ضعف در زیرساخت‌هایی همچون آب، برق، گاز و... یکی دیگر از چالش‌هایی است که مسیر توسعه شهرک‌های صنعتی را ناهموار کرده است. برای کاهش فشار این چالش‌ها قرار است یک درصد از مالیات ارزش‌افزوده به ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها و مدیریت پسماند در شهرک‌ها اختصاص پیدا کند تا بخشی از مشکلات ناشی از کمبود منابع حل شود. بنابراین می‌توان گفت با اصلاح قانون مالیات ارزش‌افزوده که در دست بررسی بهارستان‌نشین‌ها قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که یک کانال جدید مالی برای شهرک‌های صنعتی باز شود.

ششمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به بررسی مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی کشور اختصاص داشت؛ نشستی با حضور محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تعدادی از فعالان مستقر در برخی شهرک‌های صنعتی کشور که ضعف زیرساخت‌ها در شهرک‌ها از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش اتاق تهران، در ابتدای این نشست، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره قاعده کاری این سازمان برای ایجاد شهرک صنعتی توضیح داد و گفت: بعد از شناسایی محل مناسب برای تولید صنعتی توسط صنایع کوچک و متوسط، ارائه امکانات اولیه نظیر آب، برق، گاز و فیبر نوری مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. اخیرا نیز موضوع تصفیه و بازچرخانی آب اهمیت بسیاری پیدا کرده و مورد توجه قرار می‌گیرد. پس از مشخص شدن ساختار اولیه، نسبت به تملیک محل اقدام ‌می‌شود. در ادامه ایجاد راه‌های دسترسی در حد اولیه ایجاد شده و سپس با انعقاد قرارداد، زمین‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار ‌می‌گیرد. محسن صالحی‌نیا در ادامه یکی از مهم‌ترین معضلات شهرک‌ها را مساله آب عنوان کرد و گفت: البته در برخی استان‌ها این محدودیت وجود دارد و در برخی دیگر از استان‌ها موضوع آب، کمتر مساله ایجاد کرده است. همچنین دسترسی به برق و فاضلاب نیز از معضلات دیگر در شهرک‌ها محسوب ‌می‌شود. صالحی‌نیا با اشاره به اینکه هزینه‌های عمرانی از جمله جدول‌بندی یا آسفالت از یک سال و نیم گذشته تاکنون، چهار برابر شده است، ادامه داد: بودجه‌های عمرانی در نظر گرفته شده نیز به‌طور معمول کمتر از ۱۰ درصد تحقق پیدا ‌می‌کند که البته این اعتبارات در مقابل افزایش هزینه‌ها کم اثر ‌می‌شود. افزون بر این، بخش عمده‌ای از حق انتفاع‌هایی که در قراردادها قید ‌می‌شود، با عدم پرداخت روبه‌رو ‌می‌شود. او ادامه داد: حدود ۸۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که در بیش از ۶۰ درصد آنها یا مشکلات زیرساختی وجود ندارد یا مشکلات در آنها اندک است. صالحی‌نیا در ادامه از بررسی قریب‌الوقوع لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده در صحن مجلس خبر داد و گفت در این لایحه، پیش‌بینی شده است که یک درصد از مالیات ارزش افزوده به ایجاد و نگهداری زیرساخت‌ها و مدیریت پسماند در شهرک‌ها اختصاص پیدا کند. او بر این عقیده بود که با تصویب این بخش از لایحه، بخشی از مشکلات شهرک‌ها که ناشی از کمبود منابع است حل ‌می‌شود.

در ادامه این نشست، صابر پرنیان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران با بیان اینکه، هم تهران و هم شهرک‌های صنعتی استان از نظر دسترسی به منابع مظلوم واقع شده‌اند، گفت: سهم اعتبارات شرکت شهرک‌های صنعتی نسبت به اعتبارات کل هر استان به‌گونه‌ای است که سهم استان تهران، یک درصد و میانگین کشوری ۴ درصد است. او با اشاره به ضرورت تامین پایدار آب در شهرک‌های صنعتی استان تهران گفت: در سال جاری با هزار تانکر که از مشهد اجاره گرفتیم، آب۴۰۰ واحد را توزیع کردیم. پرنیان در ادامه به اشتغال ۳۵۰ هزار نفری در شهرک‌های صنعتی استان تهران اشاره کرد و در ادامه گفت که اگر در بازه سه سال آینده، یک هزار میلیارد تومان به صنعت استان تزریق نشود، صدها واحد تولیدی تعطیل ‌می‌شود.

در ادامه مسعود شنتیایی، فعال در شهرک صنعتی پرند مشکلات شهرک‌های صنعتی را به دو بخش کلان و خرد تفکیک کرد و گفت: مشکلاتی که ناشی از سطح کلان اقتصاد است ممکن است قابل درک باشد اما بخش عمده‌ای از مشکلات خرد شهرک‌ها به نوع مدیریت آن باز‌می‌گردد که غیر قابل درک است. او افزود: شهرک صنعتی پرند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهرک‌های استان، در سال۱۳۸۳ تاسیس شده و ۸۰ تا ۹۰درصد واحد‌های تولیدی پول زمین را پرداخت کرده‌اند و حتی در صورت دیرکرد، جریمه هم پرداخته‌اند. اما این پول در خود شهرک هزینه نشده و زیرساخت‌های شهرک ناقص مانده است. در واقع چنانچه تکمیل خطوط آب، برق و فاضلاب اکنون انجام شود، هزینه آن چند برابر هزینه زمان تاسیس شهرک خواهد بود.

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی نیز با بیان اینکه واحد‌هایی که در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند، حق انتفاع و سایر هزینه‌ها را پرداخته‌اند، ادامه داد: وقتی فعالان اقتصادی با وجود پرداخت این هزینه‌ها، در شهرک‌های صنعتی مستقر ‌می‌شوند و از امکانات برخوردار نیستند، باید چه کنند؟ او افزود: صاحبان صنعت احساس نمی‌کنند که متولیان این بخش به دنبال رفع مشکلات آنها هستند و خود را با رقبای خود در خارج از کشور مقایسه ‌می‌کنند. با وجود تسهیلاتی که در دیگر کشور‌ها به فعالان اقتصادی ارائه ‌می‌شود، چگونه انتظار ‌می‌رود تولیدکنندگان ایرانی رقابت کرده و بتوانند کالا صادر کنند؟ مسوولان دولتی باید با جدیت بیشتری نسبت به رفع مشکلات شهرک‌ها اقدام کنند.

در ادامه این نشست، محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه ذات مشکلات در اغلب شهرک‌های صنعتی مشابه است، گفت: واحد تولیدی ما در منطقه ویژه اقتصادی قرار دارد و مشکلات ما نیز با آنچه فعالان مستقر در شهرک‌ها بیان کردند، متفاوت نیست. مساله کشور این است که دولت، بودجه‌ای را پیش‌بینی کرده و امکان تخصیص آن را ندارد. واحدهای صنعتی نیز در شرایطی نیستند که وظایفی را که دولت بر عهده دارد، ایفا کنند. وقتی بودجه لاغر ‌می‌شود، تولید فعالان اقتصادی نیز لاغر ‌می‌شود. او توجه به هزینه نگهداری شهرک‌ها را ضروری دانست و پیشنهاد کرد که فهرستی از اولویت‌ها و کارهای قابل انجام و غیرقابل انجام تهیه شود که در مورد بخش دوم، یعنی غیر قابل انجام‌ها انتظار ایجاد نشود و در ادامه برای تحقق آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

اخبار مرتبط