تازه‌ترین اظهارات مسوولان وزارت جهاد:
گرانی روغن ناشی از افزایش قیمت جهانی است
با وجود این مشکلات، دولت همواره بر آن بوده که نه‌تنها مشکل کمیابی روغن را به‌زودی حل خواهد کرد، بلکه مجوزی هم برای گرانی آن صادر نمی‌کند. با این حال با وجود وعده‌های مسوولان مبنی بر کنترل این بازار، در سال‌جاری هم کم و بیش با مشکلاتی در این بازار روبه‌رو هستیم. درواقع به دلایلی از قبیل تحریم‌ها، مشکلات ارزی و احتکار، گرانی روغن آغاز شد و بدون توجه به قیمت‌های مصوب تغییراتی در بهای این کالا در بازار ایجاد شد. عده‌ای نیز این گرانی را به سوءاستفاده محتکران، ترس مردم از کمیابی و خریدهای بیش از نیاز آنها مربوط می‌دانستند و ماجرا تا جایی پیش رفت که روغن به دلیل کمبود، برای مدتی به طور سهمیه‌بندی عرضه می‌شد.
در حال حاضر این شرایط تعدیل شده، اما روغن همچنان با افزایش قیمت همراه است؛ کالایی که واردات آن چشمگیر و از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی است.
حالا در تازه‌ترین اظهارات، مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که افزایش قیمت این ماده غذایی به دلیل افزایش جهانی قیمت آن است.
آمار رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان افزایش قیمت روغن جامد و مایع بین ۹۲ تا ۱۲۸درصد است؛ به طوری که هر بطری ۹۰۰گرمی روغن مایع که در تیرماه سال گذشته به طور متوسط حدود ۸۹۰۰تومان قیمت داشت، در خردادماه امسال به ۱۶۶۰۰ تومان و در تیرماه به ۱۷۲۰۰ تومان رسیده و حتی تا ۲۳هزار تومان هم فروش رفته است. بر این اساس روغن مایع در تیرماه امسال نسبت به خردادماه ۴/ ۳ درصد و در مقایسه با تیرماه پارسال بیش از ۹۲درصد گران شده است.
افزایش ۹۹درصدی قیمت جهانی روغن‌های خوراکی
در این میان به‌تازگی حسن عباسی معروفان، رئیس دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که گران شدن حدود ۹۰درصدی روغن به این علت است که قیمت جهانی روغن‌های خوراکی ۹۹درصد افزایش یافته و کشور در زمینه روغن خوراکی ۸۶درصد وابستگی وارداتی دارد. از این رو باید به این بخش یارانه داده شود تا قیمت‌ها تغییر نکند.
واردات ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای اساسی
بر اساس این گزارش، طبق اعلام رئیس دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در هفت‌ماه نخست سال گذشته، ۱۱میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالای اساسی وارد کشور شد و امسال واردات کالاهای اساسی در این بازه زمانی با افزایش ۱۰۰هزار تنی همراه بود. سال گذشته سه میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار هزینه واردات کالاهای اساسی در هفت ماه نخست سال بود و این رقم در مدت مشابه امسال، ۵میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار بود؛ یعنی بخش عمده‌ای از گرانی‌ها مربوط به افزایش قیمت‌های جهانی است. در کل ۸میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای واردات اختصاص یافته که حدود ۲میلیارد دلار آن مربوط به کالاهایی از قبیل دارو و تجهیزات و یک‌میلیارد دلار هم برای واردات واکسن کرونا بوده است. ۶میلیارد دلار سهم وزارت جهاد کشاورزی است که با این رقم باید حدود ۱۴ تا ۱۵میلیون تن کالا وارد کشور می‌شد؛ در حالی که با این ۶میلیارد، ۵/ ۱۲میلیون تن کالا وارد و ۱۰ میلیون تن از آن توزیع شد.
