وی همچنین گفت که از سال ۱۳۹۱ سازوکار عرضه برق در بورس انرژی ایران فراهم بوده و شرکت‌های توزیع نیروی برق نیاز خود را از بورس انرژی خریداری می‌کردند که با ابلاغ مصوبه هیات‌وزیران در سال ۱۳۹۴ و وزیر نیرو در سال ۱۳۹۵ امکان تامین برق مصرف‌کنندگان بزرگ برق نیز از طریق بورس انرژی ایران فراهم شد. این مقام مسوول همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه ابلاغ مصوبات هیات دولت و وزیر نیرو به‌منظور تحقق بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه کشور صورت گرفته بود، بعد از سال ۱۳۹۶ که این بند منقضی شد، فعالیت مصرف‌کنندگان بزرگ برق در بورس انرژی ایران نیز متوقف ماند. به گفته وی، با ابلاغ برنامه ششم توسعه کشور، در بند ب ماده ۴۴ این قانون بر استفاده از سازوکارهای بورس انرژی ایران جهت تعیین قیمت برق تاکید شده بود و مصوبه هیات‌وزیران نیز به شورای اقتصاد اختیار داده بود نرخ ترانزیت را مشخص کنند.

عضو هیات‌مدیره شرکت توانیر یادآور شد: به‌منظور اجرایی کردن بهتر این قانون و کاهش نقش دولت در زمینه قیمت‌گذاری کالای برق سازوکار جدیدی برای آن تعیین شد و قیمت ترانزیت برق از نیروگاه‌ها به خریداران تقریبا ۱۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت مشخص شد و دستورالعمل اجرایی آن توسط وزیر نیرو با فراگیری بیشتر ابلاغ شد؛ به‌طوری‌که دستورالعمل جدید شامل تمامی مصرف‌کنندگان برق اعم از مشترکان قدرت قراردادی بیشتر و کمتر از ۵ مگاوات و مشترکان صنعتی و غیرصنعتی است. رجبی‌مشهدی که با رادیو اقتصاد صحبت می‌کرد با اشاره به جزئیات سازوکار جدید برای عرضه برق به مصرف‌کنندگان بزرگ در بورس انرژی افزود: براساس سازوکار تعیین شده، شیوه انجام کار به این شکل است که نیروگاه‌های بخش خصوصی می‌توانند برق خود را در بورس عرضه و مصرف‌کنندگان برق نیز به‌عنوان خریداران براساس قیمت‌های عرضه‌شده، برق مورد نیاز خود را خریداری کنند. به باور وی، با توجه به این سازوکار نقش دولت در تجارت برق کاهش می‌یابد و تنها به ترانزیت برق می‌پردازد که این موضوع به پررنگ‌تر شدن نقش بخش خصوصی در تجارت برق کمک شایانی می‌کند. در سازوکار بورس کشف قیمت براساس مکانیزم بازار و به‌صورت شفاف‌تر اتفاق می‌افتد. وی در برابر این پرسش که معاملات برق بورس انرژی ایران در گذشته چه عملکردی داشته است، گفت: ممکن است هر کاری در شروع فراز و فرودهایی را در پی داشته باشد. از سال ۱۳۹۱ بازار برق بورس انرژی ایران در حالی تاسیس شد که بیشترین حجم و ارزش معاملات آن مربوط به سال ۹۴ است که حدود ۱۹ میلیارد مگاوات ساعت برق به ارزش ۷۵۰ میلیارد تومان در بازار عمده‌‌فروشی که شرکت‌های توزیع نیروی برق در آن اقدام به خرید بخشی از برق موردنیاز خود می‌کردند، معامله شده است. رجبی‌مشهدی ادامه داد: در سال‌های بعد به علت کمبود منابع مالی برای تامین اعتبار خرید شرکت‌های توزیع نیروی برق حجم و مقدار معامله‌شده کمتر بوده است. قیمت‌ها در بورس انرژی ایران به علت ماهیت نقدی بودن معاملات نسبت به بازار عمده‌فروشی برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران که به‌طور نسیه است، پایین‌تر است، بنابراین نزولی بودن معاملات در این بازار به این دلیل بوده که وضعیت اقتصادی برق به نحوی بود که تزریق منابع مالی لازم به شرکت‌های توزیع نیروی برق جهت تامین برق خود از طریق بورس انرژی ایران صورت نپذیرفت. این مقام مسوول در برابر این پرسش که آیا عرضه برق خارج از مکانیزم بورس منجر به رانت و فساد نمی‌شود، پاسخ داد: بازار برق عمده فروشی، رانتی ندارد و از سال ۸۳ راه‌اندازی شده و نیروگاه‌ها در هر ساعت می‌توانند در ۱۰ پله قیمت خود را اعلام کنند و با توجه به میزان مصرف خریداران، معاملات صورت می‌گیرد. البته معاملات خارج از بورس عمدتا مربوط به معاملات شرکت‌های توزیع است و رویکرد وزارت نیرو سوق دادن معاملات مصرف‌کنندگان بزرگ برق صرفا در بورس انرژی است.

وی با تاکید بر جزئیات ابلاغ دستورالعمل تعیین نرخ ترانزیت توسط وزارت نیرو، تصریح کرد: سازوکارهای حضور مصرف‌کنندگان برق در بورس انرژی ایران هم‌اکنون تا حدی فراهم شده و پیشرو است، ولی به‌طور قطع و یقین نیاز است ملاحظاتی در این‌خصوص در نظر گرفته شود تا به‌تدریج این موارد اثرات خود را نشان دهند و قطعا شرایط بهتر خواهد شد. سخنگوی صنعت برق تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد با دستور‌العمل و مقررات جدیدی که وضع و ابلاغ‌شده مصرف‌کنندگان بزرگ برق بتوانند برق خود را به‌صورت مستقیم از بورس انرژی ایران تامین کنند که این فرصت خوبی برای توسعه معاملات است و نقش بخش خصوصی پررنگ‌تر خواهد شد و با کمرنگ شدن نقش دولت در تجارت برق دولت متمرکز بر توسعه شبکه‌های برق و پایدار کردن شرایط خواهد شد تا معاملات برق به شکل مناسبی صورت بگیرد.

اخبار مرتبط