درخواست‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در نشست با رئیس‌جمهوری چه بود؟
انتظار یک‌ساله برای پاسخ روحانی
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نشست اخیر خود با رئیس‌جمهوری، مهم‌ترین الزامات برای بهبود عملکرد اقتصادی کشور در حوزه‌های تجاری، ارزی و تولیدی را مورد توجه قرار دادند. در این دیدار محورهای مختلفی از جمله «ضرورت هماهنگی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی»، «توجه به ظرفیت‌ها و دغدغه‌های بخش خصوصی»، «رفع نااطمینانی‌های اقتصادی»، «واگذاری شرکت‌های زیان‌ده دولتی به بخش خصوصی»، «پیشنهاد تخصیص نفت خام و فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی به جای مطالبات از دولت»، «حمایت از فعالیت استارت‌آپ‌ها» و... از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد. از سوی دیگر، «اجرای کامل قانون بهبود محیط کسب و کار» و «پرهیز از اعمال سیاست‌های ممنوع‌کننده صادراتی» به‌عنوان دو دغدغه و مطالبه اصلی، از سوی فعالان مورد تاکید قرار گرفت. از منظر فعالان اقتصادی، دریافت نظرات بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها یکی از پیش‌نیازهای کلیدی برای ارتقای عملکرد تولید، صادرات و عبور از تحریم‌ها به حساب می‌آید؛ بنابراین آنچه در گام اول می‌تواند اهداف کلان تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار را محقق کند، بهبود محیط کسب و کار در چارچوب سیاست‌های تسهیل‌کننده برای فعالیت صاحبان کسب و کار است. بر همین اساس، رئیس پارلمان اقتصاد کشور اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را مهم‌ترین اقدامی دانست که سیاست‌گذار می‌تواند در شرایط فعلی، در دستور کار خود قرار دهد. به گفته غلامحسین شافعی، تاکنون تنها ۲۰ درصد از قانون بهبود محیط کسب و کار محقق شده و ۸۰ درصد آن روی کاغذ باقی مانده است. بنابراین اقتصاد ایران در فاز اول، برای برون‌رفت از چالش‌های موجود، نیازمند اجرای قانون مذکور است و از این جهت تاکید رئیس دولت بر اجرای این قانون بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. از سوی دیگر، بی‌توجهی به دیدگاه‌های فعالان اقتصادی و نبود یک ارتباط دوسویه موثر میان بخش دولتی و بخش خصوصی از دیگر محورهای مهم در صحبت‌های رئیس اتاق ایران بود. رئیس پارلمان اقتصاد کشور در جلسه‌ای که سال گذشته میان نمایندگان بخش خصوصی و وزیر اقتصاد برگزار شد، تاکید کرده بود که بخش خصوصی در سال ۹۷ مکاتبات متعددی با دستگاه‌های اجرایی داشته اما برای هیچ کدام از مکاتبات پاسخی دریافت نکرده است؛ همین موضوع بار دیگر و با ادبیاتی متفاوت، از سوی رئیس پارلمان اقتصاد کشور در جلسه با رئیس‌جمهوری مطرح شد. شافعی با اشاره به نامه‌های بی‌پاسخ مانده عنوان کرد که در فروردین سال گذشته، اتاق ایران، یک گزارش تحلیلی حاوی راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی را به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و علاوه بر آن، ده‌ها نامه را خطاب به متولیان دولتی نوشت، اما در مقابل هیچ بازخورد و پاسخی دریافت نکرد. شافعی پس از گلایه از بی‌پاسخ ماندن نامه‌های مذکور، نسخه‌ای از نامه‌هایی را که سال گذشته از طرف بخش خصوصی به دولت ارسال شده بود در این جلسه به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. رئیس اتاق ایران خطاب به رئیس‌جمهوری تصریح کرد که بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی، باعث یأس و ناامیدی فعالان اقتصادی خواهد شد.
اما محور دیگر صحبت‌های فعالان بخش خصوصی، به اعمال سیاست‌های ممنوع‌کننده تجاری از سوی دولت اختصاص داشت. به گفته فعالان صدور ۷۲ بخشنامه در ۱۳ ماه، باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های صادراتی و عدم امکان برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت شد. پیشنهاد بخش خصوصی این است که سیاست‌گذار، رویکردهای دیگری مانند پرداخت عوارض صادراتی را جایگزین ممنوعیت‌های صادراتی کند، چراکه «تنظیم بازار داخلی» به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت از کانال ممنوعیت صادرات، عملی نمی‌شود و تنها فرآیند طبیعی تجارت خارجی کشور را با اخلال مواجه می‌کند. با توجه به اینکه جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای صادرات نفتی در برنامه‌های کلان سیاستی تعریف شده است، سیاست‌گذار باید با فاصله گرفتن از رویکردهای محدودیت‌زا و حرکت به سمت ایجاد یک محیط باثبات برای فعالیت تولیدکنندگان و تجار، صادرات غیرنفتی را در ریل رشد قرار دهد.
به غیر از موضوعات مورد اشاره، فعالان برخی مسائل و چالش‌های بخش خصوصی در حوزه «انرژی» و«کسب و کارهای نوین» را در حضور رئیس‌جمهور مطرح کردند. در بخش چالش‌های مربوط به حوزه انرژی عنوان شد که در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از ظرفیت بنگاه‌های صنعت ساخت و پیمانکاری در این بخش فعال است و بنابراین لازم است که سیاست‌گذار در جهت فعال کردن ظرفیت‌های خالی در حوزه انرژی اقدام کند. فعالان حوزه انرژی تصریح کردند که برای بهبود عملکرد این بخش، سیاست‌گذار باید بخش خصوصی را در فرآیند واگذاری پروژه‌ها در اولویت قرار دهد. همچنین در حوزه فعالیت استارت‌آپ‌ها، فعالان این بخش از مقاومت برخی وزارتخانه‌ها در برابر توسعه فعالیت بنگاه‌های استارت‌آپی انتقاد کردند و خواستار حمایت بیشتر از کسب و کارهای نوین شدند. اما یکی از پیشنهادهای دیگر از سوی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به دولت ارائه شد. بر اساس گزارش اتاق تهران، رئیس این مرکز پیشنهاد کرد که تصمیم‌سازان می‌توانند از نقدینگی موجود که اکنون رقمی در حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، در جهت جذب سرمایه‌گذاری و توسعه زیربناها استفاده کنند.
در واقع به نظر می‌رسد ترجیع‌بند مشترک صحبت‌ها و دغدغه‌های فعالان این است که برای خروج از مشکلات فضای کسب و کار، سیاست‌گذار باید مسیری متفاوت از آنچه در سال ۹۷ انتخاب کرده بود را برای سال ۹۸ در دستور کار قرار دهد.
دغدغه‌های فعالان اقتصادی
به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم افطاری رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی، با تقدیر از تمایل دولت برای مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی در ارائه راه‌حل مشکلات اقتصادی گفت: این رفتار دولت که اغلب با اجابت بخش خصوصی و نخبگان مواجه می‌شود، مسیر درستی برای افزایش همفکری و تعامل دولت و مردم برای حل مشکلات است؛ اما متاسفانه نهادها و سازمان‌های تصمیم‌گیر، صدای دولت و رئیس‌جمهور را نمی‌شنوند و بخش خصوصی عملا پاسخ مناسبی از آنها دریافت نمی‌کند. شافعی افزود: در فروردین سال گذشته، اتاق ایران یک گزارش تحلیلی حاوی راه‌حل‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی را به‌صورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و علاوه بر آن، ده‌ها نامه نیز در همین سال به دولت تقدیم کرد، اما دریغ از هرگونه بازخورد و پاسخ. وی با بیان اینکه تمامی نامه‌ها را مجددا ارائه می‌دهیم، گفت: نظرخواهی دولت از دیگران اقدام قابل‌تقدیری است؛ اما توجه به این نکته هم ضروری است که اگر نظرات و راه‌حل‌های فعالان اقتصادی مورد بی‌توجهی کامل قرار گیرد منجر به یاس و بی‌تفاوتی می‌شود. رئیس اتاق ایران با اشاره به کتابچه آبی‌رنگ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، خطاب به رئیس‌جمهور، گفت: شما این کتابچه آبی را به‌خوبی می‌شناسید و بارها از طریق تلویزیون آن را نشان داده‌اید اما آیا می‌دانید تا امروز کمتر از ۲۰ درصد آن اجرایی شده و ۸۰ درصد آن همچنان دست‌نخورده باقی‌مانده است؟ شافعی تاکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیازمند بهبود فضای کسبوکار مخصوصا مواد ۲، ۳ و ۲۴ این قانون است و تاکید رئیس دولت بر اجرای آن بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد. او با بیان اینکه در وضعیت فعلی، دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمانی نیازمند تعامل سازنده و همکاری صمیمانه‌اند گفت: دریافت نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است و علاوه بر آن، برای غلبه بر مشکلات، توجه به سیاست تسهیل در مقابل تحریم خواهد توانست دولت و بخش خصوصی را برای مقابله با مشکلات همگام کند.
اما تعدادی دیگر از فعالان اقتصادی که به نمایندگی از بخش خصوصی در جلسه مشترک با رئیس‌جمهوری حضور داشتند، پس از جلسه موارد مطرح شده در این جلسه را تشریح کردند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این‌باره توضیح داد: در این جلسه به این نکته اشاره کردم که با صدور ۷۲ بخشنامه طی ۱۳ ماه، عملا فرصت‌های صادراتی از دست رفته است و این خود نقض قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. وی افزود: در واقع، مجموعه سیاست‌هایی که در سال ۹۷ از سوی دولت بنا گذاشته شد، فضای کسب و کار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات و ابهاماتی همراه ساخت و از همه مهم‌تر، اجازه داده نشد که از فرصت بی‌نظیر افزایش نرخ ارز، برای افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی بهره گرفته شود. درخواست ما از رئیس‌جمهور این است که فضایی فراهم کند تا این اشتباهات در سال ۹۸ تکرار نشود.
به گزارش اتاق تهران، فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز که در نشست مذکور حضور داشته است عنوان کرد: اغلب فعالان بخش خصوصی از اینکه بخش خصوصی در اقتصاد به بازی گرفته نمی‌شود، گلایه‌مند بودند. گله‌مندی از اینکه با وجود تاکیدات قانونی، نهاد دولت، بخش خصوصی را به مشورت نمی‌گیرد و تصمیمات، پشت درهای بسته گرفته و بعد ابلاغ می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، افزود: امسال به آقای رئیس‌جمهور گفتم که خوشحالم که بار دیگر در این گردهمایی حضور پیدا می‌کنم، سال گذشته از شما درخواستی داشتم که شما هم آن را مورد تایید قرار دادید و نسبت به اینکه سهم بیشتری از اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد تاکید کردید، اما می‌بینید اغلب آنها که امروز دور این میز نشسته‌اند باز هم از اینکه بخش خصوصی به بازی گرفته نمی‌شود، گله‌مند هستند. امیدوارم سال آینده، دیگر این گله‌مندی وجود نداشته باشد. او گفت: من در صحبت‌هایم این نکته را هم مطرح کردم که حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است و اگر امنیت سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد و اعتماد به جامعه بازگردد، این نقدینگی را می‌توان برای سرمایه‌گذاری جذب کرد. به رئیس‌جمهور گفتم ما در این رابطه بسته‌ای پیشنهادی نیز آماده کرده‌ایم که قابل ارائه به دولت است. نکته دیگری که من مورد اشاره قرار دادم این بود که توسعه سرمایه‌گذاری، نیازمند توسعه زیربناهاست و این کاری است که ما در اتاق بازرگانی مشغول انجام آن هستیم. مستوفی سپس درباره سخنان رئیس‌جمهوری در این نشست گفت: رئیس‌جمهور نیز در بخشی از صحبت‌هایشان تاکید داشتند که تخصص و تحصیلات دانشگاهی به تنهایی کافی نیست و باید از تجربه بخش خصوصی هم استفاده کرد. نظر ایشان این بود که کسی که درس اقتصاد خوانده، چارچوب‌ها را بهتر می‌داند، اما وقتی به اجرا می‌رسیم، حتما باید با بخش خصوصی هم مشورت شود. آقای روحانی همچنین گفتند همیشه اعضای دولت را تشویق کرده‌ام که بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیم نگیرند و اگر تصمیمی بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شود، قبول نمی‌کنم.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان حوزه انرژی درباره صحبت‌هایی که در جلسه با رئیس‌جمهوری مطرح کرده است، توضیح داد: در این جلسه، ابتدا فعالیت نزدیک به ۳۳۰۰ شرکت معتبر در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران ساخت و نیرو در حوزه انرژی را مطرح کردم. اینکه در حال حاضر متاسفانه تنها ۳۰ درصد از توان این بنگاه‌ها تولیدی و صنعتی فعال است. پدیدار افزود: همان‌طور که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، قراردادهای منعقده میان بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی می‌تواند به‌عنوان پشتوانه ضمانت‌نامه‌های بانکی قرار گیرد که در ایران جای این مقوله بسیار خالی است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه این پیشنهاد مورد تایید محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، نیز قرار گرفت، افزود: در این جلسه، موضوع مطالبات بنگاه‌های حوزه انرژی از وزارت نفت و وزارت نیرو را نیز مطرح کردم که رقم این مطالبات به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که ارزش مطالبات ارزی سازندگان صنعت نفت رقمی در حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار است و میزان طلب پیمانکاران و حوزه مهندسی نیز به ۴ میلیارد دلار می‌رسد، از همین رو، پیشنهاد تخصیص نفت خام و فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصی به جای مطالبات از دولت را مطرح کردم تا از طریق فروش مستقیم آن، بخشی از مطالبات رفع شود. پدیدار یکی دیگر از مشکلات کنونی بنگاه‌های بخش خصوصی در حوزه انرژی را رقابت شرکت‌های دولتی با این بخش عنوان کرد و افزود: در نشست با رئیس‌جمهور، این خواسته جدی فعالان اقتصادی را مطرح کردم که در مناقصات واگذاری پروژه‌ها، اولویت با بخش خصوصی باشد که رئیس‌جمهوری نیز در سخنان خود، بر عدم رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، تاکید کرد.
همچنین فرزین فردیس، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کارهای نوین، در جلسه مذکور اظهار کرد: بسیاری از وزارتخانه‌ها هنوز نتوانسته‌اند انتظارات و خواسته‌های بنگاه‌های استارت‌آپی و کسب‌و‌کارهای نو را برآورده کنند. وی افزود: در این نشست به نمایندگی از جامعه کارآفرینان حوزه کسب‌و‌کارهای نو، به نقش پررنگ شرکت‌های استارت‌آپ در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر اشاره کردم و اینکه در صورت حمایت بیشتر از این بخش و مانع‌زدایی از فعالیت این بنگاه‌ها، نقش‌آفرینی فعالان این عرصه می‌تواند اقتصاد کشور را متحول کند. وی با بیان اینکه طی سال گذشته، به‌رغم اینکه از حجم و اندازه بسیاری از شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی در کشور کاسته شد و دوران رکود را سپری کردند، اما آمارها نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از استارت‌آپ‌ها در فضای اقتصادی سال گذشته، توانستند رشد ۱۰۰۰ درصدی و برخی نیز فراتر از رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کنند. فردیس از دیگر مباحث مطرح شده در نشست کارآفرینان با رئیس‌جمهور را انتقاد از برخی وزارتخانه‌ها در برآوردن نیازهای بنگاه‌های استارت‌آپ عنوان کرد و افزود: اگرچه برخی وزرا و چهره‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در حل مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان همواره پیش‌قدم بوده‌اند، اما شاهد کم‌کاری‌های بسیاری دیگر از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط دولتی در حمایت از بنگاه‌های استارت‌آپی هستیم. فردیس در همین رابطه به وزارت بهداشت اشاره کرد که به گفته وی به‌رغم حضور پررنگ استارت‌آپ‌ها در حوزه درمان و بهداشت، این وزارتخانه تمایلی به حمایت از این بنگاه‌ها از خود نشان نداده است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سپس به موضوع دیگری اشاره کرد که در نشست فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور مطرح شد. فرزین افزود: از جمله مباحث مطرح شده، اشاره به قانون نوآفرین بود که مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است و می‌تواند کمک حال بنگاه‌های استارت‌آپ و کسب‌و‌کارهای نو باشد اما این قانون نیاز دارد که دستور‌العمل‌های مکمل را در کنار خود داشته باشد تا موانع بر سر راه کسب‌و‌کارهای نو و دانش‌بنیان برداشته شود. به گفته وی، در شرایط کنونی بسیاری از استارت‌آپ‌ها به دیوار بلند سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی برخورده‌اند که عملا ادامه فعالیت را برای این بخش از اقتصاد کشور سخت و دشوار کرده است.
همچنین عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نشست اخیر کارآفرینان و فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری را فرصتی برای بیان مستقیم مشکلات و گرفتاری‌های مدیران کسبوکار و صنعتگران با عالی‌ترین مقام اجرایی کشور عنوان کرد و گفت که گره مشکلات ارزی کشور با تدبیر دولت در حل مناقشات سیاسی در عرصه بین‌المللی باز می‌شود. قصاعی با بیان اینکه صنایع کشور نیاز به نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات جدید با فناوری‌های نو دارد تصریح کرد: مشکلات کسبوکار کشور هرچه سریع‌تر باید سامان یابد.
وی افزود: در جلسه فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور، به نمایندگی از بخش صنعت کشور رفع مزاحمت‌های سازمان تامین اجتماعی علیه بنگاه‌ها، حل‌و‌فصل سریع مزاحمت‌های شهرداری‌های محلی روی واحدهای صنعتی و تولیدی، و تحدید بازار ارز و ساماندهی فوری به آن را مهم‌ترین دغدغه و خواسته کارآفرینان وصنعتگران کشور عنوان کردم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: هرچند بخش خصوصی نیز معتقد است که در طول سال‌های اخیر، دولت دست به افزایش نرخ خدمات و انرژی نزده است، اما شرایط اقتصادی به گونه‌ای رقم خورده است که واحدهای تولیدی با افزایش چند برابری هزینه‌ها مواجه شده‌اند و کسبوکار را برای بنگاه‌ها دشوار کرده است.
ارسال نظر