براساس داده‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران بررسی شد
کارنامه صنعت غذا در آخر پاییز
اما بر این اساس، وضعیت «موجودی مواد اولیه» و «میزان صادرات» در این حوزه همچنان به‌عنوان دغدغه‌های اصلی مطرح است و می‌تواند وضعیت صنایع‌غذایی را در ماه‌های پایانی سال با مخاطره مواجه سازد؛ البته با وجود این «انتظارات تولید برای ماه آینده» (دی ماه ۹۸) از سوی فعالان اقتصادی مثبت ارزیابی شده است. در این راستا «میزان سفارش‌های جدید» (با عدد ۲/ ۴۰)، «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» (با عدد ۴/ ۴۲)، «موجودی مواد اولیه» (با عدد ۵/ ۴۳)، «میزان فروش محصولات» (با عدد۷/ ۴۵)، «میزان صادرات کالا» (با عدد ۷/ ۴۵) و«قیمت محصولات تولید شده» (با عدد ۷/ ۴۵)، شش زیرمولفه‌ای هستند که نمره کمتر از ۵۰ به‌دست آوردند؛ مولفه‌هایی که در ماه قبلی یعنی آبان هم تقریبا شرایطی مشابه داشته‌اند.
اما در این میان، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دو شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» و «سرعت انجام و تحویل سفارش‌های جدید» به ترتیب نمرات ۷۵ و ۹/ ۶۰ را برای خود ثبت کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت مواد اولیه هنوز دغدغه جدی برای فعالان این حوزه است. همچنین «موجودی محصول»، «مصرف حامل‌های انرژی» و «انتظارات تولید در ماه آینده» دیگر شاخص‌هایی هستند که مطابق نظرات فعالان نمره بیش از ۵۰ کسب کرده‌اند. ارزیابی مذکور درحالی از سوی مدیران بنگاه‌ها به‌دست آمده است که براساس گزارش‌های ماهانه شامخ، صنایع‌غذایی طی یک سال گذشته از شرایط مناسبی برخوردار نبوده است؛ چرا که به غیر از چهار ماه اسفند، اردیبهشت، شهریور و مهر (که کل شامخ بیانگر میزان اندکی بهبود بوده است) در سایر ماه‌ها، شرایط کلی این صنعت نسبت به ماه قبل آن بدتر ارزیابی شده است. بر این اساس، میزان فروش محصولات در ۱۲ ماه گذشته به غیر از دو ماه اسفند و اردیبهشت (ماه‌های قبل و بعد از تعطیلات نوروز) همواره کاهشی عنوان شده است.
بررسی تطبیقی
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد عدد کل شامخ صنایع‌غذایی در آذر امسال ۳/ ۴۶ ثبت شده است، عددی که در آبان ماه نمره ۷/ ۴۴ را ثبت کرده بود. بنابراین با وجود بهبود نسبی در آذر ماه، همچنان نمره کل شامخ این صنعت پیشران پایین‌تر از مرز مطلوب قرار دارد. اما در میان زیر مولفه‌های ۱۲گانه در آذر ماه سال‌جاری ۷ شاخص وضعیت بهتر و ۴ شاخص وضعیت بدتری را نسبت به آبان ماه تجربه کرده است. همچنین یکی از شاخص‌ها، دقیقا عددی مشابه ماه قبل را به‌دست آورده است. شاخص مقدار تولید محصولات، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه، میزان صادرات، و میزان فروش محصولات به‌طور نسبی شرایط بهتری را نسبت به آبان ماه تجربه کرده‌اند. با این وجود شاخص‌های مقدار تولید محصولات (با عدد ۹/ ۴۸)، موجودی مواد اولیه (با عدد ۵/ ۴۳)، میزان صادرات (با عدد ۷/ ۴۵) و میزان فروش محصولات (با عدد ۷/ ۴۵) در آذر ۹۸ پایین‌تر از مرز نقطه مطلوب قرار داشتند که می‌توانند وضعیت صنایع‌غذایی را با مخاطره مواجه سازند. از سوی دیگر، نمره شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (با عدد ۴/ ۴۲)، موجودی محصول (باعدد ۳/ ۵۳)، مصرف حامل‌های انرژی (با عدد ۱/ ۵۱) و انتظارات تولید در ماه آینده (۳/ ۵۴) نسبت به آبان تنزل کرده است. از سوی دیگر، میزان سفارشات جدید در هر دو ماه آبان و آذر عدد ۲/ ۴۰ را ثبت کرده است. البته با وجود بهبود بیشتر شاخص‌ها نسبت به آبان ۹۸، ارزیابی اعداد حاصل شده نشان می‌دهد که در سه ماهه پایانی سال خطرات و نگرانی‌هایی صنعت غذای کشور را تهدید می‌کند. بر این اساس موجودی مواد اولیه، میزان صادرات کالا، قیمت محصولات تولید شده و میزان فروش محصولات در شرایط مطلوبی قرار ندارد و می‌تواند مخاطراتی را در ادامه سال متوجه صنایع‌غذایی کند.
نگاهی به شاخص مدیران خرید
شامخ یا همان شاخص مدیران خرید (PMI) مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌‌های نمونه در صنایع مختلف به سوالات مشخص استخراج می‌کند. رقم شامخ رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکارهای مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰واحد باشد، نشان می‌دهد اقتصاد درحال توسعه است، درحالی که هر رقمی زیر ۵۰واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص مدیران خرید در ۵ مولفه اصلی شامل «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارش‌های جدید از مشتریان»، «سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها»، «موجودی مواد اولیه» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و ۷ مولفه فرعی شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی محصول (انبار)»، «میزان صادرات کالا»، «قیمت محصولات تولید شده»، «مصرف‌حامل‌های انرژی»، «میزان فروش محصولات» و «انتظارات تولید در ماه آینده» جمع‌آوری شده است. در این طرح با استفاده از طبقه‌بندی بین‌المللی، کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های مختلف صنعتی در ۱۲ گروه صنعتی از جمله «صنایع‌غذایی» طبقه‌بندی و آمارگیری شده است.
تحلیل کلی
اما فعالان اقتصادی پایین‌ترین رقم را در بین صنایع مورد بررسی مختلف، برای صنایع‌غذایی (با عدد ۳/ ۴۶) گزارش کرده‌اند که با توجه به ضریب اهمیت آن در شامخ کل، اثرگذاری بالایی دارد. کاهش «مقدار تولید»، «سفارش‌های جدید» و «میزان فروش محصولات» ترسیم‌کننده بدتر شدن فضای کلی این صنعت در دو ماه گذشته است. به‌طور کلی براساس گزارش‌های ماهانه شامخ، صنایع‌غذایی طی یک سال گذشته از شرایط مناسبی برخوردار نبوده‌اند. چراکه به غیر از چهار ماه اسفند، اردیبهشت، شهریور و مهر (که کل شامخ بیانگر میزان اندکی بهبود بوده است) در سایر ماه‌ها، شرایط کلی این صنعت نسبت به ماه قبل بدتر ارزیابی شده است. میزان فروش محصولات در ۱۲ ماه گذشته به غیر از دو ماه اسفند و اردیبهشت (ماه‌های قبل و بعد از تعطیلات نوروز) همواره کاهشی عنوان شده است. عدد شاخص فروش محصولات غذایی در آذر ماه ۹۸ نیز تقاضای برخی مواد غذایی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
در مورد قیمت خرید مواد اولیه این متغیر در صنایع‌غذایی نیز همانند سایر صنایع افزایشی گزارش شده است. در مورد میزان صادرات در این صنعت با ۷/ ۴۵ اندکی کاهش گزارش شده است که این کاهش می‌تواند متاثر از ناآرامی‌های عراق باشد. در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از صادرات صنایع‌غذایی ایران به بازار کشورهای همسایه و از جمله عراق (به‌عنوان اولین مقصد صادراتی شرینی و شکلات ایران) صورت می‌گیرد. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، تصمیم‌های سیاستی یک شبه و بدون برنامه و بسیاری موارد دیگر برای توجیه شرایط نامناسب این صنعت می‌توان عنوان کرد که محیط کسب‌وکار را برای فعالان این حوزه نامناسب و فضای فعالیت آنها را با نااطمینانی روبه‌رو کرده است. در آخرین اظهارات تشکل‌های فعال در حوزه دام، طیور، نهاده‌های دامی، زیتون و آبزیان مواردی نظیر عدم استفاده مطلوب از مزیت‌های صادراتی، خلأ یک شبکه منسجم توزیع، حذف مشوق‌‌ها و جوایز صادراتی (به‌گونه‌ای‌که صادرکنندگان این حوزه از سال ۹۱ تاکنون از مشوق‌های صادراتی محروم شده‌اند) حضور کمرنگ تشکل‌ها در تصمیم‌سازی‌های این بخش، سهم محدود محصولات از بازارهای جهانی، قیمت‌گذاری دستوری و اصرار به موضوع پیمان‌‌سپاری ارزی، به‌عنوان مشکلات و موانع رونق بخش کشاورزی و غذایی عنوان شده است.
به‌نظر می‌رسد دولت همانند آنچه فعالان اقتصادی حوزه صنایع‌غذایی خواستار آن هستند، افزایش مشارکت و هماهنگی بخش خصوصی و دولت را به‌عنوان گام نخست برای چاره اندیشی و حل معضلات این صنعت در بلند مدت تلقی می‌کند. با توجه به اهمیت صنایع‌غذایی به لحاظ تامین نیازهای اساسی خانوارها، ادامه این روند منتج به تضعیف و حذف تولیدکنندگان و فعالان این عرصه از صنعت غذایی خواهد شد؛ اتفاقی که می‌تواند نتایج جبران‌ناپذیری را نیز به‌دنبال داشته باشد.
