در گفت‌وگو با دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران بررسی شد
تعیین تکلیف یکباره حذف ارز ترجیحی
در این بین تولیدکنندگان بر این باورند که به گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات و راهکارهای آنها وجود ندارد. در همین رابطه دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران با بیان اینکه طی ۶ سال اخیر موضوع حمایت از تولید مطرح شده، اما در عمل هیچ تحولی ایجاد نشده است، گفت: حمایت از تولید نیاز به چند زیرساخت دارد و تا زمانی که زیرساخت‌های حمایت از تولید به صورت قانونی درنیاید، هیچ مشکلی حل نمی‌شود.
مشکل مالیات ارزش افزوده
محسن نقاشی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های بخش تولید را مربوط به مالیات ارزش افزوده دانست و گفت: کمیسیون پژوهش‌های مجلس، سال گذشته پس از انجام تحقیقات گسترده مضرات و خسارات مالیات ارزش افزوده بر بخش تولید و همچنین تاثیر آن بر تورم را تشریح کرد.
نقاشی ادامه داد: مالیات ارزش افزوده مانند یک بختک روی صنایع غذایی سنگینی می‌کند که دولت باید برای آن چاره‌اندیشی کند. یک تولیدکننده به ازای تولید و عرضه یک محصول باید چهار بار مالیات ارزش افزوده پرداخت کند؛ در حالی که دولت باید در تولیدکنندگان این آگاه‌سازی را ایجاد کند تا یک بار این مالیات را پرداخت کنند و حتی مانند کشورهای دیگر که در آنها صنایع غذایی مالیات ارزش افزوده پرداخت نمی‌کنند، این مالیات را از صنعت غذایی حذف کند. در این صورت همزمان ۹درصد به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه هیچ تولیدکننده‌ای به دنبال فرار از پرداخت مالیات نیست، افزود: تولیدکنندگان می‌دانند که پرداخت مالیات در کشور الزامی است، اما این مالیات باید عادلانه باشد. یعنی دولت باید بین تولیدکننده‌ای که هزینه‌های متعددی از قبیل دستمزد کارگران، بیمه، مواد اولیه، مالیات، نرخ ۲۴درصدی تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های جاری می‌پردازد و در مقابل، واردکننده‌ای که سود هنگفتی کسب می‌کند، تفاوت قائل شود.
فاصله هزینه بیمه با خدمات تامین اجتماعی
نقاشی با اشاره به اینکه زیرساخت مهم دیگر مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، اظهار کرد: در هیچ جای دنیا تولیدکننده به مانند کشور ما هزینه بیمه پرداخت نمی‌کند، اما در کشور ما سازمان تامین اجتماعی در حالی این هزینه را دریافت می‌کند که به ازای آن خدماتی متناسب ارائه نمی‌کند.
تعدیل نیروها درپی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد
وی همچنین با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد نیروی انسانی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد در سال‌جاری در پی افزایش غیرکارشناسی دستمزد نیروهای انسانی بسیاری از شرکت‌های تولیدی فعال شوکه شده و کارگران قراردادی خود را تعدیل کرده‌اند. این در حالی است که تولیدکنندگان به یک نهاد متولی دسترسی ندارند که درخصوص این افزایش حقوق شکایت کنند.
وی با طرح این پرسش که وزارت کار براساس چه معیاری افزایش ۵۷درصدی دستمزدها را تصویب کرده است، افزود: تیم اقتصادی دولت باید تبعات ناشی از این افزایش دستمزدها را بررسی کند. چراکه این افزایش حقوق منجر به افزایش ۵۷درصدی هزینه بیمه و مالیات کارگران نیز شده است و حتی خود کارگران با مشاهده استیصال تولیدکنندگان، ترس از تعطیلی واحدهای تولیدی دارند.
لطمات درج قیمت تولید روی کالا
وی درج قیمت درب کارخانه و تولیدکننده روی کالاها را یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه دولت دانست و با بیان اینکه این بخشنامه در زمان نامناسبی اجرا شد، گفت: تمام امید واحدهای تولیدی به شب عید است که فروش آنها افزایش می‌یابد و از طرف دیگر باید حقوق و عیدی کارکنان خود را پرداخت کنند. اجرای این دستورالعمل ضربه سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرد و درگیری بین مصرف‌کنندگان و فروشندگان را به دنبال داشت.
نقاشی ادامه داد: اگر هدف دولت از این بخشنامه مقابله با فروشگاه‌های زنجیره‌ای بود که ضمن تبانی با تولیدکنندگان تخفیف‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی به مشتریان می‌دهند، باید این مساله را حل می‌کرد؛ اما به جای رفع مساله شرایطی را برای تولیدکننده ایجاد کرد که با چالش‌های جدی مواجه شدند. اما خوشبختانه مسوولان قانع شدند که از اول اردیبهشت قیمت مصرف‌کننده نیز روی محصولات درج شود.
قانون بهبود محیط کسب و کار در حاشیه
این فعال بخش خصوصی یکی دیگر از زیرساخت‌های بخش تولید را اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار دانست و تاکید کرد: دولت باید این قانون را جدی بگیرد و به صورت واقعی آن را اجرا کند. به گفته وی، طی چند سال اخیر دولت‌ها بخشنامه‌های متناقض زیادی را بدون نظرخواهی از بخش خصوصی ابلاغ کرده‌اند. درحالی که ماده ۲ و ۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت را ملزم به همفکری با تولیدکنندگان کرده و طبق قانون، دولت برای صدور هر بخشنامه و وضع هر قانونی، باید با تشکل‌های ذی‌ربط مشورت کند.
تاخیر در صدور مجوزها
این تولیدکننده صدور مجوزها را دغدغه مهم صنعت غذایی دانست و افزود: فرآیند زمانبر صدور مجوزها ماهیت ضدتولیدی دارد. به طور نمونه در حالی که صدور مجوز واحدهای تولیدی در ترکیه ظرف ۴۸ ساعت انجام می‌شود؛ اما در کشور ما تولیدکنندگان ماه‌ها به دنبال مجوز می‌دوند.
نقاشی درخصوص دلایل این طولانی بودن صدور مجوزها بیان کرد: اگرچه بسیاری از مسوولان درصدد همکاری و رفع چالش‌های موجود برای تسهیل در صدور مجوزها هستند، اما به موانع قانونی این امر اشاره می‌کنند. بنابراین مجلس باید قانونی تصویب کند که حمایت از تولید قانونمند شود. سپس تبصره و متمم برای رفع این موانع قانونی ایجاد کند.
صدور مجوزها به تشکل‌ها واگذار شود
نقاشی افزود: همچنین دولت اگر صدور مجوزهای صنایع غذایی را به فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی بسپارد، ما با هزینه خود فدراسیون می‌توانیم با الگوبرداری از ترکیه، روش‌های رایج در این کشور را طبق مقررات وزارت صنایع به صورت پایلوت در کشور اجرایی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور ناشی از عدم حمایت دولت نبوده است، تصریح کرد: بسیاری از این تولیدکنندگان بازار را نمی‌شناختند یا عرضه و تقاضا را در نظر نگرفته بودند و شایستگی تولید را نداشته‌اند. لذا اگر صدور مجوزها به تشکل‌ها واگذار شود، می‌توانند صلاحیت واحدهای تولیدی را برای فعالیت در این عرصه بررسی کنند.
چالش‌های تامین مواد اولیه با ارز دولتی
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی، همچنین تامین مواد اولیه را یکی از دشوارترین مراحل تولید دانست و گفت: بخشی از مواد اولیه موردنیاز ما وارداتی است. برخی افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این کالاها دریافت کرده‌اند، اما جنس را با قیمت بالاتر در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهند. در حالی که دولت نباید چنین اجازه‌ای را به واردکننده‌ها بدهد و مواد اولیه باید با همان نرخ ارزی که وارد کشور می‌شود، در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد. وی تخصیص ارز دولتی برای واردات را یک گره کور از سوی دولت قبلی توصیف کرد و افزود: چنین سیاست‌هایی تولید را به روز سیاه می‌اندازد. دولت نباید به راحتی برای هر متقاضی کارت بازرگانی صادر کند که بتواند ارز ترجیحی دریافت کند. باید به طور دقیق بررسی شود که این افراد در چه زمینه‌ای در حال فعالیت هستند، نه اینکه صرفا با هدف سوءاستفاده اقدام به واردات اجناس کرده و برای تولیدکنندگان دردسر ایجاد کنند.
تبعات حذف ارز ترجیحی
نقاشی در پاسخ به اینکه آیا با حذف ارز ترجیحی این چالش‌ها برطرف خواهد شد، بیان کرد: اگرچه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تولیدکنندگان را سخت در مضیقه قرار داد و از همان ابتدا نباید اجرایی می‌شد؛ اما در حال حاضر نیز حذف آن خطرات بسیاری به همراه دارد و به بخش تولید و مردم ضربه خواهد زد. لذا دولت باید در این زمینه از اقتصاددانان نظرخواهی کند.
وی با انتقاد از رویکرد دولت در حذف ارز ترجیحی، خواستار تعیین تکلیف این موضوع شد و تاکید کرد: دولت باید یک خبر موثق در این زمینه اعلام کند. هربار که یک مقام مسوول و غیرمسوول در این باره اظهارنظر می‌کند یا اخباری از برجام منتشر می‌شود، نرخ ارز و متعاقبا نرخ مواد اولیه بالا می‌رود. از زمانی که صحبت از حذف ارز ترجیحی به میان آمده، هر روز شاهدیم که قیمت اجناس بالاتر می‌رود. اگر چند ماه پیش که دولت خبر حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد، آن را عملیاتی می‌کرد، آسیب آن برای بخش تولید و همچنین مصرف‌کننده‌ها به مراتب کمتر بود و یک بار با افزایش قیمت‌ها مواجه می‌شدیم.
چالش‌های تامین مواد اولیه در داخل
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی همچنین با اشاره به چالش‌های تامین مواد اولیه از داخل کشور بیان کرد: در آن بخشی هم که تامین مواد اولیه به کشاورزی داخلی مربوط است، با یکسری معضلات روبه‌رو هستیم. وی با تاکید بر لزوم توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی گفت: چهار سال پیش طرح توسعه کشت قراردادی را مطرح کردیم که معاون وزیر جهاد این قضیه را جدی گرفت، اما پس از آن به فراموشی سپرده شد. خوشبختانه به تازگی دولت سیزدهم مصوب کرده که بانک کشاورزی تسهیلاتی را برای کشت قراردادی قائل شود که در این صورت در کاهش مصرف آب، جلوگیری از هدررفت آب و کمک به محیط زیست موثر خواهد بود.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در این حالت ضمن اینکه تولیدکننده به مواد اولیه مورد نیاز دسترسی خواهد داشت و کالاها را گران‌تر نمی‌خرد، کشاورز نیز می‌داند که محصولات او به فروش می‌رسد و دور انداخته نمی‌شود. همان‌طور که در کشورهای دیگر کل محصولات کشاورزی به فروش می‌رسد و دورریز ندارد. متاسفانه در کشور ما تولیدکنندگان بیشتر راغب به همکاری با دلالان هستند که فرصت چند ماهه برای پرداخت هزینه مواد اولیه می‌دهند. ضمن اینکه نوسان قیمت برخی محصولات (مانند گوجه که ماده اولیه اصلی کارخانه رب است) مشکل‌ساز شده است. در این بخش‌ها جهاد کشاورزی باید ورود و روند را سازماندهی کند.
