در همایشی با حضور فعالان دولتی و بخش خصوصی شناسایی شد
غایب اصلی حل بحران آب
حال این سوال مطرح است که آیا برای مقابله با این تنش آبی، می‌توان برای کشوری با این تنوع آب‌وهوایی و اقلیمی و قومیتی نسخه‌ای واحد در مرکز نوشت و آن را الگویی برای توسعه متوازن دانست؟ آیا برنامه‌هایی که با محوریت توسعه تدوین می‌شود در نقاط مختلف جغرافیایی می‌تواند یکسان باشد؟ برخی تحلیلگران معتقدند وضع کنونی منابع آب در ایران نتیجه نسخه‌های واحدی است که برای مناطق مختلف داده شده است. به اعتقاد آنها مشکل اساسی در برنامه‌های توسعه کشور، متوجه رویکرد توسعه‌ای «منسجم و متوازن» است، زیرا هیچ‌گاه برنامه‌های توسعه‌ای براساس یک نگاه آمایشی تدوین و اجرا نشده‌اند تا نهایتا توسعه که غایت کار است، به‌صورت متوازن در اقصی نقاط کشور محقق شود. ناظران معتقدند در واقع اشکال کار ریشه‌ای‌تر از آن است که بدون نگاه به سایر عوامل، مشکلات آب در کشور را حل کرد؛ زیرا تمام حرکات و اقدامات با چشم‌های بسته در حال انجام است. اما برخی از کارشناسان حوزه آب درمورد ریشه ظهور تنش‌های آبی نظر دیگری دارند. به اعتقاد این دسته از تحلیلگران، فقدان یک راهبرد جامع مهم‌ترین چالشی است که در مسیر حل بحران آب در ایران تمام قد ایستاده است. آنان بر این باورند سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، پژوهشگران، برنامه‌ریزان و دانشگاهیان باید در چارچوبی مشخص، اراده جمعی برای حل این بحران را در دستور کار قرار دهند. دیدگاه سوم اما خصوصی‌سازی مدیریت آب را چاره حل بحران آب کشور می‌داند. به اعتقاد این گروه از کارشناسان تا زمانی که مدیریت آب دولتی باشد، اوضاع و شرایط همین خواهد بود. به اعتقاد آنها بخش‌خصوصی می‌تواند با زبان آمایش سرزمین با دولت وارد مذاکره شود تا بتوان از این مسیر بحران آب در ایران را مغلوب کرد.
در سال‌های اخیر به دلیل وقوع خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیم، متوسط بارندگی کشور و در نتیجه آن میزان آب تجدیدپذیر کاهش چشمگیری داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سال آبی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ از نظر کاهش بارش یکی از بدترین سال‌ها طی پنجاه سال اخیر بوده است. با ادامه این روند تحلیلگران حوزه آب معتقدند سال‌های سختی در انتظار سیاست‌گذاران آب قرار دارد و باید برای این وضعیت چاره‌ای اندیشیده شود. در همایش ملی «مدیریت آب در شرق کشور» در مشهد، فعالان بخش‌خصوصی و متولیان دولتی به بررسی راهکارهای برون‌رفت از بحران آب در کشور پرداختند. این راهکارها در سه دسته جانمایی شدند. دیدگاه اول که توسعه متوازن با یک نسخه واحد را به نقد می‌کشد از سوی رئیس پارلمان بخش‌خصوصی مطرح شد. دیدگاه دوم که از سوی رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ارائه شد، نبود یک راهبرد جامع در حل بحران آب را مورد انتقاد قرار داد و دیدگاه سوم خصوصی‌سازی مدیریت آب را راه‌حل نجات از بحران کم‌آبی می‌داند. این نقطه نظر از سوی معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد. در ادامه این گزارش سه دیدگاه متفاوت نسبت به راه‌های خروج از تنش آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدگاه نخست
غلامحسین شافعی سخنرانی خود در این همایش را با طرح دو پرسش آغاز کرد. آیا می‌شود برای کشوری با این تنوع آب و هوایی و اقلیمی و قومیتی نسخه‌ای واحد در مرکز نوشت و گفت آن را اجرا کنید؟ آیا برنامه‌هایی که با محوریت توسعه تدوین می‌شوند در گیلان و بلوچستان می‌توانند یکسان باشند؟ شافعی در پاسخ به این سوالات، وضع کنونی را نتیجه نسخه‌های واحدی می‌داند که برای مناطق مختلف تجویز شده است. رئیس اتاق ایران معتقد است در سیستم قاعده‌گذاری کشور با مشکل مواجه هستیم و تا گره‌ها در این حوزه گشوده نشود، نمی‌توان معضلات را از سطوح پایین‌تر حل و فصل کرد. وی یکی از مشکلات اساسی در برنامه‌های توسعه را رویکرد توسعه‌ای منسجم و متوازن کشور می‌داند. به اعتقاد شافعی این یک مساله اساسی است که بدون حل آن نمی‌توان بحران آب، چالش‌ها در بخش صنعت، کشاورزی و شرب را حل کرد؛ زیرا چاره‌جویی‌ها از سطوح پایین‌تر بی‌نتیجه خواهد بود. به گفته وی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در عمده موارد با نگاه عدالت‌خواهانه تدوین شده‌اند اما هیچ یک از آنها به اهدافشان نرسیده و رویکرد غایی آنها محقق نشده است. شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که توسعه منطقه‌ای چه قبل و چه بعد از انقلاب به این بستگی داشته که آیا افراد ذی‌نفوذ محلی در تدوین آنها نقش داشته‌اند یا خیر؟ اگر چنین بوده، آن منطقه توسعه را شروع کرده اما اگر افراد ذی‌نفوذ محلی حضور نداشتند، آن منطقه در فقر و فلاکت باقی مانده و هنوز در فقر غوطه‌ور است. مساله این است که هیچ‌گاه برنامه‌های توسعه‌ای ما براساس یک نگاه آمایشی تدوین و اجرا نشده‌اند تا نهایتا توسعه که غایت کار است، به‌صورت متوازن در اقصی نقاط کشور محقق شود. رئیس اتاق ایران در ادامه وضع کنونی را نتیجه نسخه‌های واحدی می‌داند که برای مناطق مختلف تجویز شده و هنوز هم به قوت خود باقی است. شافعی خراسان را بحرانی‌ترین نقطه کشور در بحث آب دانست و گفت: همین حالا و در همین استان، شاهد آبرسانی با تانکر به بعضی روستاها هستیم. در سمت دیگر توسعه صنایعی رخ می‌دهد که برای آینده مشکلاتی جدی را رقم می‌زنند. به بهانه توسعه غیرمطالعه شده و غیرکارشناسی و نان درآوردن، زندگی را از مردم آن منطقه می‌گیریم؛ با این نگاه آینده خطرناکی خواهیم داشت و در مجموع اگر برنامه‌های ما دربردارنده یک برنامه توسعه متوازن منطقه‌ای نباشد، شرایط به همین روال ادامه می‌یابد. وی سخنان خود را با طرح این پرسش که در این اوضاع «فرار از قانون خود مجریان قانون را چطور حل کنیم؟» به پایان رساند.
دیدگاه دوم
«ساماندهی و ترمیم منابع آب کشور امکان‌پذیر است؛ مشکل نبود یک راهبرد جامع است.» این دیدگاه سید محمدحسین شریعتمدار درمورد مسائل آبی در کشور است. به اعتقاد رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در حال حاضر اراده جمعی و همه‌جانبه‌ای برای حل مشکل بحران آب وجود ندارد و از سوی دیگر، فقدان یک راهبرد جامع به مهم‌ترین چالش در مسیر حل بحران آب در ایران تبدیل شده است. شریعتمدار در این همایش اعلام کرد که برای عبور از این چالش بزرگ، نمی‌توان صرفا به اعتبارات دولتی اتکا کرد و برای حل بحران آب باید اراده کافی و جمعی میان اقشار مختلف جامعه وجود داشته باشد. به اعتقاد وی سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران، پژوهشگران، برنامه‌ریزان و دانشگاهیان باید در چارچوبی مشخص، اراده جمعی برای حل این بحران داشته باشند. به گفته شریعتمدار در حال حاضر از فقدان یک راهبرد جامع و در ابعاد ملی با زمان‌بندی مشخص رنج می‌بریم؛ تحقق چنین راهبردی قطعا نیازمند حمایت بخش‌خصوصی و ذی‌نفعان این حوزه است. شریعتمدار تصریح کرد: از سال ۹۲ هر سال شش دشت بحرانی می‌شوند که از سال ۹۰ تا ۹۷ این رقم به ۱۶ دشت در هر سال افزایش یافته است. رئیس مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه بحران آب در راس تمامی بحران‌ها قرار داد، اعلام کرد که در حال حاضر این شرایط دشوار در استان‌های خوزستان، مرکزی، فارس و استان‌های شمالی به شکل فیزیکی بروز کرده و در مابقی استان‌ها نیز به‌صورت خشک شدن تالاب‌ها نمود یافته است و قطعا روند موجود تشدید خواهد شد. به اعتقاد وی بحران امروز آب حاصل ۵۰ سال سوءتدبیر است و این چالش از زمان اصلاحات ارضی آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. شریعتمدار با طرح این سوال که آیا ساماندهی و ترمیم منابع آب کشور امکان‌پذیر است؟ عنوان کرد: پاسخ مثبت است و خوشبختانه برای ذی‌نفعان آب راهکارهای موثر و شناخته شده‌ای وجود دارد. به گفته وی، ارتقای بهره‌وری، آبخیزداری، استفاده از آب باران، کاهش مصرف، بازچرخانی آب، به کارگیری آب‌های نامتعارف، اعمال استراتژی‌های هوشمندانه تجارت آب مجازی در سطح ملی و منطقه‌ای، اعمال کردن دیپلماسی آب، تقویت مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب، توجه به پروژه‌های آبخیزداری، اصلاح روش‌های بد زراعی، اصلاح الگوی کشت، ارتقای رویکردها در بخش مصرف، کاهش ضایعات از تولید تا مصرف و بهبود روش‌های آبیاری از جمله راهکارهای مقابله با بحران آب هستند.
دیدگاه سوم
اما دیدگاه سوم درمورد حل بحران آب چیست؟ معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی معتقد است تا زمانی که مدیریت آب دولتی باشد، اوضاع و شرایطمان همین خواهد بود اما خصوصی‌سازی مدیریت آب می‌تواند به حل بحران کمک کند. عباس کشاورز براین‌باور است که بخش‌خصوصی باید به زبان آمایش سرزمین با دولت وارد مذاکره شود و عقیده دارد که این تنها راهکار برون‌رفت از بحران آب خواهد بود. به اعتقاد وی مدیریت آب کشور در رویکردها و اقدامات خود دچار قصور بوده و به ظرفیت‌های اکولوژیکی توجه نکرده است. کشاورز در این همایش اعلام کرد که بحران آب به‌تنهایی متوجه عملکرد بخش کشاورزی یا صنعت نیست؛ بلکه مشکل از سیستم مدیریت آب در کشور نشات می‌گیرد که به مولفه‌های متعدد و مهمی بی‌توجه بوده و ظرفیت‌های اکولوژیکی نمونه‌ای از آن‌هاست. این مقام مسوول با اشاره به اینکه برنامه ششم توسعه در واقع بسته جامعی برای تخفیف بحران در بخش‌های زیست‌محیطی است، گفت: باید توجه داشت آمار و ارقامی که در حوزه آب از سوی سازمان‌های دولتی و خصوصی ارائه می‌شود، یکسان نیست. به‌عبارت‌دیگر در گفتمان آب، پایه‌های زبانی مشترک نداریم. کشاورز با تاکید بر ضرورت کشت محصولات کم‌آب‌بر در مناطق شرقی کشور افزود: به‌رغم اینکه ما دنبال خودکفایی شکر هستیم اما خراسان مکان خوبی برای کشت این محصول نیست. معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید مدیریت تقاضا در حوزه آب حاکم شود، تصریح کرد: آب یک مساله اجتماعی، امنیتی و سیاسی است، ازاین‌رو باید هزینه بخش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی آب را دولت پرداخت کند. به گفته او یک رویکرد مدیریتی کارآمد در حوزه آب، مستلزم مشارکت آحاد جامعه است و برای این مهم، کل جامعه باید به اهمیت مدیریت آب توجه کنند و واقف شوند. کشاورز معتقد است پارلمان بخش خصوصی باید بسته‌ای از ظرفیت‌های آبی مناطق مختلف کشور گردآوری کند تا به زبان آمایش سرزمین با دولت وارد مذاکره شود، زیرا این تنها راهکار برون‌رفت از بحران خواهد بود.
ارسال نظر