ضمن آنکه رسوب بدهی ایجاد شده در این موازنه اثر مهمی داشته و کارسازی رفع اثرات آن ضروری به نظر می‌رسد. هزینه‌های مالی ناشی از این مطالبات معوق پیمانکاران و سازندگان تولید، انتقال و توزیع، در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، کارگروه‌های متعدد وزارت نیرو، سندیکای صنعت برق و سایر نهادهای ذی‌ربط به بحث گذاشته شده و ضرر و زیان حاصله که عمدتا به علت نبود تعدیل ارز در قراردادها دیده نشده است، مشکل را دو چندان می‌کند. بهبود فضای کسب و کار صنعت برق با اقدام عملی صورت‌پذیر است ولی گفتار درمانی دیگر علاج واقعه نیست. بدنه زنجیره تامین برق ایران مشابه یک بیماری است که «فقدان بستر لازم جهت استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر»، «هزینه بالای تامین مالی»، «موانع صادرات صنعت برق پسابرجام»، «فرسودگی شبکه‌های انتقال و توزیع» و ... را دارد که همگی بیماری‌های مختلف این زنجیره است، ولی در عین حال رکود مشخص در تولید محصول و ارائه خدمات بنگاه‌های اقتصادی آن «سرطانی» است که بدیهی است با وجود آن دیگر بیماری‌ها در اولویت درمان بعد از آن قرار می‌گیرند. همواره بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای تهاتر بدهی دولت در مقابل مطالبات سازمان‌های ذی‌ربط همانند وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای قانون رفع موانع تولید مطرح شده است. اما زاویه‌ مشخص بین اقدام عملی در زمان مراجعه پیمانکاران و تولید‌کنندگان به این سازمان‌ها با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مذکور وجود دارد. سازمان برنامه و بودجه کشور نقش کلیدی در روان‌سازی تهاتر بدهی‌های دولت به عناصر صنعت برق و مطالبات سازمان‌های دولتی را می‌تواند ایفاد کند. به نظر می‌رسد ادامه رکود مشخص در این صنعت تهدیدی است به توقف فعالیت اکثریت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۷، رکودی بارز در چهار سال اخیر که افت محسوس گردش مالی و کاری عناصر درگیر در انتقال و توزیع برق را به همراه داشته است. با نگاهی به ردیف‌های بودجه عمرانی سال ۹۷، این نگرانی دو چندان می‌شود که مبادا تهدید مذکور، به واقعیت تبدیل شود. حفظ نرخ تورم در چهار سال اخیر به‌عنوان یک هدف میان مدت دولت مشهود است، بنابراین در اجرای این مهم نگاه ویژه به مقابله با رکود بسیار مهم است. صنایع کوچک و SME‌ها به راحتی اولین قربانیان حفظ نرخ تورم بوده و خواهند بود. حذف یا تعدیل ردیف‌های درآمدی بودجه از محل درآمدهای وزارت نیرو یا اولویت‌بندی با شرط رفع مشکلات زنجیره تامین به طریق اولی به رفع مشکلات گسترده پیمانکاران، تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات صنعت برق می‌انجامد. در پایان کاهش فاصله آیین‌نامه‌ها و مقررات در وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت»، «امور اقتصادی و دارایی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تا عملیاتی شدن بسته‌های حمایتی، گامی است در راستای صبوری تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت در صنعت برق که از انتظارات عمومی است.

اخبار مرتبط