وی با اشاره به اینکه این گزارش دارای دو فصل است، افزود: در فصل نخست بحث رونق تولید به‌صورت موضوعی در حوزه‌های بانکی، بیمه، مالیات و موضوعات گمرکی مورد ارزیابی قرار گرفته و در فصل دوم نیز به‌صورت جزئی مشکلات بخش‌های مختلف از جمله صنعت، معدن و کشاورزی بررسی و راهکارهای لازم ارائه شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید افزود: مجلس در این گزارش نظارتی درصدد است رونق تولید را آسیب‌شناسی کند و ضمن اعلام اشکالات، خلأهای قانونی را شناسایی کند تا در نهایت بستر لازم برای اجرایی شدن شعار سال مهیا شود. به نظر می‌رسد تا پایان خردادماه گزارش نظارتی مجلس برای رونق تولید نهایی و برای قرائت تقدیم هیات رئیسه مجلس شود. فولادگر در ادامه صحبت‌های خود به قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل و حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: اشکالات این قانون توسط شورای نگهبان برطرف شده و به زودی ابلاغ خواهد شد. وی به گزارش بهبود فضای کسب و کار که در آن نمایندگان مجلس شاخص‌های این حوزه را بررسی کرده‌اند اشاره کرد و گفت: این گزارش نیز در نوبت قرائت هیات رئیسه مجلس قرار دارد. این عضو کمیسیون صنایع مجلس به قانون رفع موانع تولید نیز اشاره کرد و گفت: با وجود تصویب این قانون متاسفانه در کشور به‌صورت کامل اجرایی نشد و همین موضوع عاملی شد تا بخش رونق تولید باز مورد تاکید رهبری قرار گرفته و سایر دستگاه‌ها نیز ملزم به حمایت از تولید داخل در شرایط فعلی کشور شدند. البته مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد در بخش بهبود فضای کسب و کار کمیته‌هایی تشکیل دادند و حتی در هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد نیز اختیارات گسترش پیدا کرده تا با اصلاح قانون فضا برای بهبود فضای کسب و کار در کشور فراهم شود.