به گزارش پایگاه اقتصاد مقاومتی، نمایندگان مجلس اخیرا با جمع آوری طرحی درصدد تشکیل مجدد وزارت بازرگانی هستند. طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های تولیدی برای چهارمین بار است که در دو سال اخیر راهی مجلس می‌شود. وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ منحل شده و وظایف این وزارتخانه در جهت یکپارچه‌سازی مدیریت تولید و تجارت به دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی واگذار شد. ادغام این وزارتخانه در دو وزارتخانه در جهت چابک‌سازی نظام اداری دولت، کاهش اندازه دولت و یکپارچه‌سازی مدیریت بخش‌های تولید و تجارت کشور انجام شد.

نمایندگان مجلس موافق تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، دلایل خود برای درخواست احیای مجدد این وزارتخانه را «مشخص کردن مسوولی برای بازار و تجارت» عنوان کرده و به سبب شرایط اقتصادی اخیر، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر این طرح نیز هستند. اما تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی، فارغ از آنکه باعث افزایش ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور خواهد شد، به دلیل افزایش هزینه‌های دولت و ساختارهای دولتی، برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز است. محاسبه هزینه‌های تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نشان می‌دهد چنانچه این وزارتخانه با تصمیم مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ تشکیل شود، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت. طبق بررسی‌های انجام شده در سال ۱۳۹۰ که منابع مالی لازم برای اداره وزارت بازرگانی در قانون بودجه محاسبه شده بود، حدود ۲/ ۹۱ میلیارد تومان برای این مهم در نظر گرفته شده بود.

در همان سال بودجه وزارت صنایع و معادن نیز معادل ۴۴۰ میلیارد تومان بود.

اما پس از انحلال وزارت بازرگانی در سال ۹۰ و ادغام آن در وزارت صمت، منابع مالی وزارتخانه جدید دولت در سال ۱۳۹۲ به حدود ۵۵۴ میلیارد تومان تغییر کرد. اما با توجه به تورم ۳۰ و ۳۴ درصدی سال‌های ۹۱ و ۹۲ چنانچه وزارت صمت در سال ۱۳۹۰ نیز وجود داشت، بودجه این وزارتخانه باید حدود ۳۱۸ میلیارد تومان تعیین می‌شد که ۶۰ درصد از مجموع بودجه دو وزارتخانه بود. از آنجا که بودجه وزارت صمت برای سال آینده ۸۸۰/ ۱ میلیارد تومان پیش بینی شده است، در صورتی که شرایط گذشته ادامه می‌یافت، بودجه دو وزارتخانه باید ۱۳۰/ ۳ میلیارد تومان تعیین می‌شد؛ در نتیجه در صورت تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها، ۲۵۰/ ۱ میلیارد تومان به بودجه فعلی اضافه می‌شود. این رقم با احتساب جابه‌جایی نیروهای فعلی و جذب نیروهای جدید، تشکیل پست‌های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید برای این وزارتخانه، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، رقمی بالغ بر ۲هزار میلیارد تومان خواهد شد.

حال مجلس شورای اسلامی در شرایطی تصمیم به تشکیل مجدد وزارت بازرگانی گرفته که کشور با محدودیت‌های مالی بسیاری مواجه است. تحمیل چنین هزینه‌های بی فایده‌ای که بر خلاف قوانین و اسناد بالادستی کشور است و باعث تلف شدن وقت مجلس و دولت در برهه حساس کنونی خواهد شد که اقدامی جبران ناپذیر است. کمااینکه فرصت زیادی نیز برای دولت باقی نمانده است. به همین منظور نیاز است تا نمایندگان مجلس با هوشیاری کامل در مقابل فشارهای سیاسی دولت و برخی بازرگانان مبنی بر باز کردن درب‌های واردات و به حاشیه راندن تولید داخلی، از تصویب چنین طرحی جلوگیری کنند.

اخبار مرتبط