رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ضمن بیان این نکته تاکید کرد: در بخش استانی هم روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت هر استان موظف هستند کالاهایی که به ارز دولتی احتیاج دارند را شناسایی کرده و به وزارت صمت اطلاع دهند. این موضوع بعد از اطلاع مدیران استانی به سرعت برای تخصیص ارز دولتی پیگیری خواهد شد. خسروتاج در ادامه فرآیند واردات کالا، ثبت درخواست در سامانه تا اخذ مجوز را تشریح کرد و در این میان یادآور شد سقف قیمت کالاها توسط کارشناسان کنترل خواهد شد.

در ادامه جلسه مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره موضوعاتی با محوریت بازرسی انبارها برای تشخیص احتکار و اختفا صحبت کرد. نوابی با طرح این موضوع یادآورشد: متولی تشخیص این اختفا یا احتکار وزارت صمت است و در همین راستا این وزارتخانه سطح تعامل خود را با سازمان تعزیرات بالا برده و تلاش می‌شود ارتباط بین این دو نهاد در سطح قابل قبولی ادامه یابد.

وی همچنین از تلاش برای تقویت حوزه نظارت و بازرسی در این زمینه خبر داد و افزود: به همین منظور سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تفاهم‌نامه‌ای با بسیج مهندسین امضا کرد که باعث نظام‌مند شدن برخوردها با محتکرین خواهد شد اما با این حال متولی تشخیص احتکار تنها وزارت صمت است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از برنامه تشکیل معاونت‌های نظارت و بازرسی استانی خبر داد و تشریح کرد: این اقدام به منظور تقویت بازرسی و نظارت‌های استانی و همچنین نظام‌مند کردن فعالیت‌های نظارتی انجام خواهد شد. در ادامه این گردهمایی معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت از اجرای طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ) برای به کارگیری دانش آموختگان در واحدهای تولیدی خبر داد.

 همچنین در این جلسه معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت به بررسی چالش‌های تجارت خارجی و عملکرد تجارت خارجی در ۴ ماه اول سال پرداخت. وی صادرات را ۵/ ۱۵ میلیارد دلار، واردات را ۲/ ۱۵ میلیارد دلار و تراز تجاری را ۲۷۰میلیون دلار مثبت اعلام کرد. محمدرضا مودودی در ادامه مشارکت بیشتر استان‌ها در تصمیم‌گیری و تمرکز‌زدایی و همچنین اعطای اختیارات ویژه به استان‌ها در دوران تحریم را ضروری دانست. همچنین در ادامه جلسه ساماندهی رویدادهای تجاری و تفویض اختیار به استان‌ها در اعزام و پذیرش نمایشگاه‌های خارجی مورد بررسی قرار گرفت.