وی اضافه کرد: متخصصان روس در بررسی معادن زغال‌سنگ، همفکری لازم را با انجمن زغال‌سنگ ایران به عمل خواهند آورد و نقاط ضعف را مشخص و راه‌حل ایمنی را ارائه می‌دهند. وی افزود: مهم‌ترین مشخصه اجرایی ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ، تامین منابع مالی است که بهره‌برداران اکنون با افزایش قیمت زغال‌سنگ که پارسال تعیین شد، می‌توانند در این زمینه گام بردارند، اما کفایت نمی‌کند و دولت در این ارتباط هم برنامه جداگانه‌ای دارد. سرقینی موضوع احداث چهار پایگاه امداد و نجات در چهار منطقه زغال‌خیز کشور را یادآور شد (طبس، کرمان، البرزهای شرقی و مرکزی) و گفت: اکنون سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با خرید وسایل ایمنی به بهره‌برداران معادن کمک زیادی کرده، اما این کافی نیست. معاون امور معادن وصنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: امروز مجموع فعالان در بخش معادن زغال‌سنگ بیش از ۱۷ هزار نفر هستند که چنانچه این اشتغال توسط بخش خصوصی فراهم نمی‌شد، دولت توان سرمایه‌گذاری را نداشت.  وی تصریح کرد: براساس دستورالعمل‌های وزارت صنعت، هر یک از معادن کشور چنانچه حداقل‌های ایمنی را نداشته باشد،اجازه فعالیت ندارد؛ اما حادثه خبر نمی‌کند و لازم است با رعایت اصول ایمنی و فنی، ضریب حادثه و خطر را به صفر یا کمترین سطح ممکن رساند. سرقینی پیرامون رویه کنترل و نظارت در فعالیت‌های معدنی توضیح داد: فرم ارزیابی ریسک که برابر با استانداردهای مورد قبول جهانی است، سالانه چهار نوبت با مراجعه کارشناسان به معادن ثبت می‌شود که با توجه به فاکتورهای مختلف از جمله گاز‌خیزی به هر یک نمره داده می‌شود که چنانچه معدنی از حدنصاب پایین‌تر باشد، تعطیل می‌شود.

اخبار مرتبط