بر اساس گزارشی که از سوی محمدرضا صادقی فروشانی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تدوین شده جایگاه ایران و رقبای منطقه‌ای در نوآوری بررسی شده است. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی، رقابت‌پذیرترین اقتصاد منطقه، قدم‌های بزرگی در جهت آمادگی فناورانه و نوآوری برداشته است و رتبه خود را در این دو زیر شاخص رقابت‌پذیری جهانی به ترتیب به ۲۴ و ۲۵ ارتقا داده است. رتبه ایران در زمینه آمادگی فناورانه و نوآوری در حال حاضر به ترتیب ۹۱ و ۶۶ بین ۱۳۷ کشور است که علاوه بر فاصله با امارات، فاصله بسیار زیادی با رتبه کشورهایی نظیر قطر (۳۴و ۲۱) و عربستان(۴۴و۴۰) دارد. بر اساس گزارش سال۲۰۱۸ شاخص نوآوری، رتبه ایران با ۱۰پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ از ۷۵ به ۶۵ ارتقا پیدا کرده است. اما مقایسه رتبه شاخص GII رقبای منطقه‌ای ایران در سال ۲۰۱۸نیز (ترکیه۵۰، عربستان ۶۱، امارات ۳۸، قطر۵۱ و عمان ۶۹) حکایت از ضرورت انجام هماهنگی بیشتر و لزوم تلاش بیش از پیش کشور در این حوزه دارد. البته براساس شاخص نوآوری سال ۲۰۱۹ موسسه بلومبرگ، رتبه نوآوری ایران از میان ۶۰ کشور ۴۷ بوده که در منطقه، پس ازکشورهای ترکیه (۳۳) و امارات متحده عربی(۴۶) قراردارد. طبق این شاخص، رتبه کشورهای کویت، عربستان و قطر به ترتیب ۵۵، ۵۶ و ۵۷ بوده و پس از ایران قراردارند. برابر آخرین گزارش سازمان مالکیت فکری، رتبه ایران به لحاظ سهم هزینه‌های تحقیق و توسعه در GDP بین ۱۲۷ کشور در جایگاه ۷۸ است؛ درحالی‌که رتبه کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان و قطر در هزینه‌های تحقیق و توسعه نسبت به GDP به ترتیب در جایگاه ۳۷، ۴۱، ۴۴ و ۶۶ است و رتبه اول تا سوم نیز به رژیم اشغالگر قدس، کره و ژاپن اختصاص دارد. برابر گزارش سازمان برنامه و بودجه سهم اعتبارات پژوهشی کشور از تولید ناخالص داخلی (GDP) از حدود ۶۲/ ۰ در سال ۱۳۹۵ به ۶۵/ ۰ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است که تا سطح مصوب برنامه‎‌های توسعه سوم تا پنجم(۳ درصد) و برنامه ششم ۴ درصد هنوز فاصله زیادی دارد. این نسبت در چین ۲ درصد، آمریکا ۲/ ۸ درصد، فرانسه ۲/ ۳ درصد، هند یک‌درصد، کره‌جنوبی ۳/ ۶ درصد، آلمان ۲/ ۹ درصد، ژاپن ۳/ ۴ درصد و روسیه ۱/ ۵ درصد است.

در چارچوب شاخص GCI رتبه هفت زیر شاخص آمادگی فناورانه کشور به ترتیب: دسترسی به جدیدترین فناوری‌ها(۱۰۵)، سطح جذب فناوری در شرکت‌ها(۱۱۸)، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و انتقال تکنولوژی(۷۴)، سهم کاربران اینترنت(۷۸)، مشترکان اینترنت پرسرعت(۶۶)، پهنای باند اینترنت(۱۰۴) و بالاخره درصد گستره اشتراک موبایل(۱۰۰)، بوده است؛ ضمن اینکه، رتبه هفت زیر شاخص نوآوری کشور طی دوره ۱۸/ ۲۰۱۷ به ترتیب برای ظرفیت نوآوری(۸۸)، کیفیت موسسات علمی پژوهشی کشور(۵۵)، هزینه بنگاه‌ها در تحقیق و توسعه(۶۶)، همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه(۹۴)، تامین محصولات با تکنولوژی پیشرفته توسط دولت(۵۰)، تعداد دانشمندان و مهندسان کشور(۳۹) و بالاخره سرانه ثبت اختراعات(۸۴) بوده است.

با مقایسه این شاخص‌ها باید دقت شود که سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته در حوزه علم و فناوری منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی و همسو با سیاست‌گذاری‌های صنعتی کشور و مسیر درست آن قرار گیرد و حال که بر اساس ارزیابی‌های موجود در مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر کارآیی هستیم و برنامه‌ها را برای نیل سریع‌تر به اقتصاد مبتنی بر دانش هدف‌گذاری کرده‌ایم، ضروری است ملزومات توسعه دو زیر شاخص آمادگی فناورانه موجود و توسعه نوآوری‌ها را در استفاده از فناوری‌های نوین و کاربرد آن در صنایع کشور سرعت بخشیم. بدیهی است رتبه کشور در این شاخص‌ها بیانگر آن است که کدام زیر بخش نیازمند توجه و توسعه بیشتری است و کدام بخش مستلزم پیگیری و تلاش بیشتر مجموعه نهادهای اجرایی مرتبط (از قبیل معاونت علمی، فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت) است. وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در بخش آمادگی فناورانه و امور زیر ساخت صنعتی می‌توانند ضمن تسهیل تامین مالی بنگاه‌های دانش بنیان کوچک و متوسط و خوشه‌های نوآور صنعتی مرتبط، از تولید‌کنندگان تجهیزات فناورانه و ایجاد ارتباط آنها با تقاضاهای موجود در زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها و نوآوری‌ها حمایت و پشتیبانی کنند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان داخلی که اخیرا اصلاح شد و همچنین بازنگری و اصلاح نرخ موثر تعرفه‌های تجاری شرایط سرمایه‌گذاری نوآورانه را فراهم کند و با حذف مقررات دست‌و‌پاگیر اداری و تسهیل فضای کسب‌و‌کار خصوصا تشریفات ورود به بازار، جاذبه و زمینه لازم را برای توسعه اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها فراهم کند.

تجارب موجود حاکی از آن است اقتصادهایی‌ که ‌در حال‌ کم‌ کردن فاصله ‌خود با‌ کشورهای پیشرو هستند، به موازات اتکای به تحـقیـق و توسعه، به آمادگی فناورانه و انتقال تکنولوژی نیاز دارند. پیام مهم این مساله برای کشور ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در قراردادهای خارجی تاکید ویژه‌ای بر این امر داشته باشد و الزامات، تسهیلات و مشوق‌های بیشتری را در این راستا مورد توجه قرار دهد. در این ارتباط، توجه ویژه به وجود پیوست انتقال فناوری در قراردادهای خرید خارجی و تقویت زمینه‌های جذب فناوری در داخل از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شوند. از طرفی باتوجه به تعداد کثیر ایرانیان تحصیلکرده و صنعتگر در خارج از کشور، زمینه‌های بسیار مساعدی برای بازگرداندن آنها به داخل کشور یا استفاده‌های مقطعی از این نیروها به منظور شتاب بخشی به چرخه نوآوری و انتقال تکنولوژی وشکل‌گیری خوشه‌های علمی و صنعتی وجود دارد که این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیقی در این زمینه است.

خلاصه آنکه تدوین سیاست‌های صنعتی نباید به‌طور مستقل و فارغ از محتوای فناورانه سیاست‌‌ها انجام شود. بنابراین ضروری است هم سیاست‌گذاران صنعتی به ویژگی‌های فناورانه‌‌ توسعه صنعتی توجه لازم را نشان دهند و از سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی بر اساس فناوری‌های قدیمی با توجه به تحولات سریع تکنولوژی، اجتناب کنند و هم مناسب است که سیاست‌گذاران علم، تکنولوژی و نوآوری الزامات و ابعاد فعالیت‌های صنعتی را از ابتدای تاسیس، در دستور کار شرکت‌های جدیدالتاسیس قرار دهند. ایجاد صدها شرکت ریز و کوچک که الزامات توسعه‌ای آنها مورد مداقه قرار نگرفته باشد منجر به آثار اقتصادی، اشتغال‌زایی و ثروت‌آفرینی و صادرات نخواهد شد. بنابراین توصیه می‌شود ضمن تبدیل رویکرد عرضه‌‌محور به رویکرد تقاضا‌‌محور یا به عبارتی تقاضامحور کردن تلاش‌های نوآورانه برای تجاری‌سازی ایده‌ها، تدوین مشترک سیاست‌های این دو حوزه از سوی متولیان در دستور کار قرار گیرد و هماهنگی میان این دو نوع سیاست مورد توجه و تاکید متولیان و مسوولان باشد.

اخبار مرتبط