بررسی‌ها حاکی از آن است که رویکرد اول در شرایط فعلی ممکن است دارای هزینه‌های زیاد باشد، اما اتخاذ رویکرد دوم می‌تواند خود تمرینی موفق در جهت رویکرد اول باشد که مقتضای آن این است که در کنار دادگاه‌های عمومی که در حال رسیدگی به امور حقوقی و دعاوی دیگر هستند این موضوع نیز انجام گیرد. همچنین با بررسی تطبیقی که در کشورهای مختلف صورت گرفت مشخص شد که در حال حاضر در بسیاری از کشورها این دادگاه‌ها وجود دارند. از جمله این کشورها که با دقت بیشتری با رویه قضایی آن مورد مطالعه قرار گرفت چین بود که مشخص شد، امکان رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری در کنار سایر دعاوی عمومی در دادگاه‌های همه شهرها قابل طرح است. تقویت نظام حقوقی مالکیت معنوی یکی از زمینه‌های بنیادی و زیرساختی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور است؛ چرا که تقویت این حمایت‌ها موجب افزایش انگیزه و هدایت استعدادها به سمت نوآوری می‌شود و این نوآوری است که مانع از ایستایی شده و همواره در پویایی فضای اقتصادی، موتور محرکه خواهد بود. از سوی دیگر این نوآوری به تنهایی موجب خلق ثروت نخواهد شد و بنابراین لازم است فرآیند تجاری‌سازی ایده نیز دنبال شود. اما آنچه در این حوزه بسیار مهم جلوه می‌کند نحوه حمایت از مالکیت معنوی خواهد بود و اینکه اگر حقوق دارنده آن نقض شد چه ضمانت اجراهایی برای جبران حقوق تضییع شده وجود دارد. در این میان یکی از زمینه‌های مهم حمایت از مالکیت معنوی که بتواند ضمانت اجراهای حقوقی را به خوبی اعمال کند، دادگاه‌های تخصصی است. در حال حاضر در ایران تنها دادگاهی در تهران براساس صراحت قانون برای رسیدگی‌های حقوقی در زمینه پرونده‌های مالکیت معنوی صالح برای رسیدگی است که این امر مشکلات فراوانی برای صاحبان ایده و افرادی که گام در مسیر تجاری‌سازی گذاشته‌اند، ایجاد کرده است که نهایتا قیمت تمام شده محصول را نیز افزایش می‌دهد. لزوم تغییر در شرایط فعلی و حرکت در جهت اقتصاد دانش‌بنیان ایجاب می‌کند که این انحصار و محدودیت در شرایط فعلی رفع شود. در این گزارش برای بررسی عمیق‌تر این موضوع علاوه بر مقررات ایران و برخی کشورهای دیگر، مقررات چین نیز به نحو دقیق‌تری مورد تطبیق قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چین، چنین محدودیت رسیدگی وجود ندارد و در نهایت اینکه با اتخاذ سیستم دادگاه‌های عمومی لزوم بررسی دقیق‌تر یک پرونده الزاما محدود کردن آن به یک شهر خاص نیست، چه آنکه می‌توان آن را در مراجع بالاتر و دادگاه‌های مافوق مطرح و بررسی کرد. از سوی دیگر در این کشور تمامی لوایح در دست تصویب مرتبط با مالکیت معنوی دادگاه‌های تمامی استان‌ها را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، زیرا بقای این محدودیت موجب دوگانگی در اجرا خواهد شد.

 مالکیت فکری در ایران

آخرین وضعیت ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد در بین ۱۲۸ کشور در حقوق مالکیت، رتبه ایران ۱۰۲ است و  رتبه ایران در حمایت از حقوق مالکیت فکری در جهان ۱۲۰ گزارش شده است. از سوی دیگر رتبه ایران در حمایت از اختراع در جهان ۹۹ ثبت شده است. در سال ۲۰۱۷ نیز از میان ۱۲۷ کشور، رتبه ایران در حمایت از مالکیت و مالکیت معنوی هر دو ۹۹ گزارش شده است. اساسا حوزه مالکیت صنعتی حوزه‌ای مهم، گسترده و تاثیرگذار در فرآیند توسعه‌یافتگی یک کشور است. در کشورهای پیشرفته سهم محصولات مالکیت فکری یک سهم بسیار چشمگیر و تاثیرگذار است اما متاسفانه در ایران به لحاظ نبود سازوکارهای کافی سهم محصولات معنوی به‌خصوص مالکیت صنعتی در تولید ناخالص داخلی (GDP) نه‌تنها بسیار پایین بلکه نزدیک به صفر است. در این میان برای ارتقای اقتصاد باید از طریق مالکیت معنوی و ایجاد حق انحصاری به پیشرفت کشور کمک کرد. برای ارتقای نظام مالکیت معنوی در جهت نیل به یک نظام حمایتی مناسب علاوه بر مقدمات همچون آموزش، موارد مختلفی را باید مورد توجه قرار داد. قوانین و مقررات ایران در باب حمایت از مالکیت فکری به‌رغم غنای نسبی، باتوجه به تحولات شگرف در این حوزه، ناقص و دارای خلأهای فراوان است و رویه قضایی نیز نقش مهمی در رفع این نواقص و خلأها نداشته است، بنابراین به باور تحلیلگران اصلاح قوانین ضروری به نظر می‌رسد. یکی از راه‌های تحقق نظام مالکیت فکری، ضمانت اجرای قوی است و به عبارتی برای اجرای قانون و گرفتن حق تضییع شده صاحبان اثر، دادگاه‌های تخصصی، آیین دادرسی ویژه و قضات متخصص در زمینه مالکیت معنوی و در راس همه اینها وجود یک دستگاه و نهاد مدیریتی در سطح کلان کشور برای نظارت و هدایت همه این مسائل ضروری است. یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند در زمینه حمایت از مالکیت معنوی مورد توجه قرار گیرد، اختصاص شعبی از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط و تصدی این شعب از سوی قضات تحصیلکرده و با سابقه و تخصصی کردن ضابطان در این حوزه است.

 برخی انتقادات

یکی از دلایلی که برای تصریح مقنن به انحصار دادگاه تهران برای رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری آورده‌اند این است که قضات سایر شهرها تخصص کافی برای رسیدگی به پرونده‌های بسیار مهم مالکیت فکری را ندارند، اما باید توجه داشت آنچه مورد توجه است این که می‌توان با آموزش‌های تخصصی این نقیصه را رفع کرد. از سوی دیگر نقش قوانین حاکمیتی در فرآیند شرکت‌های دانش بنیان به‌خصوص در حفاظت از تکنولوژی‌های کسب‌شده واضح است. این در حالی است که بدون فراهم آمدن یک فضای حامی مالکیت فکری در کشور، انگیزه‌ای برای خلق مزیت رقابتی از تکنولوژی کسب شده وجود ندارد. هر لحظه کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان این احتمال را خواهند داد که نوآوری آنان توسط دیگران کپی‌برداری خواهد شد، بنابراین انگیزه‌ای برای شرکت وجود ندارد که اولین باشد. چنین شرکتی تلاش می‌کند مترصد فرصتی برای کپی‌برداری باشد، نه اینکه خود هزینه کند و وقتی انگیزه در کشور برای هزینه‌کرد تحقیق و توسعه و نوآوری کم باشد و همه دنبال کپی‌برداری باشند، دیگر اقتصاد، همواره پیرو خواهد بود.

 

اخبار مرتبط