در یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی مطرح شد
چتر مالیاتی در بازار ارز
یازدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران روز گذشته با حضور مسوولان و کارشناسان برگزار شد. در این همایش تیمور رحمانی، دبیر علمی همایش یازدهم با تاکید بر این موضوع که مالیات‌ستانی در دیگر کشورها نیز محبوب نیست، تاکید کرد به‌رغم این وضعیت گاهی می‌شود برنامه‌ای برای افزایش رغبت پرداخت‌کننده‌ها در نظر گرفته شود و با افزایش خدمات‌دهی این رغبت را بهبود داد. به گفته رحمانی، براساس علم اقتصاد مالیات سه شاخه تخصیصی، توزیعی و تثبیتی دارد، اما در کشور هیچ یک از این شاخه‌های مالیاتی به درستی اجرا نمی‌شود. به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه، کارکرد تثبیتی باید در زمانی که رونق اقتصادی وجود دارد، افزایش پیدا کند تا از تورم جلوگیری شود اما اکنون این شرایط فراهم نیست و امکان استفاده از این فاکتور وجود ندارد. در حال حاضر فرار مالیاتی چشمگیر است و افزایش فشارهای مالیاتی می‌تواند آسیب جدی به بخش‌های اقتصادی وارد کند؛ بنابراین باید پیش از هر اقدامی گامی در جهت رفع این خلأها برداشت.
همچنین او با بیان اینکه کارکرد توزیعی در تمام جوامع، یکی از ابزارهای مهم امور مالیاتی است و منجر به باز توزیع درآمد می‌شود، گفت: کارکرد توزیعی بر پایه ابزارهای مالیاتی متمرکز شده تا کارکرد افزایش پیدا کند، اما با شرایط فعلی اقتصادی نمی‌توانیم از این ابزارها به خوبی استفاده کنیم.تیمور رحمانی با تاکید بر این موضوع که چالش‌های اقتصادی و سیاستی باعث شده تاکنون نتوانیم از ابزارهای موجود مالیاتی استفاده کنیم، توضیح داد: با وجود زحماتی که سازمان امور مالیاتی متحمل شده، اما تولید ناخالص داخلی (GDP) چندان رضایت‌بخش نیست. بهبود این شاخص، وابسته به وصول‌های مالی و تصحیح قوانین زائد است.به گفته او، توزیع درآمد و ثروت در کشور بسیار نابرابر شده است و سازمان مالیاتی ابزاری برای از بین بردن این نابرابری‌ها ندارد و تا زمانی که شاهد این نابرابری‌ها هستیم، امکان استفاده از این ابزارها وجود ندارد. همچنین از طریق نظام دانشگاهی کمک فکری کافی داده نشده است، تا جایگاه مالیات‌دهی و سطح ابزارها ارتقا پیدا کند. رحمانی درخصوص این همایش توضیح داد در این همایش نسبت به سال‌های قبل تعداد مقالات ارسالی افزایش یافته و به ۳۶۸ مورد رسیده که از این تعداد نهایتا ۶۸ مقاله پذیرفته شد و ۸ مقاله نیز قابل ارائه است. ۵۱ مقاله نیز به چاپ خواهد رسید و ۹ مقاله نیز در قالب پوستر ارائه شد.
فاصله با هدف‌گذاری‌های جهانی
سیدکامل تقوی‌نژاد با بیان اینکه در سال‌جاری با توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی، ۳۰۰هزار مورد جدید شناسایی کردیم، تاکید کرد که با تکمیل اطلاعات مالیاتی در مبارزه با فرار مالیاتی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات مطالبه شد. به گفته او، مدیریت اصولی، به توسعه نظام مالیاتی منجر می‌شود و با روش‌های سنتی امکان فعالیت وجود ندارد. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی، در بخشی از صحبت‌های خود اهداف مالیاتی را تشریح کرد که اقتصاد ایران با این اهداف در برخی شاخص‌ها فاصله دارد. به گفته او، در حال حاضر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۹ درصد است که با نقطه ایده‌آل فاصله قابل توجهی دارد، همچنین سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت رقم ۳۶ درصد بوده که این رقم نسبت به هزینه‌های جاری ۴۹ درصد است. تقوی‌نژاد به اهداف و ضرورت‌های اصلاح توسعه نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: در رابطه با شاخص نسبت مالیاتی دستیابی به نرخ ۱۵ تا ۲۰ درصد و در مورد شاخص سهم مالیات از منابع بودجه عمومی دولت، به طور متوسط بین ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های بودجه عمومی به عنوان معیارهای کفایت تامین بودجه از طریق مالیات تلقی می‌شوند.
این شاخص‌ها نه‌تنها با وضعیت فعلی نظام مالیاتی بلکه با هدف‌گذاری‌های انجام شده در اسناد بالادستی فعلی در بخش مالیات، نشان دهنده ضرورت و اهمیت عزم همه ارکان تصمیم‌گیر کشور برای توسعه نظام مالیاتی است. او برای حمایت از خروج از رکود و رونق اقتصادی از آمادگی سازمان امور مالیاتی برای کاهش نرخ مالیات بخش مولد از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد خبر داد که این موضوع به مسوولان نیز پیشنهاد شده است. معاون وزیر اقتصاد در حاشیه همایش نیز در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اطلاعات مالیاتی برای مالیات‌ستانی از فعالان ارزی کشور گفت: طبق آیین‌نامه مصوب باید برای حداقل ۲۵ هزار دلار فروش در سال اطلاعات مالیاتی ارائه می‌شد، اما به‌دلیل شرایط اخیر کشور و حضور دلالان ارز و همچنین فعالیت‌های نامطلوبی که صورت گرفت، با هماهنگی انجام شده مقرر شد رقم ۲۵ هزار دلار به ۵ هزار دلار کاهش یابد.
رحمانی تاکید کرد که با هماهنگی بانک مرکزی درخواست شد فهرست کسانی که بیش از ۵ هزار دلار در ماه‌های اخیر خرید و فروش ارز داشتند در اختیار سازمان قرار بگیرد و در این زمینه فهرست‌های ابتدایی ارائه شد. او همچنین با تقسیم‌بندی صرافی‌ها به سه سطح متفاوت تاکید کرد: سطح اول تامین‌کننده‌های اصلی که بانک‌ها و بانک مرکزی هستند، سطح دوم، صرافی‌های سطح متوسط که ارز خرد را تامین می‌کند و سطح سوم صرافی‌های پراکنده‌ای هستند که در سطح کشور پراکنده شده‌اند. تقوی‌نژاد با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این صرافی‌ها در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد، گفت: سازمان مالیاتی در برخورد با سطح اول، نه‌تنها اطلاعات موجود سال ۹۶ این صرافی‌ها بلکه اطلاعات معاملاتی سال‌های قبل از آن را نیز درخواست کرده است.
به گفته او، تعدادی از این صرافی‌ها، از صرافی‌های وابسته به بانک‌ها هستند و طبیعتا به‌دلیل اینکه مجمع سالانه آنها برگزار شده بود، شفافیت بیشتری در ارائه اطلاعات داشتند و تعدادی نیز اشخاص حقیقی هستند؛ اگر بخواهیم هر دو مورد را بررسی کنیم در یک مورد ۸۰ صرافی حقوقی و در بخش دیگر، اطلاعات ۱۶۰ صرافی حقیقی در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار گرفت. رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: رقم دقیق مالیات در این بخش پس از حسابرسی و محاسبات قابل ارائه است ولی چیزی که به عنوان ارز از سیستم بانکی در اختیار این صرافی‌ها قرار می‌گیرد مورد توجه است؛ از این بابت نیز باید این اطمینان را داد که ما اطلاعات مربوط به سال ۹۶ این گونه افراد را زمانی می‌توانیم مطالبه کنیم که سال مالی آنها تمام شده باشد و اینها مکلف هستند که اگر شخص حقیقی هستند در خرداد و تیرماه اظهارنامه ارائه کنند، ولی چیزی که در حال حاضر برای ما مهم است تمرکز و وصول اطلاعات است.
او درخصوص روند شناسایی مالیات از واردات خودرو به یک پرونده جالب اشاره کرد و گفت: عده‌ای از شرایط واردات خودرو در کشور استفاده کرده‌اند، در همین راستا یک خانواده‌ای که ۴ برادر بوده و ۱۸ شرکت داشتند، اطلاعات مالیاتی آنها از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسی شد و ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مالیات داده بودند، اما در بررسی بیشتر و کسب اطلاعات مشخص شد ۸۳۰ میلیارد تومان یعنی ۷۹ برابر برای ۴ سال فعالیت آنها برگه تشخیص مالیات مطالبه شد. تقوی‌نژاد درخصوص رصد تراکنش‌های مشکوک نیز گفت: در بخش تراکنش‌های مشکوک اطلاعات را دریافت کردیم و ۶۳۰۰ میلیارد تومان از ۳ هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مالیات دریافت کردیم. البته در بخش‌های دیگر نیز اطلاعات کامل است؛ اما بیشترین اطلاعات در حوزه تراکنش‌های بانکی و سپس دلالان بازار ارز و خودرو است.
تشریح علت ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا گفت: زمانی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا از مکانیزم تسویه دلار محروم هستیم چه لزومی دارد در کشورمان ثبت‌سفارش دلاری را مجاز بدانیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهدی کسرایی‌پور گفت: ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار آمریکا به درخواست بانک مرکزی از وزارت صنعت بوده که امروز اجابت و اجرایی شده و از این بابت از این وزارتخانه تشکر می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه روش پرداخت در ثبت‌سفارش به دو شیوه بانکی و غیر‌بانکی است و نوع ارز هم بستگی به پرفرم‌های صادره دارد، تصریح کرد: از آنجا که عدم امکان استفاده از مکانیزم تسویه دلاری برای شبکه بانکی ایران به‌دلیل تحریم‌های اولیه آمریکا میسر نیست؛ بنابراین در روش بانکی هیچ ثبت‌سفارش دلاری در سال‌های اخیر انجام نشده است. کسرایی‌پور درخصوص روش غیر‌بانکی نیز اظهار کرد: در این روش که عمدتا از طریق صرافی‌ها انجام می‌شود بعضی از ثبت‌سفارش‌ها تا به امروز به دلار آمریکا انجام می‌شد که این ممنوعیت مشمول این روش است. وی تاکید کرد: درحالی‌که مراوده دلاری با آمریکا نداریم چه نیازی است که سیستم ثبت‌سفارش بر پایه دلار باشد و انجام ثبت‌سفارش با دلار جو کاذبی را در تحریک دلار ایجاد کند.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ممنوعیت ثبت‌سفارش با دلار تاثیری در واردات کشور ندارد، تصریح کرد: واردکنندگان باید از طرف‌های خارجی خود بخواهند پرفرم‌های ارزی دیگری ارائه کنند و از ارزهای جایگزین نظیر یورو برای خرید‌های خود استفاده کنند. مهدی کسرایی‌پور ادامه داد: در حال حاضر عمده منابع صادراتی کشور به دلار دریافت نمی‌شود به‌طوری‌که الان شرکت ملی نفت و بسیاری از صادرکنندگان مابه‌ازای فروش خود یورو یا سایر ارزها را دریافت می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: ثبت‌سفارش‌های قبل از تاریخ ممنوعیت مشکلی ندارد و از امروز به بعد سازمان توسعه تجارت درخواست ثبت‌سفارش دلاری را انجام نخواهد داد. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی درباره مکانیزم تسویه دلار نیز گفت: به‌واسطه تحریم‌های اولیه و همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا امکان پرداخت و دریافت دلار با آمریکا و سایر کشورها در شبکه بانکی وجود ندارد.
ارسال نظر