز اهمیت است که تولیدکنندگان داخلی بتوانند بازارهای منطقه و فراتر از آن را به‌‌دست گیرند و باتمام توان بتوانند نگرش جامع به صنعت غذایی کشور را تغییر دهند.
برای صنایع غذایی و آشامیدنی‌ها به‌عنوان یکی از ۱۱ صنعت پیشران در افق ۱۴۰۴، دستیابی به جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات ۵/ ۶ میلیارد دلاری در نظر گرفته شده است؛ آنچه مسلم است دستیابی به این هدف صادراتی نیازمند در نظر گرفتن برخی الزامات است که باید از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد.
دراین خصوص معصومی با اشاره به اینکه برای دستیابی به بازارهای صادراتی باید یکسری امکان‌سنجی‌ها صورت بگیرد، می‌گوید: به‌طور مثال باید ذخایر آبی تا سال ۱۴۰۴ را ارزیابی کرد تا براساس آن نسبت به تولید و در نهایت صادرات برنامه‌ریزی کرد، چراکه در صورت نبود داده‌های درست، نمی‌توان برنامه‌ای برای صادرات اعلام کرد؛ از سوی دیگر باید امکان‌سنجی کرد که کشور ما در چه بخشی می‌تواند صادرات با مزیت نسبی داشته باشد. همچنین باید دستورالعمل بلندمدت و ثابت داشته باشیم تا براساس آن نسبت به تولید محصولات در کشور اقدام کنیم. به گفته این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در کنار الزامات مذکور همچنین باید نیاز کشور مقصد را نیز درنظر بگیرم، چراکه تولید بدون نیازسنجی کشورهای صادراتی تنها به اتلاف منابع منجر خواهد شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران که از فعالان حوزه طیور است در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که هر صنفی باید مرجع تصمیم‌گیری مستقلی داشته باشد که با کار کارشناسی، به جمع‌بندی در مورد صادرات محصولات آن صنف برسد. در این‌خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که شاید در دوره‌ای صادرات مازاد تخم‌مرغ به کشورهای منطقه، کارشناسی شده باشد و در دوره دیگر خیر. صرف توانمندی ما در تولید یک محصول نباید دلیلی برای صادرات آن باشد. الان هم بسیاری از صادرات در حوزه‌های مختلف بر مبنای تصمیمات احساسی و ناگهانی و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی و عواقب آن انجام می‌شود که این روشی نادرست است. فعالان این بخش در کنار موارد مذکور درخصوص چالش‌های توسعه صادرات مواد غذایی به «بالا بودن قیمت تمام‌شده محصولات مواد غذایی، بالا بودن نرخ تسهیلات نسبت به سایر کشورهای منطقه و نبود سیاست‌های حمایتی مناسب برای بهبود صادرات در بخش مواد غذایی و...» اشاره می‌کنند.
در این‌خصوص ابراهیمی، دبیر کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران معتقد است که برای رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه راهبردی، باید دولت قدم اولیه را بردارد و در صورتی که دولت برخی از مصلحت‌اندیشی‌ها را کنار بگذارد و عزم جدی برای اجرایی کردن اهداف صادراتی پیش‌بینی شده داشته باشد، می‌توان به این هدف دست پیدا کرد، اما آنچه مسلم است لازمه این امر عبور از لابی‌گری، سیاسی‌اندیشی و مصلحت‌اندیشی است تا به این طریق شرایط برای دستیابی به بازارهای صادراتی فراهم شود.
مرادی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران نیز درخصوص موانع صادراتی که در حال‌حاضر در صنعت غذایی وجود دارد، می‌گوید: صنایع غذایی در بخش صادرات در میان صنایع نوپا قرار دارد و خیلی از صنایع ما در این بخش به تازگی تاسیس شده‌اند یا در حال تاسیس هستند. یکی دیگر از مواردی که از آن به‌عنوان موانع صادراتی یاد می‌شود به استانداردهای بین‌المللی بازمی‌گردد. در حال‌حاضر ما در برخی موارد عقب‌تر از استانداردهای روز دنیا هستیم که این چالش با همکاری بخش خصوصی برطرف خواهد شد و امکان رسیدن به استانداردهای روز فراهم خواهد شد تا صنایع بستهبندی و غذایی ما به استانداردهای لازم دست پیدا کند.
به اعتقاد نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران رسیدن به جایگاه دوم صادراتی در منطقه غرب آسیا امکان‌پذیر است، اما این امر منوط به تعامل بیشتر میان بخش خصوصی و دولتی است؛ چراکه این پتانسیل در کشور وجود دارد که بتوانیم به این رتبه دست پیدا کنیم.
ارسال نظر