وی تصریح کرد: بنابراین طبق این مصوبه، از این پس چنین نیست که هر خریداری بتواند محصولات تولیدی را صادر کند؛ بلکه فقط تولیدکنندگانی می‌توانند اقدام به صادرات محصولات فلزی و فولادی کنند که تولیدکننده واقعی آن کالا باشند؛ آن هم منوط به اینکه ابتدا تعهدات ارائه شده خود را در بازار داخلی انجام داده باشند. سرقینی با بیان اینکه این مصوبه در راستای حمایت از تولیدکنندگان در داخل کشور است، به امکان چگونگی صادرات محصولات فلزی و فولادی اشاره کرد و گفت: به این ترتیب، اگر تولیدکننده‌ای عرضه‌‌های داخلی خود را به میزانی که متعهد شده در بورس کالا انجام داد و بورس کالا ایفای تعهدات آن را تایید کرد، هیچ مانعی برای صادرات محصولاتش وجود ندارد؛ اما اگر تولیدکننده‌ای عرضه داخلی خود را به هر دلیلی انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد داشت.

به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، همواره به دلیل شفافیت آماری بورس کالا می‌توان دلایل ایجاد التهاب در بازارها را شناسایی و تصمیم مناسب را در این بستر شفاف اتخاذ کرد. سرقینی درخصوص ایجاد شفافیت و رفع التهابات اخیر قیمتی ناشی از بروز هیجانات کاذب در بازارهای مختلف به کمک اجرای این مصوبه صادراتی گفت: از اجرای این مصوبه در حالی حدود دو هفته می‌گذرد که هم قیمت مواد اولیه در بازار کاهش یافته و هم بازار کالاهای مختلف شفاف‌تر شده است. به گفته وی، در مدت اجرای این مصوبه هیچ مانعی برای تولیدکنندگان مشاهده نشده و اگر ممانعتی نیز برای برخی تولیدکنندگان جهت صادرات محصول تولیدی شان وجود داشته، به دلیل عدم ایفای تعهدات داخلی آنها بوده است. وی درخصوص وجود رانت در بازارها و حذف آن به کمک اجرای مصوبه جدید صادراتی در بورس کالا، اظهار کرد: با اجرای این مصوبه و بن‌بست صادرات برای واسطه‌ها، تقریبا می‌توان گفت که امکان بروز رانت با همکاری بورس کالا به صفر می‌رسد.

به گفته سرقینی، با اجرای این مصوبه به مرور دیگر انگیزه‌ای برای خرید مواد اولیه از سوی افرادی که تولیدکننده واقعی نیستند، باقی نمی‌ماند؛ چراکه اجازه صادرات ندارند و انواع محصولات فولادی و فلزی نیز به‌صورت مستمر در حال تولید بوده و در بورس کالا با قیمت‌های مشخص عرضه می‌شود؛ از این رو خریداری برای این محصولات در بازار داخل هم وجود نخواهد داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه محصولات فلزی در بازار آزاد به وفور یافت می‌شود، اظهار کرد: برخی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار قحطی محصولات فلزی و فولادی آمده، اما سال گذشته بیش از ۹ میلیون تن فولاد صادر شده و حتی طی روزهای اخیر کارخانه جدیدی نیز در این صنعت افتتاح شده که ظرفیت تولید را در کشور بالا برده است. سرقینی گفت: بر این اساس، افرادی که امروز به دنبال خرید این محصولات هستند نیتی جز انبار کردن ندارند که با توجه به حجم بالای محصولات و عرضه‌های مستمر، احتکارگران از این اقدامات سودی نخواهند برد.

وی هیجانات اخیر ناشی از التهاب قیمتی در بازار را ناشی از پتانسیل موجود در نرخ ارز برای کسب سود از مابه التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های غیررسمی دانست و گفت: عده‌ای به دنبال کسب سود ناشی از قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند و با این تدبیری که وزارت صنعت، معدن و تجارت اندیشید و حدود دو هفته از زمان ابلاغ و اجرای این مصوبه صادراتی می‌گذرد، تقریبا التهابات موجود در بازارهای کالایی کاهش یافته است. به گفته وی، می‌توان گفت این اقدام وزارتخانه اثربخش بوده است؛ البته انتظار می‌رود این اثربخشی آن در کاهش قیمت، طی هفته‌های آتی بیشتر نمایان شود. سرقینی با مثبت ارزیابی کردن نتایج حاصل از اجرای مصوبه صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیرامون اثربخشی اجرای آن برای محصولات سایر صنایع گفت: اجرای این مصوبه بستگی به ماهیت محصول دارد و به نظر می‌رسد می‌توان این مصوبه را برای دیگر محصولات نیز اجرایی کرد؛ چراکه اجرای آن در حوزه بازار فلزات غیرآهنی و فولادی تجربه و الگوی خوبی بوده که بازار را از التهاب رهانیده و به کمک آن مواد اولیه می‌تواند به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. از این رو، امیدواریم با صلاحدید مسوولان مربوطه، در سایر صنایع نیز بتوان از این تجربه استفاده کرد.