به عنوان مثال قبل از مصوبه کاهش ۱۰درصدی کالا، مغازه‌ای ممکن است ۵۰ قالب پنیر خریداری کرده باشد که تاکنون ۳۰ قالب آن به فروش رفته، بدیهی است تا فروش ۲۰ قالب مابقی و سفارش جدید با نرخ قبلی کالای خود را به فروش می‌رساند، اما این به آن معنا نیست که تخفیف اعمال نشود، بلکه فرآیند ۳ تا ۴ روز بسته به کالا برای تطابق عرضه با انبار زمان می‌برد. بنی‌طبا تداوم اجرای این طرح را منوط به ثبات قیمت شیرخام دانست و گفت: با توجه به آنکه این سه قلم از جمله محصولاتی است که دهک‌های پایین مصرف می‌کنند، از این رو طی برگزاری جلسات متعدد با مسوولان در راستای همراهی با دولت پیشنهاد دادیم که در صورت ثبات قیمت شیرخام در محدوده ۶۴۰۰ تا ۶۶۰۰ تومان، کارخانه‌های لبنی درصدی از سود مشروع و قانونی خود را به منظور حمایت از دهک‌های محروم کم کنند. سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: در ابتدا قرار بود ۱۵درصد تخفیف در این سه قلم کالا لحاظ شود به طوری که ۵درصد از سود کارخانه‌ها، ۵درصد مغازه‌دار و ۵درصد دامدار کسر شود که دامداران بنابر دلایلی که منطقی بود، نپذیرفتند و در نهایت کاهش ۱۰درصدی اتفاق افتاد. به گفته او، اگر قیمت شیرخام از ۶هزار و ۴۰۰ و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان تغییر پیدا کند، تداوم این طرح به مشکل می‌خورد، هر چند مسوولان وزارت جهاد قول دادند که تحریک قیمتی رخ ندهد.  بنی‌طبا با اشاره به اینکه کاهش ۱۰درصدی قیمت محصولات لبنی یک راهکار کوتاه‌مدت است، بیان کرد: با ثبات قیمت شیرخام، حداکثر تا پایان سال این طرح تداوم دارد؛ چرا که قیمت تمام شده نه تنها در صنعت لبنیات، بلکه در همه صنایع به طور مرتب در حال افزایش است. بنی‌طبا حذف یارانه از ابتدای زنجیره و پرداخت آن به دهک‌های محروم را راهکار بلندمدت حمایتی دانست و گفت: پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره منجر به رانت و فساد شده است که با حذف آن و تخصیص به دهک‌های محروم در قالب توزیع شیر رایگان مدارس و شبکه‌های کارمندی، کارگری، بهزیستی و خیریه‌ها موجب شده تا لبنیات از سفره خانوار محروم حذف نشود. این مقام مسوول در پایان با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تاراج منابع عمومی، سرکوب قیمت و عدم رقابت است، تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی باید به نحوی باشد که اگر این منابع برای نهاده دامی، دارو و ... است، هر یک در جای خود تخصیص پیدا کند به طوری که افراد با درآمدهای محدود بتوانند از این یارانه‌ها استفاده کنند و به معنای دیگر راهکار اساسی تغییر سیاست کلان کشور، سیاست‌هایی است که موجب شد هزینه‌های تولید افزایش و قدرت خرید کاهش پیدا کند که همواره این سیاست‌ها باید اصلاح شود.