فعالان اقتصادی واکاوی کردند
تبعات عادت تولید به حمایت
به اعتقاد آنها، حمایت‌ها باید به صنایع نوپا اختصاص پیدا کند، البته به‌شرط اینکه این حمایت به‌مرور زمان قطع شود تا فضای اقتصاد به‌سمت رقابتی شدن سوق پیدا کند. اما چرا فعالان بخش‌خصوصی لازمه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد را حذف حمایت‌های مادام‌العمر از صنایع می‌دانند؟ آنها معتقدند ثمره اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعیف و اقتصادی غیررقابتی است و نتیجه نادیده گرفتن این اصل مهم، وجود کارخانه‌هایی است که زیرظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند یا محصولی را تولید می‌کنند که سال‌ها است بازاری برای عرضه آن ندارند.
یازدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد که با حضور جمعی از فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد به بررسی و تبعات حمایت‌های اعتیادآور از صنایع، صدور بی‌رویه پروانه‌های تولیدی و چالش کارخانه‌های نیمه‌تعطیل اختصاص داشت. در این نشست رئیس اتاق ایران، لازمه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد را حذف حمایت‌های مادام‌العمری دانست که اقتصاد و صنعت را مبتلا کرده است. به عقیده او، حمایت‌ها باید به صنایع نوپا اختصاص پیدا کند و حتی همین حمایت‌ها نیز به‌مرور زمان کاهش یابد و حتی قطع شود تا فضای اقتصاد به سمت رقابتی شدن حرکت کند. غلامحسین شافعی با تاکید بر اینکه توسعه واقعی و پایدار اقتصاد کشور با حمایت‌های مادام‌العمری که بدنه اقتصاد و صنعت را به خود مبتلا کرده است میسر نمی‌شود، گفت: یک صنعت نوپا در کشور، حتما باید از تسهیلات و امکانات حمایتی برای بقا و رشد بهره‌مند شود؛ اما این جنس کمک‌ها باید در طول زمان کاهش یافته و حتی قطع شود و متقابلا صنعت مذکور نیز در این بازه، مسیر تعالی خود را طی کرده و به ظرفیت‌های رقابت‌پذیری دست پیدا کند. او بر تعریف مسیری کاهنده برای حمایت‌های یارانه‌ای تاکید کرد و افزود: ثمره اعتیاد حمایتی، وجود صنایع ضعیف و اقتصاد غیررقابتی است که مصداق آن را می‌توان صنعت خودروی کشور دانست؛ صنعتی که سال‌ها از انحصار کامل و حمایت‌های کلان بهره‌مند بوده، محصولی را روانه بازار می‌کند که سالانه چند هزار نفر را در جاده‌های کشور به‌کام مرگ می‌کشاند اما از این قربانیان، کمتر سخن گفته می‌شود. شافعی در ادامه بر اهمیت توان رقابت صنایع و بخش تولید، در عرصه بازار تاکید کرد و گفت: نتیجه نادیده گرفتن این اصل مهم، وجود کارخانه‌هایی است که زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند یا محصولی را می‌سازند که سال‌هاست بازاری برای عرضه آن ندارد. مثلا در یک نمونه، پرونده کارخانه‌ای به ستاد تسهیل کشور آمده بود که چراغ فتیله‌ای تولید می‌کرد. به‌واقع، این محصول، چه میزان استفاده در بازار امروز دارد؟
رئیس اتاق ایران با اشاره به صدور پروانه‌های تولید، بدون توجه به ظرفیت و پتانسیل عرضه و نیاز بازار، افزود: ظرفیت خالی کارخانه‌ها و حجم سرمایه‌گذاری‌های ناکام در شهرک‌های صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، در روند صدور پروانه‌های جدید تولیدی مدنظر نیست و نتیجه این وضعیت، هدررفت منابع و سرمایه‌ها خواهد بود. به گفته او، متاسفانه مسوولان در جلسات مختلف با خوشحالی از رونق تولید به استناد رشد صدور پروانه‌های تولید سخن می‌گویند و گروهی نیز ساده‌انگارانه برای آنها کف می‌زنند اما اگر اینها نشانه توسعه و توفیق بود، چرا شرایط امروز اقتصاد کشور این‌چنین است؟ رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش برای توسعه تعاملات با قوه‌قضائیه اشاره کرد و گفت: در این مسیر اخیرا دیداری با معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم این قوه داشتیم که در آن نگرانی‌ها و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی مطرح شد. در این دیدار اعلام کردیم که از تلاش دستگاه قضا برای پیشگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی استقبال می‌کنیم، اما این نکته را نیز متذکر شدیم که رویکرد حمایت از بنگاه‌های تولیدی مشکل‌دار، باید با نگاهی واقع‌بینانه و اولویت‌دهی کارشناسانه انجام بگیرد و محدودیت منابع کشور نیز مدنظر باشد. او ادامه داد: دغدغه دیگر ما، پراکندگی اقدامات حمایتی دستگاه قضا در سطح استان‌ها بود و به همین منظور، پیشنهاد ایجاد دبیرخانه‌های مرکزی و استانی را مطرح کردیم تا از این مسیر، دستورالعمل‌های یکسانی صادر و در سراسر کشور به مرحله اجرا درآیند. همچنین توأمان یک کمیته پنج‌نفره نیز با مشارکت قوه‌قضائیه ایجاد شد تا امور مختلف در چارچوب مشارکت بخش‌های مختلف، پیگیری شود ضمن اینکه در راستای تقویت تعاملاتمان با این مجموعه، احتمالا در آینده نزدیک با رئیس قوه‌قضائیه نیز دیداری خواهیم داشت.
حمایت‌های بی‌معنا
محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز در این جلسه حمایت‌های بی‌حد و مرز یا کارشناسی‌نشده در رویکردهای اقتصاد مقاومتی را بی‌معنا دانست. به اعتقاد او، نمی‌توان در مسیر تحقق چنین الگویی، به یک واحد تولیدی هم تسهیلات پرداخت کرد و هم یارانه‌های پیدا و پنهان داد اما از ظرفیت توسعه آن به مدد این کمک‌ها، غافل شد. او ادامه داد: طبیعتا در مسیر ایجاد یک صنعت نوپا، واحدهای تولیدی مختلفی شکل می‌گیرد و باید برای آنها حمایت‌هایی نیز تعریف شود، اما نه این کمک‌ها می‌تواند همیشگی باشد و نه قرار است که نسل‌های بعدی همان صنعت نیز از همین حمایت‌ها بهره بگیرند.
در ادامه محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد به چالش تامین سرمایه در صنایع دانش‌بنیان اشاره و عنوان کرد: سال‌هاست که به بهانه برخی صنایع ناکارآمد، صنایع موفق دیگر به‌ویژه در بخش دانش‌بنیان، ناکام مانده‌اند چون عده‌ای نگرانند که نتیجه حمایت‌گری، تکرار همان چیزی باشد که مثلا در بخش خودروسازی شاهدیم اما این نگرش غلط است. صنعت خودرو در ایران مبتنی بر تولید نبوده و بر مونتاژ تکیه دارد، در حالی‌که صنایع دانش‌بنیان ما، علاوه بر نوآوری و تولید، توان صادرات و توسعه بازارهای بین‌المللی را نیز دارند و نباید آنها را در سایه صنعت ناکام خودرو قرار بدهیم. او افزود: اذعان داریم که هر حمایتی باید محدود و کاهنده باشد، اما امروز صنایع موفق ما به‌ویژه در بخش دانش‌بنیان با چالش‌های متعددی نظیر بهره‌های سنگین بانکی، نبود سرمایه در گردش، هزینه‌های سنگین تولید و انبوهی از قوانین و رویکردهای مانع‌ساز، دست به گریبانند.
رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق مشهد نیز گفت: واردات بی‌رویه، یکی از چالش‌های پیش‌روی تولیدات داخلی است. او توضیح داد: کالای ساخت ایران، به همان نسبت که می‌تواند میزان تقاضا را در داخل پوشش دهد؛ باید از بازار نیز سهم بگیرد. یعنی متناسب با درصد تولید داخل، از حجم واردات محصول مشابه خارجی آن کم شود تا هم ظرفیت عرضه برای تولیدات داخلی وجود داشته باشد و هم کمبود کالایی، به گرانی آن منجر نشود. غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز از چالش واردات مواد اولیه برای واحدهای تولیدی سخن گفت و وضعیت موجود را عامل تضعیف بنیه این بخش دانست. وی ادامه داد: تسویه ارز صادراتی به یکی از دغدغه‌های جدی تولیدکنندگان تبدیل شده است. دشواری، پیچیدگی و ریسک این مسیر، باعث شده تا به رغم آنکه انبارها از کالاهای تولیدی انباشته است، اما رغبتی برای صادرات وجود نداشته باشد. پیچ و خم قوانین، به نگرانی جدی تولیدکنندگان و صنعتگران تبدیل شده است، مسوولان به زعم خود می‌خواستند ابرو را درست کنند اما چشم کور شد. نتیجه این مانع‌سازی‌ها، چیزی جز خودتحریمی نیست.
