نسخه دولت برای شارژ مالی طرح‌های معدنی

آخرین وضعیت تامین مالی داخلی ‌و خارجی معادن نشان می‌دهد که در بخش فاینانس خارجی مذاکراتی با شرکت‌های اروپایی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت مس صورت گرفته؛ به‌طوری که طی دو سال گذشته ۱۰۰ میلیون یورو فاینانس مورد استفاده قرار گرفته است.

این در حالی است که به‌گفته رئیس هیات عامل ایمیدرو، احتمال گشایش فاینانس جدیدی برای طرح‌های معدنی از سوی سوئیسی‌ها وجود دارد. همچنین آمار تامین مالی داخلی طرح‌های معدنی طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد علاوه بر تامین منابع هفت طرح فولادی، ۵ طرح دیگر در بخش گندله‌سازی به ارزش سه‌میلیارد دلار تامین مالی شده است که ظرفیت تولید فولاد در کشور را هفت میلیون تن افزایش داده است. البته به‌گفته مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور در این میان جای تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی کوچک خالی‌ است، جای خالی که قرار است با پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به کوچک‌ها پر شود.

استارت وام ۵/۱ میلیارد دلاری

در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری تامین مالی طرح‌های معدنی بین «بانک صنعت و معدن» و «صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی» خبرهایی نیز از سوی متولیان بخش صنعت و معدن کشور منتشر شد. در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب آیین‌نامه اجرایی اعتبار ۵/۱ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات به صنایع روستایی و ایجاد اشتغال روستایی خبر داد و گفت: یکی از کلیدواژه‌های اصلی حوزه معدن در این آیین‌نامه، استفاده از وام صندوق توسعه ملی و برنامه ششم توسعه معدن و صنایع معدنی است که از توجه ویژه دولت دوازدهم به این بخش خبر می‌دهد.

محمد شریعتمداری در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد از کل تسهیلات بانکی براساس قانون باید به حوزه معدن تعلق بگیرد، از تحقق ۳۲ درصد از این رقم خبر داد و گفت: علاوه بر این، دولت حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان در سرفصل‌های مختلف برای طرح رونق تولید و نوسازی صنعتی کشور اختصاص داده است.

وی با اشاره به اهمیت توجه به امنیت در حوزه معادن اظهار کرد: توصیه من این است که صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تسهیلات خود را با در نظر گرفتن وضعیت ایمنی و امنیت معادن در اختیار آنها قرار دهد و به این موضوع در کنار تامین و تجهیز واحدها توجه ویژه شود و باید این توجه ویژه به شکل خاصی در معادن زغال سنگ داشته باشد، چرا که این معادن در حال حاضر از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند.

وی درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای محصولات غیرفلزی نیز گفت: ذخایری که اکنون در حال بهره‌برداری هستند شامل محصولات غیرفلزی و سنگ‌های گرانبها نیز می‌شود که بعضا در صنایع ویژه نیز کاربرد دارد و توجه ویژه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنها خواهد شد. وی همچنین در ادامه این جلسه با اشاره به ابقای مهدی کرباسیان به‌عنوان رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: با تصمیم اتخاذ شده در مجمع عمومی، کرباسیان دور جدیدی از فعالیت‌های خود را در حوزه مسوولیت‌های معدنی ایمیدرو آغاز خواهد کرد.

واگذاری ۱۵ پهنه جدید معدنی

در ادامه این مراسم رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  نیز از انتشار آگهی واگذاری ۱۵ پهنه و ۵ محدوده معدنی در حوزه‌های مختلف از جمله مس، طلا و سنگ‌ آهن طی ۲ هفته آینده به بخش‌خصوصی داخلی و خارجی خبر داد. وی با بیان اینکه پروانه بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه مورد قبول صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی است،‌ گفت: در دولت یازدهم و ماه‌های طی‌شده از دولت دوازدهم ۲۵۴ مورد ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان ازسوی این صندوق صادر شده و پیش‌بینی می‌شود پرونده‌های معدنکاران تا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن ارسال شود.

وی در ادامه از پیشنهاد ایمیدرو و بخش‌خصوصی به دولت برای افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی در بودجه سال آینده خبر داد و گفت:‌ این بودجه در برخی کشورها به یک میلیارد دلار نیز می‌رسد که پیشنهاد ما اختصاص بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری طی یک دوره ۵ ساله است. کرباسیان افزود: بخش معدن از تسهیلات ۵/۱ میلیارد دلاری بابت اشتغال‌زایی روستاها با نرخ سود ۶ درصد نیز منتفع خواهد شد.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز از کاهش یک درصدی نرخ سود وام در بخش معدن خبر داد و گفت: سقف تخصیص تسهیلات معدنی برداشته شد.

علی اشرف افخمی گفت: طی چهارسال گذشته طرح‌های متوقف تامین مالی شده‌اند و هفت طرح فولادی را نیز تامین اعتبار کرده‌ایم؛ ضمن اینکه پنج طرح دیگر حوزه گندله‌سازی در مجموع به ارزش سه‌میلیارد دلار تامین مالی شده که ظرفیت تولید فولاد کشور را هفت میلیون تن اضافه خواهد کرد.

وی افزود: در عین حال جای تامین مالی بخش معدن و صنایع معدنی کوچک خالی است و اکنون تصمیم داریم ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم و سقف هم در نظر گرفته نشده است، ما در بخش‌های پشتیبان اقتصاد کشور از جمله صنایع معدنی کارهای مهمی را در حوزه راه‌آهن صورت داده‌ایم که در مجموع دو میلیارد دلار را صرف زیرساخت کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: برای حوزه معدنی نرخ سود را داوطلبانه یک درصد کاهش دادیم و به ۱۷ درصد رساندیم که البته این گام اول است.