در نشست مشترک وزرای صمت و جهاد کشاورزی با مسوولان دستگاه قضا تاکید شد
پیگیری هدف دلار ۴۲۰۰
نظارتی که با توجه به اخبار اعلام شده در این نشست تنها دربرگیرنده هفته‌های آخر سال جاری و دو هفته اول سال آینده خواهد بود. نبود زیرساخت‌های نظارتی بر شبکه توزیع عمده دلیلی است که فعالان اقتصادی نرسیدن دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف را به آن نسبت می‌دهند. از سوی دیگر تشدید نظارت بر بازار کالای اساسی در حالی به‌عنوان ماموریت اصلی در این جلسه در نظر گرفته شد که با ردیابی گزارش بانک مرکزی و مرکز آمار می‌توان گفت تزریق ارز ارزان‌قیمت برای کنترل قیمت این کالاها، در عمل نتوانسته منجر به ایجاد یک سد قیمتی شود و به همین دلیل در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت این کالا همپای سایر کالاها در بازار بوده‌ایم، روندی که تورم قیمتی کالاهای اساسی در بازار را به همراه داشته است. نتایج ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار در حالی است که دولت معتقد است با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی توانسته ترمز قیمت کالاهای اساسی در بازار را بکشد و به همین دلیل روند سیاست‌های تزریق ارز ارزان برای سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. این در حالی است که ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، نتوانسته مانعی برای رشد قیمتی آنها باشد و مقصد سوبسید ارائه شده از سوی دولت، دچار انحراف شده است. براساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته نبود نظارت بر روند توزیع کالای اساسی که ارز ارزان‌قیمت به آنها اختصاص یافته است موجب شده تا این اقلام به بازار هدف نرسد، روندی که برای عبور از آن در این جلسه که با حضور وزارتخانه‌های متولی تنظیم بازار (وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی) و مسوولان دستگاههای زیرمجموعه قوه‌قضائیه کشور برگزار شد، تشدید نظارت بر بازار کالایی اساسی در دستور کار قرار گرفت و وزیر دادگستری در این جلسه از افزایش سه برابری تعداد گشت‌های تعزیرات برای نظارت بر بازار از روز گذشته تا ۱۶ فروردین سال آینده خبر داد. سیدعلیرضا آوایی بر این نکته نیز تاکید کرد که تعزیرات به تنهایی نمی‌تواند اثرگذاری حداکثری داشته باشد به همین دلیل از مسوولان قضایی می‌خواهیم تا پایان گشت‌ها به کمک تعزیرات بیایند و ضرورت دارد دستگاههای دولتی ضمن اطلاع‌رسانی، با دستگاه قضا تبادل اطلاعات داشته باشند که از یکسو مقامات قضایی در جریان مسائل قرار گیرند و از سوی دیگر از ظرفیت آنها برای حل مشکلات استفاده شود. تاکید بر افزایش نظارت بر بازار تنها در روزهای پایانی سال‌جاری و نیمه اول سال آینده در حالی است که با توجه به گزارش بازوی پژوهشی مجلس نبود زیرساخت نظارتی بر شبکه توزیع موجب شده تا سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسد. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است، اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌‌خواران تمام شده است.
کمبود برخی از کالای اساسی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود، به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی افزایش نرخ ارز در بازار داخلی و تفاوت قیمت برخی از کالای اساسی با کشورهای همسایه عمده دلیلی است که موجب شد تا در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قاچاق به این کشورها باشیم، روندی که افزایش قیمت و کمبود برخی از کالای اساسی در بازار را به همراه داشته است. دلایلی که حداقل درخصوص بازار گوشت از سوی وزیر جهادکشاورزی در این نشست تکذیب شد، به‌طوری که به گفته محمود حجتی افزایش قیمت گوشت قرمز با توجه به میزان افزایش هزینه‌های تولید غیرقابل قبول و غیرمنطقی است و ارتباطی نیز به حجم واردات ندارد، قاچاق هم که می‌گویند باعث افزایش قیمت شده درست نیست، چراکه ۵۸ میلیون دام سبک تولید می‌شود، در حالی که حجم قاچاق حدود یک میلیون راس است و این مقدار نمی‌تواند نقش آنچنانی در قیمت‌ها داشته باشد. رد کردن تاثیر قاچاق بر کمبود و افزایش قیمت گوشت از سوی وزیر جهادکشاورزی در حالی است که وی دلیلی برای تکانه‌های این بازار اعلام نکرد. چالش‌های به‌وجود آمده درخصوص توزیع گوشت در بازار نیز از دیگر چالش‌هایی است که در حال‌حاضر بازار با آن روبه‌رو است و در این‌خصوص حجتی معتقد است، زمانی که تفاوت قیمت بین گوشت توزیعی و بازار وجود دارد و توزیع هم به‌صورت باز و محدود باشد، این مشکلات رخ می‌دهد که برخی برای رفع آن پیشنهاد توزیع کوپن دادند که رد شد و حال نیز توزیع هدفمند گوشت ضرورت دارد. کندی در روند ترخیص گوشت از بنادر یکی دیگر از مواردی است که می‌توان افزایش قیمت و کمبود گوشت در بازار را به آن نسبت داد. در این‌خصوص وزیر جهادکشاورزی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده در مورد عدم‌ترخیص گوشت در بنادر گفت: در حال‌حاضر ۵۵۰ کانتینر به دلیل مشکلات تامین ارز در بنادر مانده است که با اقدامات صورت گرفته مشکل ۲۵۰ کانتینر آن حل شد. از سوی دیگر براساس آمارهای موجود در هفته گذشته ۱۱۶ کانتینر گوشت از گمرک ترخیص شد و ۱۷۰ کانتینر جدید نیز وارد شده است و این‌طور نیست که تعدادی کانتینر به‌طور ثابت در بندر مانده باشد. حجتی درخصوص دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار نیز به افزایش هزینه‌های حمل و نقل، نهادهای دامی و هزینه‌های انتقال ارز اشاره کرد و افزود: برخی مطرح می‌کنند که قیمت کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به جامعه هدف اصابت نکرده و گران به دست آنها می‌رسد، در حالی که قیمت ذرت بیش از ۶۰ درصد رشد داشته، هزینه حمل و نقل نیز از ۸۰ تومان برای هر کیلو گوشت به ۲۵۰ تومان رسیده و هزینه انتقال ارز هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
سه اولویت دولت
علاوه بر موارد پیش‌بینی شده برای نظارت بر بازار کالای اساسی در این نشست رضا رحمانی نیز با اعلام سه اولویت دولت اعلام کرد که تاکید دولت و به‌تبع آن تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت معطوف به حفظ وضعیت فعلی تولید، تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی و پرمصرف مردم با قیمت مناسب است. اهدافی که برای تحقق آن ستادهای مختلفی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار، ستاد اقتصاد مقاومتی، جلسه سران قوا و... تشکیل شده است. تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست بود که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این دغدغه با همراهی و همکاری مدیران، به‌خصوص در بخش‌هایی که نیاز به واردات بود، برطرف شد و به این طریق مواد اولیه تولید تامین شد. در کنار طرح‌های حمایتی از تولید که وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه به آن پرداخت، دادستان کل کشور نیز با اشاره به اینکه در رابطه با تولید، توزیع و نظارت در کنار دولت است، گفت: قوه قضائیه تمام تلاش خود را به‌کار می‌بندد تا هیچ بنگاه تولیدی تعطیل نشود، در این‌خصوص نیز دولت و دستگاه قضایی و سایر دستگاههای مربوطه باید تلاش کنند تا این مشکلات رفع شود و در برخی از کالاها شاهد مشکلاتی هستیم که باید در رفع آنها تلاش شود. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری با بیان اینکه بخشی از آسیب‌ها به تصمیم‌گیری‌های داخلی مربوط می‌شود و باید شناسایی و رفع شود و مسوولان اجرایی باید این کار را انجام دهند، افزود: در این جلساتی که تشکیل می‌شود باید نقاط ضعف و ایرادات شناسایی شود و در حدی که در توان داریم، قدم برداریم.
ارسال نظر