در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بررسی شد
چالش قیمتی در آغاز سال زراعی
عدم رعایت الگوی کشت در بخش کشاورزی یکی از معضلاتی است که هرسال گریبان کشاورزان را می‌گیرد؛ معضلی که موجب می‌شود تا در یک‌سال با کمبود و سال دیگر با مازاد برخی محصولات کشاورزی در بازار مواجه شویم؛ چالشی که الگوی کشت می‌تواند با دادن اطلاعات به کشاورزان از بروز آن جلوگیری کند؛ اما نبود چنین الگویی برای کشاورزان داخلی موجب شده تا تولیدکنندگان این بخش در تاریکی مسیر تولید را طی کنند. اما چالش بعدی که در این میان وجود دارد به نرخ‌های تضمینی اعلام شده باز می‌گردد؛ نرخ‌هایی که در بیشتر مواقع نمی‌تواند نظر فعالان این بخش را جلب کند. در «قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی» تاکید شده است، به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کند و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.
این قانون شامل ۳ تبصره است، براساس تبصره یک وزارت کشاورزی موظف است هرسال قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌‌الذکر را با رعایت هزینههای واقعی تولید و در یک واحد بهره‌‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیات دولت ارائه کند. در تبصره دوم نیز دولت موظف شده تا قیمتهای مصوب مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند. بر اساس تبصره ۳ نیز دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تامین کند. با وجود پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در اعلام نرخ خرید تضمینی طی سال‌های اخیر شاهد تاخیر در ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بوده‌ایم؛ تاخیری که مشکلات بسیاری را برای واحدهای تولیدی به وجود آورده است.
نرخ‌های پیشنهادی
تاخیر در اعلام نرخ‌های تضمینی درحالی است که اواسط هفته گذشته محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در نامه‌ای به محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نرخ‌های پیشنهادی این وزارتخانه را برای سال‌جاری زراعی اعلام کرد. براین اساس وزارت جهادکشاورزی نرخ پیشنهادی هر کیلوگرم گندم معمولی را ۲۲۹۵ تومان و گندم دروم را ۲۳۸۹ تومان اعلام کرد که در مقایسه با سال قبل ۳۵ درصد رشد یافته است؛ نرخ خرید تضمینی گندم معمولی در سال گذشته ۱۷۰۰ تومان و گندم دروم ۱۷۷۰ تومان بود. قیمت پیشنهادی هر کیلوگرم جو نیز در سال زراعی جاری ۴۹ درصد رشد داشته و از ۱۱۶۳ تومان به ۱۷۳۳ تومان رسیده است. نرخ پیشنهادی چغندر قند بهاره و پاییزه به‌ترتیب ۵۰۲۰ تومان و ۴۹۱۲ تومان اعلام شد که در مقایسه با سال گذشته ۳۴ و ۳۵ درصد رشد داشته است. قیمتهای اعلامی درحالی است که پیش از این عطاءالله هاشمى، رئیس بنیاد ملى گندمکاران ایران عنوان کرده بود که این بنیاد و وزارت جهادکشاورزى در قیمت پیشنهادى گندم هم نظر هستند و بنیاد ملى گندمکاران با استفاده از نظرات کارشناسان و استعلام قیمت از استان‌ها به این جمع‌بندى رسید که امسال قیمت خرید تضمینى گندم نباید کمتر از کیلویى ۲۵۰۰تومان باشد؛ رقمی که با نرخ پیشنهادی وزارت جهادکشاورزی تفاوت دارد و با این شرایط می‌توان گفت این بنیاد نتوانسته در این خصوص نظر وزارت جهادکشاورزی را جلب کند.
قیمت‌گذاری غیرکارشناسی
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران درخصوص دلایل تاخیر در اعلام خرید تضمینی محصولات کشاورزی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: تاخیر در اعلام نرخ‌ها به‌دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات کشاورزها صورت می‌گیرد و آنچه مسلم است هرچه نرخ دیرتر اعلام شود فرصت برای پرداخت بیشتر می‌شود و این امر تاخیر در پرداخت‌ها را به همراه دارد. به گفته نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، کشاورزان ما از ابتدای سال ۹۸ با مشکلات بسیاری مواجه بودند و هزینههای جانبی در این بخش افزایش بسیاری داشته است. در این خصوص می‌توان به افزایش هزینه حمل‌ونقل و نگهداری برخی از محصولات که به انبارداری نیاز داشتند، اشاره کرد. در کنار هزینههای مذکور کشاورزان با افزایش هزینه جمع‌آوری محصول نیز روبه‌رو بوده‌اند. نیاورانی درخصوص اینکه آیا نرخ‌های پیشنهادی خرید تضمینی اعلام شده می‌تواند نظر کشاورزان را جلب کند، عنوان کرد: متاسفانه نرخ‌های خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم واقعی که در کشور وجود دارد و افزایشی که در قیمت تمام شده محصولات به‌وجود آمده، تعیین نمی‌شود. به همین دلیل خرید تضمینی محصولات کشاورزی جذابیت خود را میان تولیدکنندگان از دست می‌دهند. در این خصوص می‌توان به این نکته اشاره کرد که نرخ برخی از محصولات در بازار از نرخ خرید تضمینی بالاتر است که این مساله باعث می‌شود در دراز مدت آسیب به بدنه تولید زده شود.
به گفته نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران، تولیدکننده زمانی که نتواند از پس هزینه‌ها برآید ناچار اقدام به کاهش یا توقف تولید می‌کند، متاسفانه این روندی که ما پیش گرفته‌ایم با توجه به اینکه برای محصولات کشاورزی بازار ایجاد نمی‌کنیم، صنایع تبدیلی را تقویت نمی‌کنیم، به مرور منجر به کاهش تولید خواهد شد. این روند بزرگ‌ترین آسیب را حتی از تحریم‌هایی که اعمال شده، به بدنه کشور وارد خواهد کرد. یکی دیگر از موضوعات این است که دولت تا چه میزان برای تعیین نرخ‌های خرید تضمینی از نظرات بخش‌خصوصی کمک می‌گیرد؟ در این خصوص نیاورانی می‌گوید: گاهی اطلاعات از منابع مصرفی گردآوری می‌شود و منابع تولید به‌عنوان بخش‌های تولیدی کشاورزی که زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی هستند مغفول می‌مانند. این درحالی است که وزارت جهادکشاورزی از فعالان بخش‌خصوصی نیز اطلاعاتی را برای قیمتهای خرید تضمینی دریافت نمی‌کند و در مقابل این وزارتخانه از تعاونی‌های تولیدی و زیرمجموعه‌های خود وزارت جهادکشاورزی که به نوعی پیشرو و پیرو این وزارتخانه هستند نظرخواهی می‌کند؛ در نتیجه در این جلسات شما مناظره‌ای میان دو بخش نمی‌بینید تا بخواهند قیمت را به‌صورت جدی و کارشناسی تعیین کنند.
کشاورزی نیازمند برنامه بلندمدت
علی‌محمد شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز درخصوص تاثیرات تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی عنوان کرد: اصل موضوع این است که بسیاری از محصولات زمان کشت آنها گذشته است. این درحالی است که تولیدکننده نیاز به یک برنامه بلندمدت دارد. ما باید به یک مکانیزمی برسیم که بهای تمام شده را برای تولیدکننده به نفع مصرف‌کننده کاهش دهیم. به گفته رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تا زمانی که تسهیلات ما گران است، مشکل آبیاری وجود دارد و مشکل مکانیزاسیون هم داریم، بهای تمام‌شده محصولات کشاورزی در کشور افزایش می‌یابد. شریعتی‌مقدم در ادامه با اشاره به تغییر پی‌درپی قیمت‌ها عنوان کرد: شکل‌گیری ساختار مهم‌تر از بحث درخصوص قیمت‌گذاری است؛ چرا که قیمت‌گذاری یک دوره افزایش می‌یابد و در دوره‌ای دیگر کاهش و این به یک مسابقه طناب‌کشی بین تولیدکننده و افرادی که سعی دارند تا قیمت‌ها را در سطح بازار پایین نگه دارند، بدل می‌شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه با اشاره به شرایطی که در کشورهای پیشرو تولید محصولات کشاورزی وجود دارد، عنوان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که تولیدات خود را هم به لحاظ کمی و هم کیفی افزایش دهیم و بهره وری را بالا ببریم در این شرایط واحد تولیدی پای کار می‌آید. از سوی دیگر، اگر شرایطی را که در تمام دنیا برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وجود دارد در کشور برای تولیدکنندگان داخلی اجرایی کنیم، به‌طور حتم برای تولیدکنندگان ایجاد انگیزه خواهد شد و این امر افزایش تولید در کشور را به همراه خواهد داشت. شریعتی‌مقدم معتقد است در صورتی که شرایط برای تولید در کشور فراهم شود، تولیدکنندگان می‌توانند بر مشکلات اقلیمی که در کشور وجود دارد غلبه کنند؛ منتها ما می‌بینیم که در یک دوره قیمت را پایین اعلام می‌کنند که باعث می‌شود تا محصولات نامرغوب وارد بازار شود؛ با این شرایط می‌توان گفت کشور نیاز به یک برنامه بلندمدت دارد.
ارسال نظر