در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شد
مزیت طرح گواهی اعتبار مولد برای بنگاه‌ها
ارزیابی صاحبان صنایع نشان می‌دهد به دلیل تلاطمات اقتصادی، نیاز واحدهای تولیدی به‌سرمایه در گردش افزایش یافته است. اجرای «طرح گواهی اعتبار مولد» یکی از راهکارهایی است که چندی پیش برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از سوی سیاست‌گذاران پیشنهاد شد. این طرح که کلیات آن در شورای پول و اعتبار تایید شده قرار است با هدف حل بخشی از معضل سرمایه در گردش بنگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد. در قالب این طرح قرار است تولیدکنندگان به بانک‌ها معرفی شوند و با تضمین بانک گواهی اعتبار به آنها داده شود؛ به این ترتیب در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد.
سی و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان با حضور معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، نایب‌رئیس اتاق ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس‌کل گمرک ایران، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، مدیرعامل بانک سپه، معاون سازمان تامین اجتماعی، معاون وزیر جهادکشاورزی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی در سنندج برگزار شد.
بر اساس گزارش اتاق ایران، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت اجرای سریع مصوبات شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: زمانی برای ما آرزو بود که این گفت‌وگو را فرهنگ‌سازی کنیم؛ اما حالا این امکان فراهم شده و مبدا بسیاری از اصلاحات در استان‌ها، استفاده از ظرفیت‌های همین شوراست. محمد نهاوندیان افزود: باید این واقعیت را قبول کنیم که توسعه از منظر استانی و ملی، جزو اولویت‌های کشور است و باید خروجی شوراهای گفت‌وگوی کارگروه‌های اقتصادی در این مسیر کارساز باشد؛ به همین دلیل روسای سازمان‌های دولتی را در این سفر به همراه خود آورده‌ایم تا از نزدیک در جریان مطالبات و مشکلات بخش خصوصی قرار بگیرند.
نهاوندیان همچنین بر ضرورت تشکیل هیات منصفه برای هیات حل اختلاف شورای مالیاتی استان کردستان تاکید کرد و افزود: تشکیل جلسه ویژه برای پیگیری پروژه‌های بزرگ کردستان نیز ضروری است؛ چراکه به دلیل تلاطم‌های به وجود آمده در اقتصاد کشور، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش نه‌تنها در کردستان بلکه در سایر استان‌ها نیز افزایش یافته است. او با بیان اینکه اجرای طرح گواهی اعتبار مولد برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دستورکار است، گفت: در گذشته تولیدکنندگان با چک و تسهیلات بانکی، مواد اولیه و ماشین‌آلات موردنیاز خود را خریداری می‌کردند و امروز در این زمینه محدودیت دارند که برای رفع این مشکل تولیدکنندگان به بانک معرفی و با تضمین بانک گواهی اعتبار به آنها داده می‌شود. به گفته نهاوندیان، با این کار در زنجیره ارزش، اوراق بهادار جای پول نقد را می‌گیرد که کلیات این طرح در شورای پول و اعتبار تایید شده و اجرا خواهد شد.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود منابع بزرگ معدنی در کشور گفت: سیاست دولت، سیاست پنجره واحد است و در بحث معدن هم باید به این صورت باشد که هر دستگاه و سازمان به دستگاه متولی مراجعه کند و پنجره واحد معدن در سطح استان‌ها باید فعال شود، چراکه این کار می‌تواند زمینه را برای کاهش بوروکراسی‌ها فراهم سازد. او خواستار رسیدگی سریع به مشکلات پیمانکاران در حوزه بیمه‌های اجتماعی شد و اظهار کرد: پیمانکار بخش خصوصی نباید گرفتار بوروکراسی دستگاه‌های دولتی شود، بلکه مشکلات باید با یک مکانیزم تهاتر رفع شود. نهاوندیان همچنین با بیان اینکه یکی از معیارهای مهم در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری مبارزه با فساد است، گفت: سرمایه‌گذاران خواستار فضای قانونی و سالم هستند و باید احساس کنند که تمام دستگاه‌ها و بخش‌های دولتی و حاکمیتی حامی آنها هستند.
در ادامه این نشست نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اهمیت تعریف و شفاف‌سازی فضای کسب‌وکار گفت: تعریف محیط کسب‌وکار شاید در اذهان مردم فضای مقرراتی و مجوزها باشد؛ اما در کل محیط کسب‌وکار مجموعه عواملی است که بر کسب‌وکار تاثیرگذار بوده و خارج از اراده و اختیار مدیران بنگاه‌هاست. حسین سلاح‌ورزی افزود: هدف‌گذاری‌های لازم در برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز به‌عنوان سند بالادستی انجام شده تا کشور ایران قدرت اول اقتصادی منطقه در سال ۱۴۰۰ باشد.
او تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، جایگاه کشور باید سالانه ۱۰ پله در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار بهبود یابد که در کشور ایران به‌طور متوسط سه تا چهار پله ترقی معکوس داشته و با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها فاصله جدی و معناداری داریم. سلاح‌ورزی فسادزدایی در روند توسعه کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: اگر سه نمره شاخص ادراک فساد در کشور بهبود یابد، ۵ درصد رشد اقتصادی از این محل خواهیم داشت.
رئیس سازمان مالیاتی کشور نیز در این نشست با اشاره به برنامه دولت در راستای جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: مالیات عادلانه اساس مملکت‌داری است زیرا مالیات عادلانه باید متناسب با درآمد، سود و مصرف جامعه باشد و اجرای مالیات هوشمند تنها راه مبارزه با فرار مالیاتی است. امید علی پارسا به فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: فرار مالیاتی غیرقابل‌انکار است، مثلا امروز افرادی به اسم آدم ضعیف با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان بدون پرداخت مالیات مبالغ آن‌چنانی به جیب زده و فردی را میلیاردها تومان بدهکار کرده‌اند که تمام دارایی‌اش ۵۰۰ هزار تومان هم نمی‌شود.
به عقیده او عدالت غیر این نیست و در کشور ما تمرکز بر تراکنش ۲۰ درصد بالا است البته انجام این کار سخت و مشکل‌تر است. پارسا اضافه کرد: فرار مالیاتی و فساد از چالش‌های مهم در کشور و خط قرمز ماست موضوعی که روسای سه قوه نیز بر این موضوع تاکید دارند. او تصریح کرد: با علم واقعی راجع به مودیان در مورد آنها بهتر می‌توانیم تصمیم‌گیری کنیم و این مهم نیازمند تحقق و اجرایی شدن مالیات هوشمند است. پارسا گفت: در مورد مدرن‌سازی یا هوشمندسازی نظام مالیاتی باید همه اطلاعات موردنیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‌های ذی‌ربط دریافت و در بانک‌های اطلاعاتی این طرح ذخیره شود و هر آنچه را نظام مالیاتی در قالب ریزداده‌های اطلاعات اقتصادی افراد نیاز دارد به دست آورد که هدف‌گذاری ما این است که تا پایان دولت مالیات هوشمند را در کشور به نتیجه برسانیم.
