برای تقریب به ذهن اگر سرمایه‌گذاری برای احداث هر کیلووات ظرفیت نیروگاه حرارتی را به‌طور متوسط ۵۰۰ یورو فرض کنیم (برای نیروگاه‌های گازی ۳۵۰ و نیروگاه‌های بخار ۷۰۰ یورو)، برای احداث یک نیروگاه حرارتی با ظرفیت هزار مگاوات حدود ۵۰۰ میلیون یورو (معادل پنج هزار میلیارد تومان) سرمایه‌گذاری اولیه لازم است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت ضریب بهره‌برداری نیروگاه در طول سال می‌تواند به ۷۰درصد برسد، به آن معنا که نیروگاه حدود ۶ هزار ساعت از ۸۷۶۰ ساعت طول سال را با ظرفیت نامی خود کار کند. تولید برق این نیروگاه فرضی در سال به ۶ هزار گیگاوات ساعت می‌رسد. حداکثر قیمت حال فروش انرژی در بازار برق ایران ۴۱۶ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت است، اما در فصل‌های کم باری متوسط قیمت فروش برق به کمتر از نصف این مقدار کاهش می‌یابد. بنابر این با فرض نسبت متوسط فروش هر کیلووات ساعت انرژی حدود ۳۲۰ ریال و آمادگی ۲۰۰ ریال، درآمد کل ۵۲۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت و در سال کل درآمد ناشی از فروش برق نیروگاه خصوصی مفروض بالغ بر ۳۱۲۰ میلیارد ریال خواهد شد. تاکید می‌کنم که عدد ذکر شده، درآمد نا خالص و بدون اعمال هزینه سوخت است. به عبارت دیگر، درآمد واقعی نیروگاه پس از کسر هزینه‌ای مربوط به بهره‌برداری، تأمین مواد شیمیایی و مصرفی، لوازم یدکی، اورهال و هزینه استهلاک و... مشخص خواهد شد. اما هزینه‌های مربوط به بهره‌برداری بر اساس نوع نیروگاه از حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت است که این شاخص را به نام AVC (متوسط هزینه متغیر) نیروگاه‌ها شناسایی می‌کند و به‌طور متوسط لحاظ هزینه ۲۵۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، رقمی منطقی برای دسترسی به یک برآورد اولیه خواهد بود. بنابر این برای هر کیلووات ساعت مابه‌التفاوت ۵۲۰ و ۲۵۰ ریال به‌عنوان درآمد قابل احتساب است که برای نیروگاه هزار مگاواتی مورد اشاره در آمد خالص نیروگاه برابر ۱۶۲۰ میلیارد ریال می‌شود. با این توضیح کدام سرمایه گذار خیر، دلسوز و دانایی پیدا می‌شود که برای کسب چنین سودی، سرمایه‌گذاری اولیه پنجاه هزار میلیارد ریالی را برای درآمد حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال پرداخت کند.

مضاف بر عامل اصلی فوق نگاهی به شرایط واگذاری نیروگاه‌ها به‌عنوان محدودیت دیگر خالی از لطف نیست. به‌طور معمول، برای مدیریت و بهره‌برداری از هر نیروگاه دولتی، دو شرکت ایجاد شده یکی شرکت دولتی تولید نیروی برق (مالک نیروگاه) و دیگری شرکت مدیریت تولید برق (بهره‌بردار) که ۴۰درصد سهام آن متعلق به دولت است و به تعبیری خصوصی تلقی می‌شود. پیش شرط واگذاری نیروگاه‌ها، واگذاری همزمان شرکت‌های تولید و مدیریت تولید و به عبارت دیگر واگذاری دارایی به همراه بهره بردار آن با یکدیگر است، اما از شرکت بهره بردار ۴۰درصد سهام آن قابل واگذاری است، به عبارت دقیق تر قانون گذار تأسیسات و دارایی نیروگاه و بهره‌برداری آن را واگذار می‌کند، اما تمام سهام شرکت بهره بردار که مدیریت نیروی انسانی متخصص برای بهره‌برداری و تعمیرات را به خود اختصاص داده، واگذار نمی‌کند.

اما اگر از نگاه بخش دولتی، وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موضوع را بررسی می‌کنیم، حاوی نکات قابل توجه دیگری است. هم اکنون وزارت نیرو هزینه بهره‌برداری و تعمیرات (O & M) نیروگاه‌های دولتی را پرداخت می‌کند که به‌طور متوسط به ازای هر کیلووات ساعت معادل ۲۵۰ ریال است. هزینه سوخت نیز در سال‌های گذشته بین وزارت نفت و نیرو تهاتر می‌شود، هر چند با پیگیری وزارت نفت نیروگاه‌ها متعهد به پرداخت بخش نقدی هزینه سوخت گاز در سال ۱۳۹۵ به ازای هر متر مکعب ۱۰ ریال و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۰ ریال شده‌اند، اما برای سادگی در محاسبات هزینه‌های سوخت نیروگاه لحاظ نشده است. فارغ از اینکه به ازای تولید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تقریبا یک سوم مترمکعب گاز یا سوخت مایع (گازوئیل یا مازوت) نیاز است و با لحاظ قیمت‌های جهانی هزینه این سوخت خود به تنهایی بیش از سه هزار ریال می‌شود.

با فرض واگذاری یک نیروگاه به بخش خصوصی، برای خرید برق از نیروگاه، وزارت نیرو قیمت تعیین شده در بازار برق را باید پرداخت کند که به‌طور متوسط همان ۵۲۰ ریال ذکر شده است، به عبارت دیگر هزینه‌های خرید انرژی با صرف نظر از هزینه سوخت در هر دو حالت به میزان مابه التفاوت بهای فروش در بازار و هزینه بهره‌برداری و تعمیرات نیروگاه (به‌طور متوسط به‌ازای هر کیلووات ساعت ۲۷۰ ریال) افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی با شرایط ذکر شده، باری از دوش وزارت نیرو برنمی دارد که هیچ بلکه هزینه دو برابری را به آن تحمیل و شکاف بین درآمد صنعت برق و هزینه‌های آن بیش از گذشته خواهد شد و صرفا هزینه فروش نیروگاه است که به‌عنوان درآمد و آن هم به‌صورت اقساط به خزانه واریز یا آن هم با مطالبات خریدار بابت بهای انرژی تولیدی اش تهاتر خواهد شد. هم اکنون که کارشناسان رسمی دادگستری، تجدید ارزیابی دارایی‌های نیروگاه‌های مذکور را در برنامه کاری خود دارند، به نظر می‌رسد رعایت چند نکته زیر به‌عنوان ابتدایی‌ترین الزامات برای جذاب شدن واگذاری نیروگاه‌ها و اقبال بخش خصوصی ضروری است. در غیر این صورت، روند فعلی واگذاری‌ها نه تنها درآمدی را متوجه خزانه نخواهد کرد، بلکه در صورت تحقق بخشی از آن مشکلات جدیدی را متوجه صنعت برق کشور کرده و فاصله نیروگاه‌ها تا بنگاهداری اقتصادی و تولید بهره‌ور انرژی الکتریکی را بیش از گذشته خواهد کرد:
 

۱- واقعی شدن تدریجی نرخ فروش انرژی به شرکت مدیریت شبکه برق ایران که مستلزم اصلاح اقتصاد صنعت برق و حرکت به سمت واقعی شدن قیمت برق و کاهش قیمت تمام شده تا قیمت تکلیفی است.

۲- بررسی دقیق‌تر اهلیت سرمایه‌گذاران و توانایی آنها در مدیریت و بهره‌برداری نیروگاه‌ها به‌عنوان شرط الزامی حضور در مزایده.

۳- تعیین دقیق‌تر شرایط شرکت‌های مدیریت تولید و اختیارات خریدار در نحوه مدیریت نیروگاه برای استفاده موثرتر از نیروی انسانی متخصص شاغل در نیروگاه‌ها.

۴- واگذاری نیروگاه‌ها با شرایطی نظیر تبدیل کردن نیروگاه‌های گازی یا بخار به سیکل ترکیبی در یک بازه زمانی مشخص، تبدیل سیستم خنک‌کننده نیروگاه‌های تر به خشک یا ترکیبی به منظور افزایش راندمان و کاهش مصرف آب در یک بازه زمانی پنج ساله یا حفظ و افزایش اشتغال مولد.

۵- تعیین تکلیف بدهی حدود 300 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو به بخش خصوصی که بخش عمده آن مربوط به مالکان نیروگاه‌های بخش خصوصی است.

۶- استفاده از ظرفیت مغفول مانده بند پ ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تامین هزینه‌های بهینه‌سازی و افزایش کارآیی نیروگاه‌ها با صرفه‌جویی ناشی از هزینه‌های سوخت.

اخبار مرتبط