در این نشست معاون امور معادن وزارت صمت از بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی خبر داد و گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی به امضای وزیر رسیده و به‌زودی ابلاغ می‌شود. جعفر سرقینی همچنین با اشاره به فعالیت معادن و حفظ محیط‌زیست تصریح کرد: هر جا فعالیت معدنی وجود داشته حیات وحش نیز حفظ شده است. سرقینی متولی اکتشاف را معاونت معدنی وزارت صنعت دانست و گفت: مخالف این هستم که هر فردی از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شود به‌دنبال اکتشاف برود، اکتشاف را معدنکاران خبره باید انجام دهند. همچنین محمدرضا بهرامن، رئیس‌خانه معدن ایران توسعه معادن را نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌ها عنوان کرد و گفت: توسعه معدن نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌هایی است و این نشست‌ها در جهت هم‌اندیشی و پیدا کردن این راهکار خواهد بود.

در این نشست مسعود تجریشی، معاون سازمان محیط‌زیست از تشکیل کارگروه محیط‌زیست و معدن خبر داد و گفت: توسعه بخش معدن و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست هنری است که در این دوره به آن خواهیم رسید. وی همچنین تصریح کرد: ارزیابی‌های زیست‌محیطی معادن شفاف می‌شود و سازمان محیط‌زیست با توسعه اقتصادی کشور همراه است. وی همچنین با اعلام اینکه سازمان محیط‌زیست آمادگی کامل برای تسهیل فرآیند معدنکاری را دارد، گفت: به‌زودی پنجره واحد برای صدور مجوزهای محیط‌زیست به معادن تشکیل می‌شود، البته درباره مناطق ممنوعه نمی‌توان کاری کرد. همچنین داریوش اسماعیلی، رئیس کمیسیون معدن مجلس در این نشست از تصویب طرحی در مجلس خبر داد که طبق آن ۱۰ درصد حقوق دولتی صرف پژوهش در این حوزه شود که به دلیل همراهی نکردن بخش‌خصوصی این طرح اجرایی نشده است. وی همچنین تصریح کرد: بهتر است جامعه معدنی دست به‌کار شده و از استان‌ها یک نماینده معدنی شناسایی و وارد مجلس شود.

حسین هاشمی، قائم‌مقام وزارت کشور ضمن اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش معدن در توسعه مناطق محروم گفت: وزارت کشور برنامه‌های گسترده‌ای برای حفظ امنیت سرمایه‌گذاران و توسعه معادن دارد و درخواست می‌کنیم فعالان بخش معدن در استان‌ها رابطه خود را با استانداری‌ها قوی‌تر کنند. وی افزود: استانداردهای این دوره با نگاه توسعه‌ای انتخاب خواهند شد و در جهت رفع موانع توسعه معادن استان‌ها با بخش معدن همکاری خواهند کرد. همچنین رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست از سیاست‌گذاران حوزه معدن خواست تصمیمات و سیاست‌های بخش معدن را در پشت درهای بسته اتخاذ نکنند و از نظرات تشکل‌های بخش‌خصوصی نیز استفاده شود. بهرام شکوری تصریح کرد: ایران یک درصد جمعیت جهان و ۷ درصد منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد و در برنامه ششم توسعه، معدن و صنایع معدنی باید ۸/ ۸ درصد رشد داشته باشد، بنابراین باید بتوانیم ازحقوق سرمایه‌گذار حمایت کنیم.