کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران با حضور در نشستی که اتاق شیراز به‌منظور گزارش‌دهی درخصوص شاخص دریافت اعتبارات برگزار کرده بود، بر لزوم ارائه یک پروژه اجرایی براساس مطالعات صورت گرفته تاکید کرد و گفت: تمام این مطالعات راهکارهای مشخصی را برای بهبود وضعیت ایران در شاخص‌های موردنظر ارائه می‌دهند که برای عملیاتی شدن آنها نیازمند ارائه پروژه اجرایی هستیم.

او در ادامه از برگزاری همایشی با عنوان «توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار» که قرار است با همکاری پنج اتاق بزرگ کشور (مشهد، تهران، شیراز، تبریز و اصفهان) در اسفندماه خبر داد که بر این اساس قرار است راهکارهای بهبود وضعیت ایران در پنج شاخص موردنظر یعنی تجارت فرامرزی، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، ورشکستگی و پرداخت دیون، شروع کسب‌وکار و دریافت اعتبارات، مورد بررسی قرار گیرد. براساس اظهارات کاشفی، در این همایش ۵ مطالعه صورت گرفته با حضور مسوولان دولتی در هر حوزه ارائه می‌شود و جمع‌بندی نهایی در مورد آنها صورت می‌گیرد. این کار برای تعریف پروژه عملیاتی لازم است.

گزارش منتشر شده در خصوص شاخص دریافت اعتبارات نشان می‌دهد که رتبه جهانی ایران در این شاخص برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۹۰ و در منطقه ۴ است. در سطح جهانی کشورهای نیوزیلند، بروئنی، کلمبیا، آمریکا و زامبیا به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را به خود اختصاص می‌دهند. گزارش ارائه شده حاکی از آن است که از اقداماتی که کشورها در سطح جهان برای بهبود این شاخص انجام داده‌اند می‌توان به ایجاد دفتر و پایگاه مجهز برای وثایق منقول که قابل‌دسترس همه باشد، ایجاد سازوکار قانونی برای تصرف اموال وثیقه خارج از نظام قضایی توسط وام‌گیرندگان، توسعه دامنه اطلاعات جمع‌آوری‌شده و گزارش‌های تهیه شده توسط دفاتر اعتباری و بهبود چارچوب مقرراتی برای گزارش‌های اعتباری اشاره کرد. اتاق شیراز با توجه به گزارش خود، اجرایی شدن ۴ گام را نیز پیشنهاد داد. گام اول، اطلاع‌رسانی دقیق از اصلاح قوانین در سال‌های اخیر و تاکید بر حسن اجرای آنها، گام دوم، مذاکره با بانک جهانی و پرسش‌شوندگان ایرانی درخصوص مواردی که به‌خاطر تفسیر اشتباه قوانین و مقررات امتیاز ایران کسر شده است، گام سوم، اقدامات اجرایی که شامل از طرفی راه‌اندازی سامانه ثبت وثایق به تفکیک نوع اموال منقول و غیرمنقول، ارتقای سیستم اطلاعات اعتباری از طریق توزیع اطلاعات تاریخی و حذف شرط آستانه حداقل واحد برای درج در پایگاه داده‌ها و راه‌اندازی سامانه ثبت وسایل و ایجاد دسترسی برای وام‌گیرنده به گونه‌ای که بتوانند اطلاعات مربوط به اعتبارسنجی خود را مشاهده و بازرسی کنند، می‌شود و گام چهارم، اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید.

به باور نمایندگان دستگاه‌های دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که در این نشست حضور داشتند، مهم‌ترین مانع در این بخش کمبود منابع مالی در کشور است. از طرفی اصلاح و بازنگری قوانین نیز مورد تاکید قرار گرفت. در این رابطه کاشفی تصریح کرد: بانک جهانی از ما می‌خواهد در قدم اول وثایق خود را به‌صورت دقیق تعریف کرده و سپس از آنها پشتیبانی لازم صورت گیرد. متاسفانه چنین سازوکاری در ایران شکل نگرفته است. او ادامه داد: افرادی هم که پرسش‌نامه‌های بانک جهانی را تکمیل می‌کنند نیز نقش مهمی در تعیین رتبه ایران دارند. تعداد زیادی از آنها به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات ناقص نمی‌توانند به پرسش‌ها، دقیق پاسخ دهند و این موضوع روی رتبه ایران در شاخص‌های اقتصادی اثر منفی می‌گذارد. او در پایان از اتاق شیراز درخواست کرد که پیشنهادها و راهکارهای ارائه شده را براساس موضوع و ارتباط آن با هر دستگاه به‌صورت مجزا، مشخص کند تا از طرف اتاق ایران به آنها اعلام شود.

اخبار مرتبط