فروشندگان لوازم خانگی که در ابتدای امسال از رکود نسبی در بازار خود گله‌مند بودند و تا پایان فروردین ماه نیز مجوزی برای افزایش قیمت محصولاتشان دریافت نکرده‌ بودند، از ابتدای اردیبهشت ماه قیمت این محصولات را ۷ تا ۱۰ درصد افزایش دادند که دراین باره رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار کرد که اسفند پارسال تولیدکنندگان و واردکنندگان درخواست افزایش ۱۵ درصدی قیمت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان داده بودند و آنها اعلام کردند که تا پایان فروردین ماه حق افزایش قیمت نداریم و پس از آن قرار شد این درخواست بررسی شود. با توجه به وضعیت کنونی با افزایش حدود ۷ تا ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه موافقت شده است.این اظهارات در حالی مطرح شد که اوایل ماه گذشته معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده بود که بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار هر گونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است و مجوزی در این زمینه صادر نکرده‌ایم.به گفته وی، بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۴ ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها کالای محصولات خانگی در اولویت دوم قرار داشته و این دسته از کالاها مشمول رصد و پایش مستمر قیمت از ناحیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند؛ به این معنی که مراقبت می‌شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت بر اساس ضوابط اقدام می‌شود. البته طحان‌پور در این زمینه این نکته را نیز مدنظر قرار داده بود که امکان بازگشت قیمت‌ها به حالت سابق وجود ندارد.اما علی‌فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران به «ایسنا» اعلام کرد که افزایش قیمت لوازم خانگی معیارها و مولفه‌های مختلفی دارد و مسائل گوناگونی از جمله تغییر نوسان نرخ ارز و دیگر هزینه‌های تولید سبب می‌شود قیمت تمام شده آن افزایش یابد اما اگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت لوازم خانگی را ممنوع می‌داند، باید آن را کتبا به اتاق اصناف ایران اعلام کند.به گفته فاضلی، هنوز هیچ مکاتبه‌ و نامه‌ای از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت لوازم خانگی به اتاق اصناف ایران ارسال نشده است و اگر این اتفاق بیفتد، قطعا قیمت‌ها را به حالت سابق برمی‌گردانیم.در این میان مشخص نیست که اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان دستگاه نظارتی و متولی برای تنظیم بازار انواع محصولات و خدمات، افزایش قیمت هر گونه کالا و خدمات را در بازار ممنوع و تخلف می‌داند، چرا برای برخورد با متخلفان و گرانفروشان اقدامی نمی‌کند و اگر افزایش قیمت را غیرقانونی نمی‌داند، چرا آن را به‌صورت رسمی به اتاق اصناف اعلام نمی‌کند.