اثر تحریم بر صنعت غذای کشور

با افزایش قیمت ظروف فلزی، برخی از صنایع به سمت شیشه رفتند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند، ولی این امر نمی تواند چاره‌ساز باشد چراکه ما در صنایع غذایی و بسته‌بندی نتوانسته‌ایم به خودکفایی برسیم.بعد از صنعت غذا، نوبت به کارخانه‌های لبنی رسید که البته این گروه هر سال  فریاد اعتراض نسبت به رشد قیمت‌ها سر می‌دهد و از زیان‌ده بودن فعالیت‌هایش صحبت می‌کند. این صنعت هم با افزایش قیمت محصولات خود از دیوار تحریم گذشت.از عمده مشکلات و تاثیرات تحریم در صنایع غذایی می‌توان از مشکل تامین ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی و ورود مواد اولیه مورد نیاز، عدم استفاده از نیروی متخصص خارجی و نیز افزایش هزینه‌های تولید نام برد.تحریم‌ها در بخش غذای کشور، چالش‌هایی از جمله کاهش تقاضا، مشکلات مالی، مشکلات مبادلات بین‌المللی، مشکلات تامین مواد اولیه و فناوری و قیمت تمام شده بالا را برای واحدهای این بخش به همراه داشته است، با این حال، مهم‌ترین چالش‌های بخش تولید در زمینه تامین سرمایه ارزان‌قیمت و نقل‌وانتقال بین‌المللی است.با وجود کاهش نرخ سود تسهیلات، بانک‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی و واحدها به‌دلیل بدهی بالا، قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند، این درحالی است که به‌دلیل محدودیت‌های ایجاد شده در نظام بانکی کشور، بسیاری از بانک‌های معتبر بین‌المللی از پذیرش اعتبار اسنادی بانک‌های داخلی ممانعت می‌کنند، در نتیجه امکان گشایش اعتبار و استفاده از مبادلات بین بانکی از تولیدکنندگان داخلی سلب شده است.عدم حضور و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران و بانک‌های خارجی نیز یکی دیگر از اثرات مخرب تحریم‌هاست.امروز اولین اثر تخریب عدم اطمینان و اعتماد اقتصاد جهانی به آینده اقتصاد ایران است، که همین امر موجب می‌شود رتبه اعتباری ایران کاهش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یابد و سرمایه‌های ارزان‌قیمت خارجی وارد چرخه تولید کشور نشود.عدم امکان حضور در برخی نمایشگاه‌های بین‌المللی دنیا نیز یکی دیگر از اثرات مخرب تحریم‌های ظالمانه است، در همین سال‌جاری شاهد آن بودیم که متاسفانه نمایشگاه سیال فرانسه از ارائه خدمات و غرفه به تولیدکنندگان ایرانی خودداری کرد.همچنین به‌دلیل پرهیز تامین‌کنندگان خارجی از انعقاد قراردادهای بلندمدت و تمایل آنها به انجام معاملات نقدی، قیمت مواد و تجهیزات از نوسان بیشتری برخوردار است که این موضوع، سودآوری صنایع داخلی را با تردید بیشتری مواجه کرده است.موادغذایی شامل تحریم‌ها نمی‌شود اما تجار ما برای واردات با بانک‌های چینی و دیگر بانک‌های ردیف دوم دنیا دچار مشکل شده‌اند که این مساله می‌تواند ۳۰ تا ۳۵درصد بر هزینه‌ها بیفزاید. این افزایش قیمت‌ها در قیمت تمام شده محصولات و در نهایت در قیمت فروش محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی به‌صورت مستقیم تاثیر خواهد گذاشت، چراکه در بازارهای بین‌المللی کشورهای رقیب از معافیت‌های حمل‌ونقلی، تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی و مواد اولیه ارزان‌تر استفاده می‌کنند درحالی‌که تولیدکنندگان ایرانی به علت تحریم‌ها و مشکلات به‌وجود آمده قادر به ارائه قیمت رقابتی نیستند.در نهایت قطعا تحریم‌های آمریکا و برخی کشورهای غربی نمی‌تواند جلوی پیشرفت صنعت غذای کشور را بگیرد، ولی چالش‌های عظیمی را ایجاد خواهد کرد که امیدواریم با حمایت بیشتر و واقعی دولت و ایجاد و اجرای راهکارهای حمایتی، تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از این مسیر با سهولت و سرعت بیشتری عبور کنند.