مشکلات تامین مواد اولیه
در حال حاضر تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد نوسانات قیمتی همچنان به قوت خود باقی است. این نوسانات در حالی وجود دارد که برخی مواد اولیه مورد نیاز برای خطوط تولید در بازار یافت نمی‌شود. از سوی دیگر، خریدها ۱۰۰ درصد نقدی و حتی پیش‌پرداختی شده است. این موضوع باعث شده تولیدکنندگان و فعالان تا روز تحویل مواد اولیه مورد نیاز خود از قیمت قطعی کالای خریداری شده بی‌خبر باشند. اما این روند تا پیش از صدور بخشنامه‌های ارزی وجود نداشت. صاحبان صنایع اجناس مورد نیازشان را با قیمت‌های ثابت خریداری و در زمان تخلیه و تحویل، حساب‌شان را تسویه می‌کردند. اما اکنون نه تنها قیمت مواد اولیه مورد نیاز افزایش چشمگیری یافته، بلکه تا زمان تحویل کالا، قیمت‌ها متغیر و نوسانی است. این روند مسیر رشد و توسعه صنایع داخلی را پر از دست‌انداز کرده؛ به‌گونه‌ای که نمی‌توان گفت تنها یک صنعت خاص مانند صنعت غذا با چنین چالش‌هایی روبه‌رو است.
نتیجه این امر این شده که بسیاری از کارخانه‌ها با افت تیراژ مواجه شده‌اند. اما برای عبور از این چالش‌ها چه باید کرد؟ برای برون‌رفت از این گلوگاه‌ها، فعالان اقتصادی از متولی بخش تامین مواد اولیه کشور یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظاراتی دارند. فعالان انتظار دارند وزارتخانه صمت، صنایع مادر را به گونه‌ای حمایت کند که چرخه تولید در کشور از حرکت نایستد. آنان توقع دارند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در چارچوبی تنظیم شود که بتوانند مسیر فعالیت خود را بدون سختی‌ها و مشقت‌های فراوان پشت سر بگذارند. در این مسیر عدم صدور بخشنامه‌های آنی یکی از راه‌ها و ابزارهایی است که سیاست‌گذار می‌تواند برای بهتر شدن شرایط و بازگرداندن ثبات قیمتی به بازارها به‌کار گیرد. البته بخشی از مشکلات به وجود آمده در صنایع مختلف به‌خصوص صنعت غذا به نوسانات قیمتی صنایع کشاورزی نیز باز‌می‌گردد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد صنعت کشاورزی در چند وقت اخیر دستخوش تغییرات و نوسانات بسیار آنی و ناگهانی شده است.
این نابسامانی‌ها از وضع ممنوعیت‌های تجاری مکرر نشات می‌گیرد. به‌طور نمونه، سیاست‌گذار امروز صادرات گوجه فرنگی را آزاد اعلام می‌کنند و به یکباره قیمت ریالی این محصول از یک واحد به سه واحد افزایش می‌یابد. در نتیجه قیمت محصولات مرتبط با گوجه فرنگی مانند رب از یک واحد به سه واحد تغییر می‌کند و تولیدکننده هر روز با یک قیمت جدید روبه‌رو می‌شود. اما بعد از چند وقت اعلام می‌کنند که گوجه فرنگی نباید صادر شود. این شوک تجاری باعث می‌شود قیمت گوجه فرنگی با کمی کاهش به ۵/ ۱ واحد تقلیل یابد اما باز نسبت به قیمت روزهای قبل از آزاد شدن صادرات، با نرخی گران‌تر عرضه می‌شود. دلیل این مساله هم این است که حجم زیادی از گوجه فرنگی‌های تولید شده در ایران در زمان آزاد شدن صادرات از کشور خارج شده است. البته گوجه فرنگی نمونه‌ای از محصولاتی است که به دلیل ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی در گرداب نوسانات قیمتی گرفتار شده‌اند. سیب‌زمینی، پیاز و مرغ از دیگر محصولاتی هستند که در روند اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی و صدور بخشنامه‌های متعدد با افت و خیزهای قیمتی روبه‌رو شدند.
این چرخه ناموزون باعث شده حتی فعالان اقتصادی نتوانند برای فردای خود برنامه‌ریزی کنند. سیاست‌گذار باید در نظر داشته باشد که تیره و تار کردن افق دید صاحبان صنایع به معنای پسرفت تولید خواهد بود. با این حال سال سخت ۹۷ با تمام فراز‌و‌نشیب‌هایی که برای فعالان اقتصادی کشور به وجود آمد پشت سر گذاشته شد. اما امسال چه رویدادهایی در انتظار صاحبان کسب‌وکار خواهد بود؟ مطابق واکاوی‌ها امسال هم سال بسیار سختی برای تولید و تولیدکنندگان خواهد بود. افزایش دستمزد کارگران از یکسو بر قیمت تمام شده محصولات غذایی در سال جدید اثر می‌گذارد. در عین حال، در سال ۹۸ تولیدکنندگان صنعت غذا با مشکل نقدینگی که در سال‌های اخیر نیز با آن مواجه بودند، روبه‌رو خواهند بود. این چالش البته دامن تمام صنایع کشور را خواهد گرفت. با این حال باید عنوان کرد که نبود روال برنامه‌ریزی صحیح از سوی سیاست‌گذاران برای تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار باعث شده صدمات سنگینی به صنایع غذایی وارد شود.
ارسال نظر