به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، این نگرانی‌ها باعث آن شد تا کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با دعوت از مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هشدار بخش‌خصوصی نسبت به بحران‌های آتی در این حوزه را مستقیم به اطلاع این مقام دولتی برساند. صاحبان صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در این دیدار، با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای واردات دارو و مواد اولیه این بخش، هنوز تامین نشده است، اعلام کردند که برخی شرکت‌های خارجی هم از ادامه مشارکت با شرکت‌های ایرانی دست برداشته‌اند. در نتیجه احتمال بالایی دارد که وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در کشور طی ماه‌های آینده دچار مشکل شود.

هشدار نسبت به بحران کمبود دارو

در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بیان اینکه برخی شرکای اقتصادی ایران پیش از شروع دور تازه تحریم‌های آمریکا به استقبال آن رفته‌اند، گفت: شرکت‌هایی از کشورهای چین و کره‌جنوبی که چند سال با شرکت‌های ایرانی همکاری داشتند، پیش‌دستی کرده و آماده خروج از بازار ایران شده‌اند. با این حال بخش عمده مشکلات حوزه دارو و درمان به تصمیمات و اقداماتی که در داخل کشور اتخاذ می‌شود، بازمی‌گردد. به گفته محمود نجفی‌عرب، در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد کالاهای تولیدی و وارداتی بخش دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور توسط دولت خریداری می‌شود، اما پرداختی‌ها در این بخش با مشکلات جدی مواجه است به‌طوری‌که بنگاه‌های حوزه دارو و درمان با کمبود نقدینگی شدید روبه‌رو هستند. وی با بیان اینکه برخی از واحدهای تولیدی باسابقه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، تعطیل شده‌اند، افزود: دخالت‌های وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری‌ها بر بار مشکلات بخش‌خصوصی فعال در این حوزه افزوده است.

طلب ۲۰۰ میلیون یورویی واردکنندگان دارو

ناصر ریاحی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت نیز نوسانات ارزی را به‌عنوان چالش‌برانگیزترین مشکل واحدهای تولیدی و وارداتی بخش دارو و تجهیزات پزشکی عنوان کرد و افزود: میزان طلب واردکنندگان دارو از دولت، نزدیک به ۲۰۰میلیون یورو است. وی افزود: عدم پاسخگویی دولت به مطالبه بخش‌خصوصی حوزه دارو، کار را به جایی رسانده که سندیکای واردکنندگان دارو در تدارک شکایت به دیوان عدالت اداری از وزارت بهداشت برای دریافت مطالبات خود هستند. مرتضی آذرنوش از دیگر اعضای کمیسیون و از اعضای انجمن علمی داروسازان ایران نیز در این نشست گفت: سال گذشته به‌دلیل اضطرار، واردکنندگان اقدام به واردات داروهای ساخته شده مورد نیاز کشور کردند که در ابتدای امسال و به‌دنبال تک‌نرخی شدن ارز، دولت از این واردکنندگان درخواست مابه‌التفاوت ارز کرده که مشکلات جدی برای فعالان این بخش ایجاد شده است. وی در ادامه گفت: دولت درحالی بخش عمده‌ای از متقاضیان دریافت ارز برای واردات دارو را به سامانه نیما حواله می‌دهد که با دست خالی از آن بازگشته‌اند. آذرنوش سپس این پیشنهاد را مطرح کرد که تمامی ارز مورد نیاز دارو، از محل ارز کالاهای اساسی تامین شود درحالی‌که در قیمت‌گذاری آن باید ملاحظاتی نیز صورت گیرد.

هاله حامدی‌فر، مدیرعامل شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن نیز با بیان اینکه ۹۷ درصد اقلام دارویی در داخل کشور تولید می‌شود که آن نیز درحال موت است، گفت: واحدهای تولیدی این بخش طی دو سال اخیر گرفتار تامین نقدینگی هستند. برخی از مواد اولیه تولید داروهای خاص در اولویت دوم قرار گرفته است که به این دسته، ارز نیز تعلق نمی‌گیرد. یکی دیگر از فعالان این بخش نیز در این نشست با اشاره به اینکه بسیاری از شرکت‌های غیردارویی ارز دارویی دریافت کرده‌اند، گفت: این درحالی است که بانک مرکزی از انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دارویی امتناع می‌کند. مهدی پیرصالحی همچنین با بیان اینکه برخی شرکت‌های دارویی اروپایی و همچنین کره‌جنوبی، از هم‌اکنون تحریم ایران را آغاز کرده‌اند، افزود: تا ۶ ماه آینده با کمبود سرنگ در کشور مواجه خواهیم شد.

تفاهم‌نامه وزارت بهداشت با گمرک

در این نشست همچنین مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از امضای تفاهم‌نامه این وزارتخانه با گمرک ایران به منظور تسهیل در واردات تجهیزات پزشکی به کشور خبر داد و گفت: طی نشست مشترک با رئیس‌کل بانک مرکزی، به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند تخصیص ارز به توافقاتی دست پیدا کرده‌ایم.رضا مسائلی در ادامه افزود: در وزارت بهداشت، جلسات متعددی برای بررسی مجدد تعرفه «سایر» در بخش تجهیزات پزشکی درحال انجام است.

دستورالعمل واردات در مقابل صادرات

در ادامه این نشست، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستورالعمل اخیر دولت مبنی بر واردات در مقابل صادرات بدون انتقال ارز گفت: بر اساس مصوبه کارگروه ماده ۱۴ مصوبه ساماندهی و مدیریت بازار ارز، آن دسته از خریدهای اعتباری در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی که پیش از نوسانات ارزی اخیر با ارز متقاضی صورت گرفته، با شرط تایید دستگاه‌های ذی‌ربط همگی در چارچوب و قالب دستورالعمل جدید واردات در مقابل صادرات انجام خواهد گرفت.

مجتبی خسروتاج با بیان اینکه طبق بررسی‌ها، ۱۴۰ شرکت معادل ۹۰۰ میلیون یورو خرید اعتباری داشته‌اند، افزود: براساس مصوبه‌ای که به امضای معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده است، از این پس اولویت‌بندی‌ها را دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌کنند، از این‌رو اخذ مجوز واردات کالاهای دارویی و پزشکی توسط وزارت بهداشت صورت می‌گیرد. وی سپس افزود: پس از ترک این جلسه، طی نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی خواستار اعلام و انتشار دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات دارو خواهیم شد. این تصمیم معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد. خسروتاج همچنین در رابطه با دخالت وزارت بهداشت در قیمت‌گذاری کالا و خدمات این بخش، گفت: موضوع قیمت‌گذاری‌ها در نشست سران سه قوه که اخیرا برگزار شد، از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح و منجر به این بخشنامه شد که تنها مرجع رسمی قیمت‌گذاری‌ها در کشور سازمان حمایت است. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به فهرست ممنوعه ۱۴۰۰ قلم کالا که چندی پیش از سوی دولت اعلام شد، گفت: با توجه به دستورالعمل واردات در مقابل صادرات، اگر کالاهایی در بخش مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیاز ضروری به واردات دارد اما در فهرست ممنوعه قرار گرفته است، از سوی بخش‌خصوصی این حوزه اعلام شود تا پس از بررسی در گروه ۳ جای داده شود.