در این زمینه، علاوه‌بر قوانین و بخشنامه‌های داخلی که در کشورهای مختلف به تصویب رسیده است، تفاهم‌نامه‌های بین‌‌المللی متعددی نیز در جهان به امضای دولت‌ها رسیده که همگی برگرفته از تلاش‌ها و فعالیت‌های منجسم و مستمر انجمن‌ها و سازمان‌های حمایت از محیط‌زیست در نقاط مختلف دنیا است. در این نوشته، حلقه مفقوده‌ای که در فرآیند ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری مانع از شفافیت هزینه‌های زیست‌محیطی پروژه‌های صنعتی و معدنی شده است، بیان شده و در این‌خصوص راهکار اولیه‌ای پیشنهاد شده است که می‌تواند در مرحله اجرا، تکمیل و نظام‌مند شود.

فـرآیند ارزیابی طـرح‌های سرمایه‌گذاری که پیش از اجرای طرح‌ها، به منظور تصمیم‌گیـری درخصوص توجـیه‌پذیری یا عدم‌توجیه‌پذیری طرح‌ها انجام می‌شود، توسط ذی‌نفعان متعدد یک طرح سرمایه‌گذاری مثل سرمایه‌گذار بخش خصوصی، وزارتخانه متولی، بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌های مشاور و شرکت‌های تامین سرمایه و سازمان محیط‌زیست، با معیارهای مختلفی انجام می‌شود.

در این میان، سرمایه‌گذار بخش خصوصی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و در جایگاه ذی‌نفع اول، وظیفه‌ای جز اندیشیدن به روند و نرخ بازگشت سرمایه خود ندارد و به صورت کاملا طبیعی، برای نیل به حداکثر منافع، از تمام پتانسیل‌ها و حتی نقاط ضعف موجود در قوانین استفاده خواهد کرد و این قاعده در تمام کشورها مشترک است. بر همین اساس، حتی گاه برای استفاده از تسهیلات و مشوق‌های موجود، فرآیند دفاع از طرح و اخذ مصوبه‌ و مجوزهای لازم را با چشم‌پوشی بر ریسک‌ها و نقاط ضعف موجود در طرح پیش می‌برد. در تمام دنیا، حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی و ملی، آخرین معیار اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری برای اکثر بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی است. در واقع در طراحی ساختارها و مکانیزم‌های کنترلی، فرض بر این است که بخش خصوصی همواره با هدف کسب منافع مالی حداکثری، تمام تلاش خود را برای مقابله با قوانین و موانع بازدارنده انجام خواهد داد.

وزارتخانه‌های متولی در حوزه سرمایه‌گذاری مربوط به طرح موردنظر، به نمایندگی از دولت و به‌عنوان ذی‌نفع دوم طرح، در کنار راهبری و سیاست‌گذاری کلان، به‌دنبال انجام ماموریت‌های تعریف‌شده برای اوست که به‌عنوان مثال می‌توان به مواردی چون اشتغال‌زایی، افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های جدید که منجر به افزایش حجم تولیدات داخلی و تکمیل شدن چرخدنده‌های صنعت داخل کشور، خودکفایی بیشتر و افزایش تقاضا برای مواد اولیه و ماشین‌آلات داخلی خواهد شد، اشاره کرد. بر این اساس، گاه دوراهی تصویب یا رد طرح‌هایی که مزایا و معایب نسبتا برابری دارند، مسوولان را دچار چالش تصمیم‌گیری می‌کند و در برخی دوره‌های زمانی، ممکن است در فرآیند تصویب یک طرح، جهت بهره‌مندی از منافع ملی یک طرح، ناچار به چشم‌پوشی بر برخی معایب و هزینه‌های ملی و زیست‌محیطی شوند.  دسته سوم ذی‌نفعان که بانک‌ها و موسسات مالی و سرمایه‌گذاری هستند و به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای طرح‌ها، نقش تامین کننده مالی را بر عهده دارند، در پروسه ارزیابی و اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری تنها یک دغدغه خواهند داشت و آن هم تضمین بازگشت اصل و فرع سرمایه‌ای است که در اختیار مجری طرح قرار خواهند داد. در واقع، با توجه به انتظار و توقع صاحبان سهام از تیم اجرایی بانک‌ها درخصوص نرخ بازدهی فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های سالانه بانک، کارشناسان و مدیران اجرایی بانک‌ها، چاره‌ای جز استفاده از شاخص‌های صرفا مالی در فرآیند ارزیابی و اولویت‌‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی نخواهند داشت.

دسته چهارم ذی‌نفعان در فـرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، شـرکت‌های مـشاور در حوزه مطالعات امکان‌سنجی هستند که وظیفه تهیه طرح توجیهی و ارائه و تحلیل و تفسیر نتایج را بر عهده دارند. قاعدتا شرکت‌های مشاور، موظف به مطالعه و تحلیل بی‌طرفانه طرح موردنظر هستند و در این میان، آنها هستند که چارچوب کلی تصمیم‌گیری‌های سایر ذی‌نفعان را پایه‌ریزی می‌کنند. شرکت‌های مشاور علاوه‌بر تحلیل عرضه و تقاضا برای محصول موردنظر در بخش مطالعات بازار، مکان‌یابی، انتخاب تکنولوژی و برآورد نیازمند‌ی‌های اجرای طرح در بخش مطالعات فنی، محاسبه و تحلیل شاخص‌های مالی در بخش مطالعات مالی، مخاطرات زیست‌محیطی طرح را در قالب گزارش مطالعات زیست‌محیطی تهیه می‌کنند. مشکل از آنجایی شروع می‌شود که مفهوم موفقیت برای شرکت‌های مشاور، براساس حصول نتیجه در اخذ مصوبه تعریف و دیده شود؛ چراکه این نگاه، به صورت ناخودآگاه، رویکردی موافق و مدافع به شرکت‌های مشاور در فرآیند مطالعات و ارائه نتایج می‌دهد. این رویکرد ناخودآگاه، زمانی به حالت خودآگاه تغییر خواهد کرد که بخشی از دستمزد شرکت مشاور مشروط به اخذ مصوبه از سایر ذی‌نفعان شود. در این حالت، شرکت مشاور که فرمان هـدایت لکوموتیو را در فـرآیند مـطالعات امـکان‌سنجی و تصمیم‌گیری درخصوص پذیرش یا رد طرح در دست دارد، تمایل چندانی جهت ارائه ابعاد منفی و ریسک‌های قابل‌تامل طرح نخواهد داشت؛ چراکه هر عاملی که مانعی جهت تایید شدن طرح باشد، منافع شرکت مشاور را به خطر خواهد انداخت.

در میان کلیه ذی‌نفعان در فرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، سازمان محیط‌زیست تنها ذی‌نفعی است که انتظار می‌رود توجیه‌پذیری طرح‌ها را با عینکی متفاوت و با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان زیست‌محیطی بنگرد. با وجود اینکه در حال‌حاضر مطالعات زیست‌محیطی نیز در چارچوب مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری به صورت یک گزارش مستقل تهیه می‌شود و تمامی مخاطرات و الزامات زیست‌محیطی طرح، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد، اما به‌نظر می‌رسد تا زمانی ‌که هزینه‌ تولید آلایندگی‌های طرح، همچنین هزینه‌ تـخریب‌های زیست‌محیطی ناشی از اجرای طرح، تعیین و در محاسبات اعمال نشود، فرآیند ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری تکمیل نشده است. بر این اساس، دسته‌بندی انواع آلایندگی‌های صنعتی، همچنین انـواع تخریب‌های زیست‌محیطی و تعیین هزینه‌های واقعی آنها (در صورت جبران‌پذیری)، قدم اول در ساخت عینک مناسب برای اعمال دغدغه‌های محیط‌زیستی در فرآیند صدور مجوز برای طرح‌های سرمایه‌گذاری است. در قدم بعدی نیز، اعمال هزینه‌های زیست‌محیطی تعیین شده در محاسبات مالی طرح‌های توجیهی و طراحی مکانیزمی جهت اخذ هزینه‌ها به صورت سالانه از مجری طرح به‌عنوان جریمه تولید آلایندگی و تخریب‌های زیست‌محیطی، تکمیل کننده قدم اول خواهد بود.  بنابراین از آنجا که دسترسی به محیط زندگی پاک و بدون  آلودگی‌های صنعتی و اطمینان از حفظ منابع طبیعی به صورت پایدار، جزو حقوق سایر شهروندان در جامعه محسوب می‌شود، بنابراین چنانچه یک سرمایه‌گذار، در مسیر اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی به منظور دستیابی به منافع مالی، ناچار به تولید آلایندگی، تخریب محیط‌زیست یا مصرف منابع طبیعی شود، باید جریمه این اقدامات نامطلوب را بپردازد؛ البته با این امید که کلیه این پرداخت‌ها، در قالب مکانیزم‌های طراحی‌شده توسط سازمان محیط‌زیست، تا حد امکان در جهت حفظ وضعیت مطلوب محیط‌زیست هزینه شوند تا به این ترتیب، حداکثر توان ممکن به‌کار گرفته شود که تا حد ممکن، با تخریب محیط‌زیست و تولید آلایندگی‌های صنعتی مقابله شود.

اخبار مرتبط