بر اساس سناریوی اول که  درباره احکام برنامه ششم توسعه و اسناد رشته‌ای مرتبط با بخش صنعت است، تکلیف دولت به جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در راستای افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی تا سطح ۱۰۰ میلیون تن (مشتمل بر مواد و محصولات شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) مورد توجه قرار گرفته است. طبق همین سناریو افزایش سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی از ارزش ستانده صنعتی در مقابل کاهش سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی و همچنین صنایع خودروسازی از ارزش ستانده صنعتی پیش‌بینی ‌می‌شود. اما بر اساس سناریوی دوم افزایش ۹۲/ ۹ درصدی سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش ستانده صنعتی تا پایان برنامه ششم توسعه، کاهش سهم صنایع فلزی و کانی غیرفلزی (معدنی) از ارزش ستانده صنعتی به واسطه کاهش سهم کانی‌های غیرفلزی، از ۱۹/ ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۵۴/ ۱۷ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ و کاهش سهم صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات مولد برق و مکانیکی (ساخت محور) از ارزش ستانده صنعتی از ۳۳/ ۱۳ درصد به سطح ۲۳/ ۱۱ در پایان برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است. در عین حال با تداوم روندهای گذشته، پیش‌بینی می‌شود که افزایش ۵/ ۴ واحد درصدی سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش ستانده صنعتی از ۷/ ۳۳ در سال ۱۳۹۳ به ۲/ ۳۸درصد در سال ۱۴۰۰ برسد. همچنین کاهش ۱۷/ ۱ واحد درصدی سهم صنایع خودروسازی، ماشین آلات مولد برق و مکانیکی از ارزش ستانده صنعتی از ۳۳/ ۱۳ درصد به سطح ۱۶/ ۱۲ درصد در دوره مورد بررسی خواهد رسید.

در نهایت طبق سناریوی سوم با فرض افزایش تنش‌های سیاسی و تشدید تحریم‌های بین‌المللی، سهم صنایع شیمیایی و پالایشگاهی (هیدروکربوری) از ارزش ستانده صنعتی تا پایان برنامه ششم توسعه با افزایش ۱۱/ ۱۱ واحد درصدی مواجه می‌شود. از سوی دیگر سهم صنایع غذایی و نساجی (کشاورزی پایه) از ارزش ستانده صنعتی طی دوره مورد بررسی از ۱۶/ ۲۲ درصد به ۸۱/ ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت و سهم صنایع خودروسازی، ماشین‌آلات مولد برق و مکانیکی (ساخت محور) از ارزش ستانده صنعتی از ۳۳/ ۱۳ درصد به سطح ۱۸/ ۷ درصد می‌رسد. اما نتایج قطعی ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه بیانگر رشد قابل توجه شیمیایی و افزایش سهم پالایشگاهی، کاهش سهم کشاورزی (غذایی و نساجی)، افزایش محدود صنایع معدن پایه و کاهش یا عدم تغییر سهم رشته فعالیت‌های ساخت محور است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران در این سمینار داریوش مبصر، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ضمن مرور تحولات پنج برنامه توسعه کشور، به تحلیل آثار سیاست‌های صنعتی و تجاری بر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی پرداخت.

بر اساس آمارها در حال حاضر سهم ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری به ۱۵ درصد رسیده است. مبصر دراین باره توضیح داد: در طول برنامه‌های توسعه کشور پس از انقلاب، سهم ارزش افزوده به تولید ناخالص داخلی کشور روند کاهنده‌ای داشته است. وی افزود: روند نزولی نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده صنعتی، طی سه دهه اخیر در نتیجه شتاب بالاتر رشد هزینه عوامل تولید صنعتی نسبت به رشد ارزش حاصل از تولیدات صنعتی رخ داده است. مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه داد: از نظر ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی بر اساس سهم از ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی، در برنامه اول توسعه صنایع کشاورزی پایه درصد بالایی را به خود اختصاص ‌داده بودند؛ در حالی که در برنامه پنجم توسعه این ترکیب جای خود را به صنایع هیدروکربوری داد. مبصر با اشاره به مقایسه روند تغییر ساختار صنعتی با تجربیات جهانی گفت: با بهره‌گیری از گزارش یونیدو، در برنامه پنجم توسعه کشور و با سطح متوسط درآمد سرانه بین ۳ تا ۷ هزار دلار، شاهد روند نزولی سهم رشته فعالیت‌های نساجی و صنایع ساخت محور در مقابل افزایش سهم تولید پالایشگاهی و شیمیایی هستیم. مبصر  درباره نتایج این بررسی‌ها در ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در افق برنامه ششم توسعه گفت: تدوین بسته‌های حمایتی برای ارتقای جایگاه صنایع ساخت‌محور ضروری به نظر ‌می‌رسد؛ ضمن آنکه با توجه به ضریب وابستگی پایین‌تر در صنایع کشاورزی پایه و نقش ضعیف‌تر تحریم‌ها علیه محصولات، این گروه صنعتی ‌می‌تواند به‌عنوان ظرفیتی برای توسعه صنعتی در کشور محسوب شود.

همچنین در این سمینار مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: ممکن است که در شرایط کنونی، مهم‌ترین دغدغه مدیران بنگاه‌های صنعتی کشور دستیابی به ارز دولتی برای رفع مشکلات کسب وکار بنگاه‌ها باشد، اما باید بررسی شود که در برنامه ششم توسعه چه راهکارهایی باید در پیش گرفته شود تا صنعت کشور از وضعیتی که امروز برای آن پیش آمده خارج شود. در بخش دیگری از این سمینار فعالیت مشترک میان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی تهران در حوزه دانش بنیان و اتصال و نفوذ آن در حوزه‌های صنعتی و تجاری کشور مورد تاکید قرار گرفت. مرجان فقیه نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این سمینار گفت: یکی ازمهم‌ترین ذی نفعان موسسه مطالعات بازرگانی بخش خصوصی است و موسسه آمادگی لازم را برای پشتیبانی علمی و مطالعاتی در سطوح کلان و بخشی از این نهاد را دارد. رئیس این موسسه ضمن تاکید بر افزایش تعامل بخش خصوصی با سازمان‌های پژوهشی از ارتباط یکساله اتاق بازرگانی تهران با موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خبر داد و گفت: با توجه به مدل کسب و کار جدید در موسسه، می‌توان با بسط این ارتباط و تعامل اقدامات موثری در ارائه خدمات علمی و پژوهشی و ارائه توصیه‌های سیاستی به انجام رساند.

اخبار مرتبط