روزشمار همایش صنایع غیرآهنی
ضرورت سرمایه‌گذاری در بخش فلزات غیرآهنی
طبق آخرین نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از تعداد معادن درحال بهره‌برداری کشور در سال ۱۳۹۵، معادن سرب و روی با ۳۳ معدن فعال سهم ۶۷/ ۰ درصدی از تعداد کل معادن درحال بهره‌برداری کشور را به خود اختصاص داده است، درحالی که فعالیت همین تعداد محدود معادن، سهمی معادل ۶/ ۳ درصد از ارزش افزوده استخراج معادن در حال بهره‌برداری کشور را کسب کرده است. نکته حائز اهمیت در تحقق این ارزش افزوده، سهم ۴/ ۱ درصدی از کل ارزش سرمایه‌گذاری بخش معادن کشور در این حوزه است. در واقع معادن سرب و روی کشور با سرمایه‌گذاری تنها ۳۰ میلیارد تومان توانست ۱۵ برابر ارزش افزوده (معادل ۴۴۹ میلیارد تومان) برای کشور به ارمغان آورد که نشان از پتانسیل اشباع نشده این بخش از حوزه معدن دارد. از طرفی بررسی روند قیمت فلزاتی مانند سرب و روی در ۵ ساله گذشته نشان داده است که میزان نوسان قیمت فلز سرب و روی کمتر از سنگ آهن، نیکل و کاتد مس بوده است.
همچنین بررسی وضعیت عرضه و تقاضای سرب و روی در سطح بین‌المللی سیگنال‌های مثبتی از وضعیت بازار به فعالان این حوزه در جهان ارسال کرده است، به‌طوری که مازاد تقاضایی به میزان ۵ هزار تن تا سال ۲۰۲۷ برای این فلز پیش‌بینی شده است که باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت‌های این نوع فلز در دنیا شده است. از طرفی اگر رشد جمعیت جهان به همین منوال پیش برود و ۵۰ درصد از جمعیت جهان در سال ۲۰۳۰ زندگی استانداردی داشته باشند، ۲۲میلیون تن سرب و ۱۳میلیون تن روی برای ادامه حیات بشریت از ملزومات آتی خواهد بود. به‌علاوه از آنجا که ۵۰ درصد از مصرف روی جهان برای گالوانیزه کردن فولاد به کار می‌رود، نشان از اهمیت این فلز پرکاربرد در ارتقا حجم تولیدات صنعتی دارد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تقاضای این فلز غیرآهنی نه تنها روند نزولی نخواهد داشت، بلکه با توجه به کاربرد گسترده آن در صنایع پایین‌دستی، با رشد و توسعه صنعتی کشورها، روند صعودی را طی کند.
درنتیجه افزایش قیمت سرب و روی به دلیل افزایش تقاضا و کاهش عرضه با بسته شدن معادن بزرگی مانند MMG و لیشن، لزوم توسعه و سرمایه‌گذاری در امر اکتشاف و استخراج معادن سرب و روی در کشور را ایجاب می‌کند. این درحالی است که با وجود این سیگنال‌های مثبت از بازار صنعت سرب و روی، بنگاه‌های داخلی ایران درگیر ابتدایی‌ترین نیاز حیاتی بنگاه خود، یعنی تامین مالی هستند. چراکه با خروج آمریکا از برجام و تبعات روانی این تصمیم بر فعالان داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی تا حدی فضای کسب و کار در شرایط بلاتکلیفی قرار گرفته است.
به‌طوری که در بخش بازار داخلی، روند مستمر افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی و همچنین در موارد بسیاری گران‌فروشی‌های ناشی از ابهامات موجود در بازار، موجبات بالا بردن قیمت تمام شده، کاهش قدرت رقابتی، تنزل حاشیه سود و تشدید رکود در صنایع و مصرف‌کنندگان پایین‌دستی را فراهم آورده است. بنابراین در این شرایط چگونه یک بنگاه کوچک و متوسط حوزه سرب و روی می‌تواند به رقابت با بنگاه‌های در کلاس جهانی بپردازد. این رکود درحالی گریبان صنعت سرب و روی کشور را گرفته است که ۳ درصد از کل ذخایر سرب و روی جهان در اختیار ایران است و بعد از چین، قزاقستان و هند، ایران به‌عنوان چهارمین تولیدکننده کنسانتره در آسیا و دومین تولیدکننده در منطقه منا بعد از ترکیه شناخته می‌شود که به‌طور میانگین ۹۰ درصد از حجم تولید خود را صادر می‌کند. بنابراین ذخایر روی کشور به دلیل کاربرد گسترده آن در صنایع و پتانسیل صادراتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر همین اساس با توجه به پتانسیل‌های کشور، تولید ۳۰۰ هزار تن روی فرآوری‌شده در افق ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) هدف‌گذاری شد که درحال حاضر تولید روی با ظرفیت ۱۸۰ هزار تن، میانگین رشد ۱۰ درصدی طی دوسال گذشته را تجربه کرده است.
بنابراین برپایی نهضت فرآوری برای دستیابی به اهداف تولید مواد معدنی در افق ۱۴۰۴، در شرایطی که سرمایه‌گذاران خارجی مایل به ادامه فعالیت در ایران نبوده و مساله فروش بین‌المللی با محدودیت مواجه شده است، بسیار حائز اهمیت است. سرمایه مورد نیاز جهت احداث کارخانه‌های فرآوری از سه شیوه می‌تواند تامین شود: ۱- تشکیل کنسرسیوم‌هایی توسط معادن کوچک و متوسط، ۲- صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی ۳- ترغیب شرکت‌های بزرگ کشور به پیش‌خرید محصولات معدنی. ایجاد کنسرسیوم‌های بخش خصوصی در حوزه معادن به‌عنوان یک الگوی موفق، اقدامی بود که توسط دولت یازدهم در معدن سرب و روی مهدی‌آباد به درستی محقق شد. مدیریت و توانمندی بخش خصوصی در تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ نشان داد که پروژه عظیم سرب و روی مهدی آباد که پیش‌تر به رغم گذشت بیش از ۶۰ سال عملیات اجرایی در آن صورت نگرفته، تنها با گذشت ۱۴ ماه از زمان افتتاح توسط بخش خصوصی، بیش از ۳۶ میلیون تن باطله‌برداری در آن انجام شده است. این کنسرسیوم با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک میلیارد دلار نسبت به ایجاد کارخانه‌های فرآوری با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن کنسانتره روی با عیار حداقل ۳۵ درصد روی و ۸۰ هزار تن کنسانتره سرب-نقره با عیار ۶۰ درصد سرب فعالیت خود را شروع کرده است. اهمیت این واگذاری از آن جهت است که ذخیره ۹ میلیون تنی روی معدن انگوران به‌عنوان مهم‌ترین تامین‌کننده خوراک روی کشور رو به اتمام است و طی چند سال آتی ظرفیت آن پاسخگوی نیاز و تقاضای روی داخلی نخواهد بود.
به‌طوری که درحال حاضر کارخانه‌های سرب و روی کشور به دلیل مشکل در تامین خوراک اولیه با ۴۰ درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و انتظار می‌رود نه تنها شکاف موجود در تامین خوراک کارخانه‌های داخلی با بهره‌برداری از معدن سرب و روی مهدی‌آباد برطرف شود بلکه طبق پیش‌بینی‌ها ۳ درصد از روی جهان را نیز تامین کند. بنابراین چنانچه نهضت فرآوری از طریق تشکیل کنسرسیوم‌های قدرتمند چه در حوزه سرب و روی و چه در سایر حوزه‌های معدنی به درستی محقق شود، می‌توان از پتانسیل تجربی و مالی شرکت‌های تشکیل‌دهنده کنسرسیوم برای تحقق نهضت فرآوری مواد معدنی و گسترش زنجیره ارزش این مواد بهره‌مند شد، چراکه هریک از شرکت‌ها به تنهایی به دلایلی از جمله ابعاد ذخیره معدنی، دسترسی نداشتن به سرمایه اولیه مکفی، دشواری اخذ مجوزهای محیط زیستی و دسترسی گران به منابع آب و انرژی، توان تاسیس واحدهای کنسانتره‌سازی سود‌ده را ندارند درحالی که با تجمیع و ادغام و تشکیل کنسرسیوم‌ها می‌توانند شاهد افزایش صرفه‌های ناشی از مقیاس، افزایش توان تامین مالی و ظرفیت بدهی (جذب اعتبارات)، افزایش توان چانه‌زنی در محیط کسب و کار و کاهش ریسک فعالیت باشند که نتیجه آن رشد ارزش افزوده تولیدی بخش معدن و به تبع آن افزایش سهم بخش معدن در اقتصاد ملی خواهد شد. حال با توجه به اهمیت فلزات غیرآهنی خصوصا سرب و روی به دلیل کاربرد گسترده آن در سطح بین‌الملل و همچنین ریسک پایین سقوط قیمت‌های جهانی بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت برطرف شدن مشکلات داخلی با اتخاذ تصمیم‌های مدبرانه‌ای مانند ایجاد کنسرسیوم‌های قدرتمند و واگذاری‌های اصولی و حقیقی، بخش سرب و روی کشور نیز از شرایط مثبت بازار این مواد معدنی بی‌بهره نخواهد ماند تاجایی که حتی افزایش قدرت چانه‌زنی صنایع سرب و روی داخلی در بازارهای جهانی، خود نیرویی محرک برای بازگرداندن سرمایه‌گذاران خارجی به این حوزه و ترغیب خریداران خارجی به واردات از ایران خواهد شد.
ارسال نظر