پیش‌نویس لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع بررسی شد
راه مطلوب مقابله با فساد
بنابراین سوءاستفاده هر یک از مقامات از صلاحیت برای تحقق منفعت شخصی و در نتیجه مخدوش کردن منافع عمومی باید با روش انفصال و عزل مقام از سمت روبه‌رو شود. اما آنچه همواره به‌عنوان ابزار برتر در حوزه مدیریت تعارض منافع معرفی شده و در بسیاری از کشورها نیز به‌عنوان راهبرد اصلی مقابله با ضمانت اجرا مورد استفاده قرار گرفته است، «شفافیت و ایجاد نظارت مردمی» است. به‌همین دلیل می‌توان گفت موثرترین ضمانت اجرا همان ضمانت اجرایی است که قاضی و مجری آن مردم باشند تا نه‌تنها بیم عدم‌تناسب مجازات وجود نداشته باشد، بلکه قطعیت و موثر بودن ضمانت اجرا تضمین شود. همچنین در این گزارش پیشنهاد شده به‌عنوان ابزار مطلوب مدیریت تعارض منافع، ایجاد یک پنجره واحد اطلاعاتی موسوم به سامانه جامع منافع در دستور کار متولیان و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه تلاش شده است تا با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، «پیشگیری از تاثیر منافع شخصی مقامات، مسوولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها»، «ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه»، «تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم»، «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» و نهایتا «ارتقای کارآمدی و کارآیی مقامات، مسوولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم» ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی و سپس با اتخاذ تدابیر مناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود. برای مثال، کشورهایی نظیر «کانادا»، «کره‌جنوبی»، «صربستان»، «لتونی» و «بوسنی و هرزگوین» قانون خاصی را در این زمینه تصویب کرده‌اند و برخی دیگر نظیر «فرانسه»، «آلمان» و «آمریکا»، قواعد ناظر بر تعارض منافع را در قوانین و مقررات مختلف پیش‌بینی کرده‌اند. بر همین اساس نوزدهم دی‌ماه، پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تاثیر منافع شخصی کارمندان و مدیران بخش‌عمومی بر نحوه انجام وظایف و اختیارات آنها، ارتقای شفافیت در جامعه و تقویت پاسخگویی نظام سیاسی- اداری در برابر مردم، از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اظهارنظر عمومی و متخصصان منتشر شد. کمیسیون رقابت، خصوصیسازی و سلامت اداری اتاق ایران در مطالعه این لایحه، پس از بررسی مفهوم ضمانت اجرا و تشریح انواع این نوع ضمانت، الگوی مطلوب ضمانت اجرا را تبیین و تاکید کرده است: پیش‌بینی ضمانت اجرا لازمه هر قاعده حقوقی بوده و موجبات کارآیی و اجرای حداکثری آن را فراهم می‌کند. این ضمانت اجرا با توجه به گستره مشمولان و جایگاه آنها و نیز ماهیت اعمالی که با عنوان تخلف شناخته می‌شود، باید تقسیم‌بندی و تخصیص داده شوند. براساس نتایج گزارش این کمیسیون تخصصی، «امکان‌سنجی اعمال انواع ضمانت اجرا نسبت به مشمولان لایحه» و «امکان‌سنجی انواع ضمانت اجرا نسبت به الگوهای تعارض منافع موجود در لایحه» از مهم‌ترین مواردی است که در الگوی مطلوب ضمانت اجرا باید مدنظر قرار گیرد.
الگوهای تعارض منافع
«پذیرش هدیه»، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی»، «انعقاد قرارداد با بخش دولتی»، «درب‌های گردان»، «اشتغال همزمان»، «خویشاوندسالاری»، «مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع عمومی»، «انگیزه‌های سیاسی، قومی و منطقه‌ای» و «تعارض منافع در مشاوره» از جمله الگوهایی هستند که در نهایت به تعارض منافع منجر خواهند شد. پذیرش هدیه: موقعیتی است که یک مقام دولتی یا یک کارمند دولتی، هر نوع هدیه اعم از نقدی و غیرنقدی نظیر پول نقد، خوراکی، لوازم تزئینی و هزینه سفرهای تفریحی از فرد یا شرکت خصوصی که در مقام تصمیم‌گیری یا عمل درباره او قرار دارد، دریافت کند، به‌طوری که این تصور ایجاد شود که در مقام یا کارمند دولتی در آینده به نفع اهداکننده هدیه، تصمیم‌گیری یا عمل خواهد کرد. دریافت هدیه یکی از مهم‌ترین زمینه‌های بروز تعارض منافع و اولین قدم در راه دریافت رشوه، محسوب می‌شود. طبق پیمایشی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال ۲۰۰۳ در بین ۳۰ کشور انجام داد، پذیرش هدیه، یکی از مهم‌ترین مصداق‌های تعارض منافع بوده و در بسیاری از کشورها سیاست ممنوعیت برای این الگو از تعارض منافع اتخاذ شده است.
مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی: موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، همزمان در بخش‌خصوصی دارای سهام یا مالکیت یک شرکت خصوصی است که آن شرکت تحت کنترل یا تحت تاثیر تصمیمات او قرار دارد. یک مدیر دولتی نباید مالک شرکت خصوصی باشد که آن شرکت تحت کنترل یا تحت تاثیر تصمیمات او قرار دارد. همچنین مدیران دولتی نباید مالک شرکت‌هایی باشند که طرف قرارداد یا همکار بخش دولتی هستند. منافع شخصی در این موارد می‌توانند عمل به وظایف رسمی کارکنان را با تهدید مواجه کند.
انعقاد قرارداد با بخش دولتی: موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی، با سازمان دولتی که بر آن کنترل دارد یا یکی از زیرمجموعه‌های آن، قرارداد خصوصی (دارای نفع شخصی یا خانوادگی) عقد می‌کند. در بسیاری از کشورها در مواجهه با این نوع از تعارض منافع محدودیت‌هایی برای مقامات رسمی جهت، تملک آن دسته از شرکت‌هایی که طرف قرارداد بخش‌عمومی هستند یا مقامات این شرکت‌ها را تحت کنترل دارند، برای آنها قاعده‌سازی می‌کنند یا طرف قرارداد آنها هستند، در نظر گرفته می‌شود. درب‌های گردان: موقعیتی است که در آن افراد بین بخش‌خصوصی و بخش دولتی جابه‌جا می‌شوند (هم از بخش دولتی به بخش‌خصوصی و هم از بخش‌خصوصی به بخش دولتی). در این زمینه نیز تدابیر مختلفی به‌منظور کنترل و پیشگیری از فساد احتمالی اندیشیده شده که از جمله آنها می‌توان به تعیین دوره سردشوندگی و محدودیت‌های ناظر بر آن اشاره کرد.
اشتغال همزمان: موقعیتی است که در آن یک مقام دولتی همزمان در بخش‌خصوصی اشتغال دارد. در این شرایط ضروری است که اشتغال پسادولتی یا فعالیت در سمت‌ها، محدود و کنترل شود. چرا که از مقامات دولتی انتظار می‌رود از استحصال نابجای سود از یک مقام یا جایگاه دولتی که قبلا در آن اشتغال داشته‌اند، اجتناب کنند. خویشاوندسالاری: خویشاوندسالاری عموما در نقطه مقابل شایسته‌سالاری قرار می‌گیرد. تعارض منافع در خویشاوندسالاری از آنجا ناشی می‌شود که احتمال اثرگذاری منافع خانوادگی بر تعهدهای شغلی و حرفه‌ای، وظیفه قانونی و نفع عمومی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، در این موقعیت، ممکن است فرد در اتخاذ تصمیم یا اعمال اراده، منافع خانوادگی خود را به‌طور نادرستی دخالت دهد، اگرچه همانند اشکال تعارض منافع، ممکن است چنین چیزی اتفاق نیفتد.
مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری رسمی اثرگذار بر منافع خصوصی: در این گونه موارد معمولا دو رویکرد کلی مورد اتخاذ نظام‌های حقوقی مختلف قرار می‌گیرد. رویکرد اول سلب صلاحیت نام دارد. به این معنا که همه افرادی که در دولت مشغول به کار هستند، هر زمانی که در اتخاذ یک تصمیم، دارای نفع شخصی باشند، باید از مشارکت در انتشار یک سند اداری یا مشارکت در انعقاد یک قرارداد دولتی مستثنی شوند. رویکرد دیگر شفافیت تصمیمات بوده و در موقعیت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تصمیم منوط و قائم به شخص بوده و اصطلاحا در مقامات اجرایی رخ می‌دهد. به این معنا که ضمن شفاف کردن تصمیم اتخاذ شده، منافع شخصی که احتمالا با تصمیم در ارتباط باشد نیز به‌طور شفاف به پیوست تصمیم منتشر شود.
انگیزه‌های سیاسی، قومی و منطقه‌ای: موقعیتی است که در آن، جهت‌گیری‌ها و انگیزه‌های سیاسی، حزبی، قومی، شهری و استانی یک مقام یا کارمند دولتی، به‌طور نادرستی بر تصمیم‌گیری و عملکرد شغلی و حرفه‌ای او اثر می‌گذارد. تعارض منافع در مشاوره: منظور موقعیتی است که یک فرد یا سازمان، در یک حوزه خاص به‌عنوان مشاور برگزیده می‌شود در حالی که در آن موضوع خاص، دارای نفع شخصی یا سازمانی است. در این زمینه موسسات و شرکت‌هایی که ارائه‌کننده خدمات مشاوره‌ای به دولت یا بخش‌خصوصی هستند هم می‌توانند به دلایل مختلفی در معرض تعارض منافع قرار گیرند.
الگوی مطلوب
ارزیابی‌ها موید این نکته است که مدیریت تعارض منافع و تمام تلاشی که دولت‌ها در مورد کنترل این موضوع از راه‌های مختلفی از جمله محدودیت، ممنوعیت و تغییر قواعد بازی کرده‌اند، هدف حفظ منافع عمومی و اولویت‌بخشی این منافع به‌عنوان یکی از حقوق پایه‌ای و محترم آحاد شهروندان است. با این حال آنچه به‌عنوان ابزار برتر در حوزه مدیریت تعارض منافع معرفی شده و در بسیاری از کشورها نیز به‌عنوان راهبرد اصلی مقابله با ضمانت اجرا مورد طراحی قرار گرفته است، «شفافیت و ایجاد نظارت مردمی» است. اگر عنوان شود که شفافیت شاه‌کلید مبارزه با فساد است این عبارت را نباید مبالغه‌آمیز دانست؛ چرا که به تجربه ثابت شده است این شاه‌کلید بسیاری از بسترهای فساد را از بین برده و زمینه را برای انتخاب صحیح مردم فراهم می‌آورد. در این میان، یکی از ضمانت اجراهای موثر که به کرات به آن اشاره می‌شود ضمانت اجرای مردمی است که قابلیت اعمال بر انواع مصادیق تعارض منافع و همه مشمولان لایحه را داشت. این ضمانت اجرا با افشای تخلف و قرار دادن نظارت در دست مردم زمینه مجازات نرم عاملان تخلفات توسط مردم را فراهم می‌سازد. بنابراین می‌توان گفت موثرترین ضمانت اجرا همان ضمانت اجرایی است که قاضی و مجری آن مردم باشند که نه تنها بیم عدم تناسب مجازات وجود ندارد، بلکه قطعیت و موثر بودن ضمانت اجرا تضمین شده است. با شفافیت اسامی و اطلاعات، مردم به خوبی از پس پردازش اطلاعات و قضاوت برمی‌آیند و هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری تحمیل نمی‌شود. بلکه مردم از طریق عدم انتخاب و گزینش متخلفان به سزادهی عاملان اقدام می‌ورزند. این در حالی است که اعتماد مردمی بزرگ‌ترین سرمایه مقام عمومی است که در صورت زائل شدن آن باید مقام عمومی را همچون میت متحرک خواند که دیگر قابلیت زیست در کسوت مقام عمومی را ندارد. شفافیتی که بتواند در مورد موضوع تعارض منافع کارآمد واقع شود، شامل اطلاعات روشن و صریحی است که بتواند «مشخصات فردی و تحصیلی و خانوادگی»، «ارتباطات و تعاملات»، «مسوولیت‌ها و سمت‌ها»، «درآمدها»، «دارایی‌ها»، «اموال»، «فعالیت‌های اقتصادی»، «شرکت‌داری» و «مبادلات اقتصادی» افراد را در معرض ارزیابی و نظارت قرار دهد. گرچه ایجاد چنین ساختاری به تنهایی و به‌طور مستقیم نمی‌تواند در فرآیند مدیریت تعارض تاثیر بگذارد، بلکه این اطلاعات از هر فرد، زمانی مثمرثمر خواهد بود که با تقاطع‌گیری از این اطلاعات بسترهای تعارض منافع هر یک از اشخاص به‌طور پیش‌بینی قابل کشف بوده و توانایی مدیریت و کنترل آن را نیز افزایش می‌دهد. بر همین اساس، سامانه‌ای که بتواند این اطلاعات را به‌طور جامع در دسترس قرار داده و قابلیت تقاطع‌گیری این داده‌ها را فراهم کند لازم است. بنابراین پیشنهاد سند مذکور به‌عنوان ابزار مطلوب مدیریت تعارض منافع، ایجاد یک پنجره واحد اطلاعاتی موسوم به سامانه جامع منافع است.
ارسال نظر